إنشاؤها محلياً سيمثل نقلة نوعية للقطاع
أسواق العقار الخليجية تنظمها «هيئات»... باستثناء الكويت وعُمان
أسواق العقار الخليجية تنظمها «هيئات»... باستثناء الكويت وعُمان
يعتبر العقار قطاعاً تنموياً وحيوياً من الدرجة الأولى، وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولذلك فإنه يتصدّر المشهد الاقتصادي في الكثير من الدول المتقدّمة، فتمنحه أولوية بخطط تنموية مستقبلية، سياساتها قائمة على أحدث الوسائل العلمية والتقنية المتطورة.
وفيما واكبت بعض الدول الخليجية المتغيرات العالمية، عبر تأسيسها هيئات عقارية تُعنى بهذا القطاع وتنظّمه، فإن الكويت لا تزال متخلفة عن الركب، رغم أن القطاع العقاري في البلاد ذو مرتبة متقدمة، بعد القطاع النفطي، في ظل ضخامة الاستثمار العقاري وحجم التداولات الذي يتخطى حاجز الـ3 مليارات دينار سنوياً، بما فيه من أنشطة بيع وشراء وتأجير وتمليك وتطوير وبناء ووساطة وتقييم عقاري.
ويرى أهل السوق أن إنشاء هيئة للعقار، سيمثل نقلة نوعية بالنسبة للقطاع، في ظل المستهدف من هذه الهيئة من تنظيم للسوق وإنهاء معاناة ومشكلات المتعاملين، وإبعاد الدخلاء على كل المهن المتعلقة بالقطاع العقاري، لاسيما الوساطة والتقييم، إلى جانب إنهاء البيروقراطية وبطء إنجاز المعاملات، والقضاء على عمليات النصب ومحاسبة المتسببين بها، لافتين إلى أن ذلك لن يتحقق إلا باختيار أصحاب الخبرة والكفاءة لإدارة مثل هذه الهيئة بعيداً عن المحسوبيات والواسطات.
وذكر عقاريون استطلعت «الراي» آراءهم أن الإسراع في إنشاء هيئة عامة للعقار، لاسيما بعد أن أجريت دراسات مستفيضة بخصوصها من قِبل البنك الدولي بالتعاون مع اتحاد العقاريين، لا تزال حبيسة الأدراج حتى الآن، رغم كلفة تلك الدراسات على الدولة، وذلك بسبب التغيير السريع والمتواصل لوزراء المالية، إضافة إلى دخول أزمة «كورونا»، مبينين أن إنشاء الهيئة سيحمي القطاع، ويعالج شح المعلومات ويؤمّن وصول المستثمرين إلى العقار بالوقت والسعر المناسبين، علاوة على إحداث توازن بين العرض والطلب، مع تحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة.
وفي ما يلي نماذج للهيئات العقارية الخليجية القائمة:
الإمارات
تعتبر الإمارات في طليعة الدول الخليجية التي أولت هذا الأمر أهمية قصوى لمكانة القطاع العقاري، خصوصاً في دبي، حيث أسست أخيراً مؤسسة التنظيم العقاري، أو كما يُطلق عليها اسم «ريرا دبي»، والتي تُعنى بمعظم السياسات والخطط التي تساعد في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في تسوية النزاعات بين المستأجرين وملّاك العقارات، وتتمتع باستقلالٍ إداري وسلطة قانونية كاملة لتنظيم السوق العقاري في دبي.
وتهدف «ريرا العقارية» إلى توفير إطار قانوني فعّال لجميع العاملين في قطاع العقارات بدبي، كما تعمل جاهدةً على تطوير جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بمطوّري العقارات والمستثمرين العقاريين، إضافة إلى دعم قطاع شركات التأمين والمكاتب القانونية والبنوك، من أجل تعزيز التعاون المتبادل في ما بينها.
وتوفر مؤسسة التنظيم العقاري في دبي مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك منح التراخيص للوكالات العقارية، وتنظيم ومراقبة جمعيات المُلّاك التي تدير مختلف المباني في الإمارة، ناهيك عن تسجيل وتنظيم عقود الإيجار ونشر دراسات لقطاع العقار، وتنظيم الإعلانات العقارية في وسائل الإعلام والصحف المحلية كافة.
وتعتبر «ريرا العقارية» مسؤولة عن ترخيص وتنظيم جميع الأنشطة والمعارض العقارية، فضلاً عن تعزيز المشاركة الوطنية في القطاع العقاري في دبي، إضافة للعديد من الخدمات والمسؤوليات.
السعودية
من جانبها، أنشأت السعودية الهيئة العامة للعقار في العام 2017 بغرض تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمتع الهيئة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلي:
- اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.
- الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها، ووضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية، وتنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
- التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
- مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
- وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع وسائل الإعلام والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دورياً، وإتاحتها للمعنيين.
البحرين
وفي العام 2017، صدر قانون في البحرين لتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، بغرض توفير بيئة تنظيمية تتميز بالفعالية والعدالة في سوق العقارات، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في البحرين.
ويتمثل الدور الجوهري للمؤسسة في إعداد وتنفيذ خطة وطنية في شأن تنظيم القطاع العقاري تتضمن إستراتيجية وسياسة عامة في شأن القطاع، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع، بحيث تكون المؤسسة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات العقارية، إلى جانب اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري.
قطر
أما بالنسبة لقطر، فقرر مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء هيئة جديدة للعقار معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، لتحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري.
وتُعنى الهيئة كذلك بتطوير منصة رقمية تقوم بجمع ونشر البيانات العقارية والإحصاءات حول السوق العقارية القطرية، وصياغة سياسات بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي لدعم التمويل العقاري للأفراد.
عُمان
لا تزال عُمان، كما الكويت، بلا هيئة تُعنى بالمجال العقاري وتنظيم السوق، رغم الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع هناك.
وذكر عقاريون أن ممكّنات التعافي في القطاع العقاري في السلطنة تكمن في ضبط التشريعات والقوانين المتعلقة بالوساطة والتطوير العقاري، مؤكدين أن وجود هيئة للتنظيم العقاري أصبح أمراً لابد منه، حيث ستكون أكبر وأقوى ممكّن للقطاع العقاري في عُمان.
وفيما واكبت بعض الدول الخليجية المتغيرات العالمية، عبر تأسيسها هيئات عقارية تُعنى بهذا القطاع وتنظّمه، فإن الكويت لا تزال متخلفة عن الركب، رغم أن القطاع العقاري في البلاد ذو مرتبة متقدمة، بعد القطاع النفطي، في ظل ضخامة الاستثمار العقاري وحجم التداولات الذي يتخطى حاجز الـ3 مليارات دينار سنوياً، بما فيه من أنشطة بيع وشراء وتأجير وتمليك وتطوير وبناء ووساطة وتقييم عقاري.
ويرى أهل السوق أن إنشاء هيئة للعقار، سيمثل نقلة نوعية بالنسبة للقطاع، في ظل المستهدف من هذه الهيئة من تنظيم للسوق وإنهاء معاناة ومشكلات المتعاملين، وإبعاد الدخلاء على كل المهن المتعلقة بالقطاع العقاري، لاسيما الوساطة والتقييم، إلى جانب إنهاء البيروقراطية وبطء إنجاز المعاملات، والقضاء على عمليات النصب ومحاسبة المتسببين بها، لافتين إلى أن ذلك لن يتحقق إلا باختيار أصحاب الخبرة والكفاءة لإدارة مثل هذه الهيئة بعيداً عن المحسوبيات والواسطات.
وذكر عقاريون استطلعت «الراي» آراءهم أن الإسراع في إنشاء هيئة عامة للعقار، لاسيما بعد أن أجريت دراسات مستفيضة بخصوصها من قِبل البنك الدولي بالتعاون مع اتحاد العقاريين، لا تزال حبيسة الأدراج حتى الآن، رغم كلفة تلك الدراسات على الدولة، وذلك بسبب التغيير السريع والمتواصل لوزراء المالية، إضافة إلى دخول أزمة «كورونا»، مبينين أن إنشاء الهيئة سيحمي القطاع، ويعالج شح المعلومات ويؤمّن وصول المستثمرين إلى العقار بالوقت والسعر المناسبين، علاوة على إحداث توازن بين العرض والطلب، مع تحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة.
وفي ما يلي نماذج للهيئات العقارية الخليجية القائمة:
الإمارات
تعتبر الإمارات في طليعة الدول الخليجية التي أولت هذا الأمر أهمية قصوى لمكانة القطاع العقاري، خصوصاً في دبي، حيث أسست أخيراً مؤسسة التنظيم العقاري، أو كما يُطلق عليها اسم «ريرا دبي»، والتي تُعنى بمعظم السياسات والخطط التي تساعد في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في تسوية النزاعات بين المستأجرين وملّاك العقارات، وتتمتع باستقلالٍ إداري وسلطة قانونية كاملة لتنظيم السوق العقاري في دبي.
وتهدف «ريرا العقارية» إلى توفير إطار قانوني فعّال لجميع العاملين في قطاع العقارات بدبي، كما تعمل جاهدةً على تطوير جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بمطوّري العقارات والمستثمرين العقاريين، إضافة إلى دعم قطاع شركات التأمين والمكاتب القانونية والبنوك، من أجل تعزيز التعاون المتبادل في ما بينها.
وتوفر مؤسسة التنظيم العقاري في دبي مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك منح التراخيص للوكالات العقارية، وتنظيم ومراقبة جمعيات المُلّاك التي تدير مختلف المباني في الإمارة، ناهيك عن تسجيل وتنظيم عقود الإيجار ونشر دراسات لقطاع العقار، وتنظيم الإعلانات العقارية في وسائل الإعلام والصحف المحلية كافة.
وتعتبر «ريرا العقارية» مسؤولة عن ترخيص وتنظيم جميع الأنشطة والمعارض العقارية، فضلاً عن تعزيز المشاركة الوطنية في القطاع العقاري في دبي، إضافة للعديد من الخدمات والمسؤوليات.
السعودية
من جانبها، أنشأت السعودية الهيئة العامة للعقار في العام 2017 بغرض تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمتع الهيئة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلي:
- اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.
- الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها، ووضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية، وتنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
- التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
- مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
- وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع وسائل الإعلام والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دورياً، وإتاحتها للمعنيين.
البحرين
وفي العام 2017، صدر قانون في البحرين لتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، بغرض توفير بيئة تنظيمية تتميز بالفعالية والعدالة في سوق العقارات، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في البحرين.
ويتمثل الدور الجوهري للمؤسسة في إعداد وتنفيذ خطة وطنية في شأن تنظيم القطاع العقاري تتضمن إستراتيجية وسياسة عامة في شأن القطاع، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع، بحيث تكون المؤسسة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات العقارية، إلى جانب اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري.
قطر
أما بالنسبة لقطر، فقرر مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء هيئة جديدة للعقار معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، لتحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري.
وتُعنى الهيئة كذلك بتطوير منصة رقمية تقوم بجمع ونشر البيانات العقارية والإحصاءات حول السوق العقارية القطرية، وصياغة سياسات بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي لدعم التمويل العقاري للأفراد.
عُمان
لا تزال عُمان، كما الكويت، بلا هيئة تُعنى بالمجال العقاري وتنظيم السوق، رغم الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع هناك.
وذكر عقاريون أن ممكّنات التعافي في القطاع العقاري في السلطنة تكمن في ضبط التشريعات والقوانين المتعلقة بالوساطة والتطوير العقاري، مؤكدين أن وجود هيئة للتنظيم العقاري أصبح أمراً لابد منه، حيث ستكون أكبر وأقوى ممكّن للقطاع العقاري في عُمان.
