تختار بين جنين وغزة للرد على موجة الهجمات الفلسطينية
إسرائيل تخطط لاستهداف قيادات «حماس» في الخارج
- دماء منفذي عملية إلعاد قادت إلى اعتقالهما
أبلغت إسرائيل حلفاءها في الغرب أنها سترسل فرق اغتيال لاستهداف قادة حركة «حماس» في الخارج، وبحثت الخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها في مواجهة موجة العمليات الفلسطينية الحالية والتي وقعت قبل الشهرين الماضيين.
وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس، فمنذ منتصف مارس الماضي، قُتل 19 إسرائيلياً في عمليات، كان آخرها عملية إلعاد التي وقعت الخميس الماضي وأدت لمقتل 3 وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.
وأضافت، أنه يعتقد أن «حماس»، تلقت تحذيرات في شأن مخطط الاغتيالات الإسرائيلي من أجهزة استخبارات دول في الشرق الأوسط وأوروبا.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر اسمي قياديين في «حماس» قد يكونا هدفين للاغتيال وهما صلاح العاروري، الذي وصفته بأنه «مدير الشبكات العسكرية السرية في الضفة الغربية»، وزاهر جبارين، «المسؤول عن تمويل الشبكات والعاملين فيها».
وأوضحت المصادر أن «أصابع المقاومة ما زالت على الزناد» وأن المقاومة مستعدة للرد على أي تصعيد من جانب إسرائيل، خصوصاً إذا ارتكبت «عملاً غبياً» على شكل اغتيال زعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار.
وأكدت أن المقاومة الفلسطينية وجهت رسائل واضحة لإسرائيل عبر وسطاء مفادها أنه «ستكون هناك عواقب وخيمة إذا عادت إلى سياسة الاغتيالات.
ولفتت إلى أن الوسطاء بعثوا برسالة إلى «حماس» مفادها أن إسرائيل لا تنوي القيام بعملية اغتيال ولا نية لتصعيد الموقف مع غزة.
وبحثت القيادة الأمنية الإسرائيلية مساء الأحد، على مدار أربع ساعات الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها في مواجهة موجة العمليات الفلسطينية الحالية.
وبحسب القناة فإن المشاورات الأمنية المتواصلة استهدفت تحديد استراتيجية في ظل موجة العمليات، وسط دعوات للرد في غزة وأخرى تقترح توجيه الجهود الهجومية إلى جنين في الضفة.
وخلال النقاش طرح تساؤلان مركزيان بين قادة الأجهزة الأمنية ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، أولهما «هل يجب الذهاب نحو عملية واسعة هجومية جداً في جنين والقرى المحيطة بها؟».
وكان أحد الاعتبارات التي أخذت في الحسبان أنه في هذه المرحلة كل العمليات، تنطلق من جنين، وسيؤدي الدخول في مثل هذه المعركة إلى اعتقالات وإحباط عمليات، لكنه أيضاً سيجر القوات الأمنية إلى عمليات أخرى في المدن الأخرى للضفة كخطوة رادعة، «حتى يروا».
والموضوع الآخر الذي حير المسؤولين، هو مدى صحة الرد على الحوادث والعمليات التي تخرج من الضفة، في غزة.
وذكرت إذاعة الجيش، أمس، أن السلطات تعتزم الاستمرار في إغلاق معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع.
وأوضحت الإذاعة أنه «في المؤسسة الأمنية يعتزمون الاستمرار في إغلاق معبر إيرز أمام دخول العمال من غزة لأيام أخرى على الأقل وليس لفترة قصيرة كما حدث في المرة الماضية».
ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني إن «هذه إشارة للسنوار (رئيس حماس في القطاع) بأنه إذا استمر في نشاطه التحريضي، فإن غزة ستدفع الثمن أيضاً».
إلى ذلك، دعت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، كل من يمكنه حمل السلاح إلى القيام بذلك، لمضاعفة قوة الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذي العمليات من الفلسطينيين.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أمس، معلومات جديدة حول عملية اعتقال المتهمين بتنفيذ عملية إلعاد أسعد يوسف الرفاعي (19 عاماً) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاماً)، مشيرة إلى أنهما تمكنا من الانسحاب سيرا على الأقدام إلى الغابة التي اعتقلا منها أول من أمس، ولم يخططا لمواصلة الانسحاب إلى مكان آخر وبعد نحو 62 ساعة تم اعتقالهما على بعد نحو 500 متر من إلعاد.
ولفتت إلى أن من قاد عمليات البحث هم عناصر وحدة غير معترف بها بشكل كامل تسمى «كتيبة الصحراء» كانت في الأساس تخدم في قوات النخبة وهم من عثروا على بقع الدماء التي قادت إلى اعتقالهما.
وتابعت «من الدلائل التي قادت للمنفذين العثور على أوراق نقدية عليها بقع دماء ساهمت في عملية البحث عنهما بعد إجراء اختبار الحمض النووي وتبين أنها دماء للمنفذين، ما دفع إلى تعزيز عملية البحث في المكان بشكل بطيء من 50 إلى 100 متر من كل اتجاه في الليلة التي سبقت اعتقالهما، ثم نفذت عملية مسح أكثر شمولاً اليوم التالي (يوم الاعتقال) حتى عثر على سحاب ثوب يعود لأحدهما بالإضافة إلى جناح حمامة تبين لاحقاً أنها كانت مصدر طعامهما الوحيد خلال فترة الملاحقة بعد أن قاما باصطيادها وأكلها».
إلى ذلك، دعت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، كل من يمكنه حمل السلاح إلى القيام بذلك، لمضاعفة قوة الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذي العمليات من الفلسطينيين.
في سياق منفصل، أبلغ مسؤولون إسرائيليون كبار الولايات المتحدة بأنه إذا لم تتم الموافقة على البناء في المستوطنات الجديدة، فستسقط حكومة نفتالي بينيت.
وأشارت القناة 12 إلى أنه «بعد قرار بناء نحو 4 آلاف وحدة سكنية جديدة (في الأراضي المحتلة)، وانتقاد الإدارة الأميركية الأمر، فإنه إذا لم يلتئم المجلس الأعلى للتخطيط فلن تكون هناك حكومة».
