المنظومة مهيأة للتعامل مع أي مستجدات بعد سد الثغرات السابقة
«المقاصة» تواكب تطورات أسواق المال بآليات «آربتراج» دقيقة للأسهم ثنائية الإدراج
«المقاصة» تواكب تطورات أسواق المال بآليات «آربتراج» دقيقة للأسهم ثنائية الإدراج
- تبسيط وتسهيل إجراءات التداول على أسهم الشركات ثنائية أو ثلاثية الإدراج
- تطوير وتحسين السوق الكويتي وتسليط الضوء على الفرص والحلول الاستثمارية
تتواصل إجراءات توسيع نطاق التعاون بين بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية والعربية، وكذلك الشركة الكويتية للمقاصة وغرف التقاص في الأسواق المحيطة، بهدف بلوغ أعلى درجات التنسيق بشأن الشركات ثنائية أو ثلاثية الإدراج بين أسواق المال في المنطقة، والتوصل إلى صيغة تضمن لها رصد التغيرات التي تشهدها سجلات مساهميها.
وحسب اتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن الأطراف المعنية تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التداول على أسهم الشركات ثنائية أو ثلاثية الإدراج بما يضمن تنفيذ عمليات الأسهم بين السوقين من خلال آليات «آربتراج»، أو تحويل الأسهم بين سجلات المساهمين في السوقين والتعامل مع تفسيخ الأسهم لدى الرسملة والتوزيعات إن وُجدت.
وقالت مصادر إن البورصة حريصة على تطوير وتحسين السوق الكويتي وتسليط الضوء على الفرص والحلول الاستثمارية، متوقعة أن تؤدي اتفاقية التعاون مع سوق أبوظبي إلى جذب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين إلى السوقين الكويتي والإماراتي.
وواكبت الشركة الكويتية للمقاصة سبل التطوير، بل استبقت الأمر من خلال تحديث سجلات الشركات والتعاون مع البنوك في شأن توفير المناخ الملائم لاستقبال وتحويل الأرباح وغيرها من الآليات التي تصب في صالح التعاون مع أي سوق خليجي أو عربي أو عالمي، فيما تمثل الاتفاقية مع سوق أبوظبي نقطة مهمة في شأن تبادل الخبرات والمعرفة والرؤى على صعيد العمل.
آفاق جديدة
ونوهت المصادر إلى أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تطوير السوقين، وذلك على الرغم من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، كاشفة عن سعي «المقاصة» لفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري وإنشاء علاقات استثمارية طويلة الأمد مع الاوساط المتخصصة محلياً وخليجياً وإقليمياً.
وفي السابق، أظهر غياب الدقة بعمليات تحويل الأسهم والربط الآلي بين الأسواق ثغرات بالجملة حصرتها «المقاصة» لمعالجتها فنياً،
لا سيما في ما يتعلق بالأسهم مزدوجة الإدراج، حيث استغلت أوساط مضاربية مختلفة الأمر لسنوات طويلة، إلا أن منظمة التقاص لدى «المقاصة» تشهد نقلة نوعية كبيرة في ظل إدارتها الحالية.
وحول وضع معايير لعمليات تحويل الأسهم بين الأسواق، أكدت المصادر أن «المقاصة» نجحت في هذا الأمر بشكل كبير، إذ إن الربط الآلي يحول دون التصرف في أسهم لم تدخل حساب التداول المخصص للفرد أو الشركة، وإلا ستتعرض شركة الوساطة لخطر كبير، وقد يترتب عليها تحمل أي انكشافات قد يتسبب فيها العملاء.
حزمة إجراءات
وأصبحت منظومة سوق المال بما فيها «المقاصة» جاهزة للتعامل مع أي طوارئ مستقبلية، حيث دعمت هيئة أسواق المال المنظومة بحزمة إجراءات تواكب التطورات المتتالية، وحددت الهيئة بشكل مسبق المعايير الخاصة بالمخاطر النمطية التي يمكن أن تواجهها منظومة السوق حال حدوث أي طوارئ بما في ذلك الانكشافات، والتي تتمحور حول الآثار المترتبة على الإخفاقات المحتملة في تسوية تعاملات الأوراق المالية بشكل كبير.
وجهّزت الجهات المسؤولة تشريعات عديدة وضوابط لضمان تسوية الالتزامات الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، من خلال توفير طبقات حماية مختلفة تقدمها الأطراف المشاركة وفقاً لمراحل التطوير المقررة. وبحسب المرحلة النهائية لتطوير السوق، ينتظر أن يتم تطبيق مستويات الحماية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والمتمثلة في إنشاء صندوق ضمان عمليات التسوية.
7 طبقات حماية
هناك 7 طبقات حماية ستواكب المرحلة النهائية لتطوير السوق، تتمثل في التالي:
1- الضمان المالي الخاص بشركة الوساطة والذي يعد بداية المواجهة حال انكشاف العميل، وذلك للحماية من الأخطار النمطية التشغيلية المتوقع حدوثها.
2- الضمان المالي الخاص بكل عضو تقاص وفقاً لنوعية عضويته (عضو مباشر أم عضو عام) مع الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية (CCP).
3- الضمان المالي المقدم من الوسيط المقابل المركزي.
4- الضمان المالي لجميع أعضاء التقاص غير المخفقين.
5- الأصول الخاصة بعضو التقاص المخفق.
6- الأصول الخاصة بالطرف المقابل المركزي.
7- في حال استنفاد جميع المبالغ المالية المتوافرة في مستويات الحماية المختلفة لكل مرحلة، يحق لـ«هيئة الأسواق» التدخل المالي المباشر لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الأزمة. وتحرص الهيئة بالتعاون مع «المقاصة» لبلوغ أقصى درجات الدقة حتى لا تتعرض لإخفاقات أو انكشافات من شأنها التأثير على السوق، خصوصاً وأن البورصة واجهت تجارب قاسية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية بداية من العام 2009 والتي تسببت في خروج عشرات الشركات من البورصة، وكذلك من قطاع الوساطة المالية، وتحديداً من الشركات التي لم تتمكن من تغطية الانكشافات التي تسبب فيها عملاؤها، خصوصاً أن بعض الوسطاء كانوا يفتحون «الكاش» بمبالغ خيالية للعملاء، إلا أن هبوط الأسعار أدى وقتها لهزة كبيرة للشركات.
وحسب اتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن الأطراف المعنية تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التداول على أسهم الشركات ثنائية أو ثلاثية الإدراج بما يضمن تنفيذ عمليات الأسهم بين السوقين من خلال آليات «آربتراج»، أو تحويل الأسهم بين سجلات المساهمين في السوقين والتعامل مع تفسيخ الأسهم لدى الرسملة والتوزيعات إن وُجدت.
وقالت مصادر إن البورصة حريصة على تطوير وتحسين السوق الكويتي وتسليط الضوء على الفرص والحلول الاستثمارية، متوقعة أن تؤدي اتفاقية التعاون مع سوق أبوظبي إلى جذب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين إلى السوقين الكويتي والإماراتي.
وواكبت الشركة الكويتية للمقاصة سبل التطوير، بل استبقت الأمر من خلال تحديث سجلات الشركات والتعاون مع البنوك في شأن توفير المناخ الملائم لاستقبال وتحويل الأرباح وغيرها من الآليات التي تصب في صالح التعاون مع أي سوق خليجي أو عربي أو عالمي، فيما تمثل الاتفاقية مع سوق أبوظبي نقطة مهمة في شأن تبادل الخبرات والمعرفة والرؤى على صعيد العمل.
آفاق جديدة
ونوهت المصادر إلى أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تطوير السوقين، وذلك على الرغم من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، كاشفة عن سعي «المقاصة» لفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري وإنشاء علاقات استثمارية طويلة الأمد مع الاوساط المتخصصة محلياً وخليجياً وإقليمياً.
وفي السابق، أظهر غياب الدقة بعمليات تحويل الأسهم والربط الآلي بين الأسواق ثغرات بالجملة حصرتها «المقاصة» لمعالجتها فنياً،
لا سيما في ما يتعلق بالأسهم مزدوجة الإدراج، حيث استغلت أوساط مضاربية مختلفة الأمر لسنوات طويلة، إلا أن منظمة التقاص لدى «المقاصة» تشهد نقلة نوعية كبيرة في ظل إدارتها الحالية.
وحول وضع معايير لعمليات تحويل الأسهم بين الأسواق، أكدت المصادر أن «المقاصة» نجحت في هذا الأمر بشكل كبير، إذ إن الربط الآلي يحول دون التصرف في أسهم لم تدخل حساب التداول المخصص للفرد أو الشركة، وإلا ستتعرض شركة الوساطة لخطر كبير، وقد يترتب عليها تحمل أي انكشافات قد يتسبب فيها العملاء.
حزمة إجراءات
وأصبحت منظومة سوق المال بما فيها «المقاصة» جاهزة للتعامل مع أي طوارئ مستقبلية، حيث دعمت هيئة أسواق المال المنظومة بحزمة إجراءات تواكب التطورات المتتالية، وحددت الهيئة بشكل مسبق المعايير الخاصة بالمخاطر النمطية التي يمكن أن تواجهها منظومة السوق حال حدوث أي طوارئ بما في ذلك الانكشافات، والتي تتمحور حول الآثار المترتبة على الإخفاقات المحتملة في تسوية تعاملات الأوراق المالية بشكل كبير.
وجهّزت الجهات المسؤولة تشريعات عديدة وضوابط لضمان تسوية الالتزامات الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، من خلال توفير طبقات حماية مختلفة تقدمها الأطراف المشاركة وفقاً لمراحل التطوير المقررة. وبحسب المرحلة النهائية لتطوير السوق، ينتظر أن يتم تطبيق مستويات الحماية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والمتمثلة في إنشاء صندوق ضمان عمليات التسوية.
7 طبقات حماية
هناك 7 طبقات حماية ستواكب المرحلة النهائية لتطوير السوق، تتمثل في التالي:
1- الضمان المالي الخاص بشركة الوساطة والذي يعد بداية المواجهة حال انكشاف العميل، وذلك للحماية من الأخطار النمطية التشغيلية المتوقع حدوثها.
2- الضمان المالي الخاص بكل عضو تقاص وفقاً لنوعية عضويته (عضو مباشر أم عضو عام) مع الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية (CCP).
3- الضمان المالي المقدم من الوسيط المقابل المركزي.
4- الضمان المالي لجميع أعضاء التقاص غير المخفقين.
5- الأصول الخاصة بعضو التقاص المخفق.
6- الأصول الخاصة بالطرف المقابل المركزي.
7- في حال استنفاد جميع المبالغ المالية المتوافرة في مستويات الحماية المختلفة لكل مرحلة، يحق لـ«هيئة الأسواق» التدخل المالي المباشر لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الأزمة. وتحرص الهيئة بالتعاون مع «المقاصة» لبلوغ أقصى درجات الدقة حتى لا تتعرض لإخفاقات أو انكشافات من شأنها التأثير على السوق، خصوصاً وأن البورصة واجهت تجارب قاسية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية بداية من العام 2009 والتي تسببت في خروج عشرات الشركات من البورصة، وكذلك من قطاع الوساطة المالية، وتحديداً من الشركات التي لم تتمكن من تغطية الانكشافات التي تسبب فيها عملاؤها، خصوصاً أن بعض الوسطاء كانوا يفتحون «الكاش» بمبالغ خيالية للعملاء، إلا أن هبوط الأسعار أدى وقتها لهزة كبيرة للشركات.
