مسؤولو الصندوق السيادي لا ينوون تغيير خططهم لتوزيعة الأصول بسبب ارتفاع الفائدة
خسائر «هيئة الاستثمار» من هبوط الأسهم الأوروبية والأميركية... غير محقّقة
- تداعيات ارتفاع الفائدة إيجابية على السيولة وسلبية على الأسهم
- الأزمات العالمية تولّد فرصاً استثمارية يمكن اقتناصها والاستفادة منها
- الأداء السيئ للأسهم الأوروبية والأميركية لم يؤثر على «الهيئة» استثمارياً
- استثمارات الصندوق السيادي «طويلة الأجل» ولا تتأثر بتقلبات الأسواق
- العمل على أسس استثمارية وفقاً لإستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول
قالت مصادر مسؤولة إن استثمارات الصندوق السيادي الكويتي لن تتأثر فعلياً بأداء الأسهم الأميركية والأوروبية، التي سجلت أخيراً أسوأ أداء أسبوعي لها في شهرين، وأن تأثير انخفاضات أسواق الأسهم العالمية على أصول الهيئة العامة للاستثمار من الأسهم غير محقق في دفاترها.
ويوم الخميس الماضي، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب نحو 5 في المئة.
وأضافت المصادر أن آلية استثمارات «هيئة الاستثمار» ومنهجيتها في الأسواق العالمية توافر الحماية المناسبة ضد المخاطر الوقتية التي يمكن أن تتعرض لها أسواق الأسهم العالمية من فترة لأخرى، منوهة إلى أن استثمارات الصندوق السيادي عموماً ومنها استثمارات محافظ وصناديق «هيئة الاستثمار» في أسواق الأسهم العالمية طويلة الأجل، ولا تتأثر بالانخفاضات الوقتية التي تتعرض لها بضغط من الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية الاستثنائية.
ارتباطات وثيقة
وبيّنت المصادر أن تحركات «هيئة الاستثمار» في الأسواق العالمية ترتكز على تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة، وفق إستراتيجية طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار التقلبات السوقية قصيرة الأجل إلى جانب استيعاب مخاطر الاستثمار المصاحبة، ومنها المخاطر الجيوسياسية مثل تلك الحاصلة الآن في شرق القارة الأوروبية (روسيا / أوكرانيا) وانعكاسات ذلك على بقية دول القارة للارتباطات الاقتصادية الوثيقة.
ولفتت إلى أن أي هبوط في قيم أسهم الصندوق السيادي المستثمرة سواء الأوروبية أو الأميركية يعتبر خسائر غير محققة، وسيُعوّض بمجرد أن تستعيد الأسواق توازنها، منوهة إلى أن «الأزمات أياً كان نوعها التي يمر بها النظام العالمي (مالية، اقتصادية، سياسية) رغم قسوتها في بعض الأحيان، تولّد فرصاً استثمارية يمكن اقتناصها والاستفادة منها».
أعمال ضعيفة واقتفت أسهم التكنولوجيا العالمية أثر الانخفاضات في الأسهم المرتبطة بالنمو في «وول ستريت»، والتي تراجعت بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما سجل مؤشر التجزئة أدنى مستوياته في عامين بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الضعيفة التي سلطت الضوء على تداعيات ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا وجولة جديدة من إجراءات الإغلاق في الصين.
وذكرت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تعمل على أسس استثمارية معتمدة وفقاً لإستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول بهدف تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقاً للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، موضحة أن استثمارات «الهيئة» منتشرة في 250 اقتصاداً حول العالم.
وحول مدى تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أكثر من 3 في المئة بالفترة الأخيرة على استثمارات «هيئة الاستثمار»، أفادت المصادر بأن للأمر تداعيات إيجابية وأخرى سلبية، فمن ناحية سترتفع عوائد الصندوق السيادي من استثماراته البديلة وودائعه على المدى الطويل، أما التأثير السلبي فسيكون مرتبطاً بالأسهم.
زيادة الودائع
وحول ما إذا كان مسؤولو «هيئة الاستثمار» يخططون لتغيير خططهم الاستثمارية لصالح زيادة الاستثمارات البديلة والودائع أو حتى زيادة حصصهم من سندات الخزينة الأميركية بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وترقب تسجيل مزيد من الارتفاع لها العام الجاري، أكدت المصادر أنه لا توجد نية لدى مسؤولي «هيئة الاستثمار» لتغيير خططهم المقررة للصندوق السيادي، مشيرة إلى أن الحصص المسجلة في جميع القطاعات، ومنها الودائع والأسهم كافية في الوقت الحالي.
وذكرت المصادر أنه يجري دائماً تحديث خطط استثمار الصندوق السيادي واتجاهاته، بما ينسجم مع حركة الأسواق، والمتغيرات التي تطرأ عليها كل فترة، مبينة أن أي تعديل يكون وفقاً لخطط طويلة الأجل، وليست وقتية، وأن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على جاذبية تلك الأصول واتساقها مع الإستراتيجية الاستثمارية لـ«هيئة الاستثمار» بتعظيم العوائد على الأموال المستثمرة وبأقل المخاطر الممكنة وبعيداً عن أي تعقيدات تنظيمية وسياسية.
ووفقاً لبيانات حديثة يحتل صندوق الكويت السيادي، المرتبة الثالثة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يُقدّر حجم أصوله بنحو 740 مليار دولار دون تغيير عما كانت عليه نهاية 2021.
