«المركزي» يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية: تعزيز الاستقرار النقدي والمالي
محافظ البنك المركزي باسل الهارون
صرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو 2022.
ويأتي قرار البنك المركزي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
وقد روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.
وأشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي قرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأضاف المحافظ بأن قرار رفع سعر الخصم يمثل خطوة تستهدف تعزيز أجواء الاستقرار النقدي وتدعم استقرار القطاع المالي، وانطلاقًا من حرص بنك الكويت المركزي على تكريس الأجواء الداعمة لركائز الاستقرار الاقتصادي. كما يأتي هذا القرار لضمان مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار تطورات معدلات التضخم وتستهدف في ذات الوقت الحفاظ على قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها، وسيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.
ويأتي قرار البنك المركزي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
وقد روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.
وأشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي قرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأضاف المحافظ بأن قرار رفع سعر الخصم يمثل خطوة تستهدف تعزيز أجواء الاستقرار النقدي وتدعم استقرار القطاع المالي، وانطلاقًا من حرص بنك الكويت المركزي على تكريس الأجواء الداعمة لركائز الاستقرار الاقتصادي. كما يأتي هذا القرار لضمان مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار تطورات معدلات التضخم وتستهدف في ذات الوقت الحفاظ على قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها، وسيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.
