الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة لـ «حظر تدريجي» على النفط الروسي
يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على قرار بوقف تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، ليعلن هذا الأسبوع جدولاً زمنياً للتدابير الجديدة، وفق ما كشفت مصادر أوروبية.
وقال مسؤول أوروبي معني بالمحادثات «هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار في شأن وقف تدريجي».
ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا في شأن حظر «مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة»، وفق ديبلوماسي أوروبي.
لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار «ليس من السهل تنفيذه» بسبب صعوبتين. إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحرياً لهما، هما المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية. وبالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.
من جهة أخرى، يجب الحرص على ألا تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وفي أبريل، قالت رئيسة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) جانيت يلين «يجب أن نتوخى الحذر في ما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية».
وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار على غرار ما أوصت به الولايات المتحدة هو «تدبير ذكي» لأنه يمنع عمليات المضاربة ويحافظ على ربحية النفط، لكن «يجب أن يطبّق على نطاق أوسع من الأوروبيين والأميركيين».
ويهدف إعلان المسعى الأوروبي إلى تنويع مصادر التموين وتحديد جدول زمني لوقف شراء النفط ومشتقاته من روسيا تراوح مدته بين ستة وثمانية أشهر، إلى تجنّب طفرة في الأسواق.
وفي نهاية الأسبوع أجرت المفوضية الأوروبية محادثات مع الدول الأعضاء الأكثر تأثرا، ومع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لإنجاز الاقتراح الذي سيعرض على الدول الأعضاء في التكتل.
وخلال زيارة لتشيلي قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد «لا غنى عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي هي قيد التحضير».
وتابع «علينا أن نستغل رافعاتنا الاقتصادية والمالية لكي ندفّع روسيا ثمن أفعالها»، معتبراً أن قصف مطار أوديسا يعني أن موسكو «لديها النية لحرمان أوكرانيا من منفذها البحري».
ويتطلب فرض عقوبات على النفط الروسي إجماع الدول الأعضاء.
وقال المسؤول الأوروبي إن «المجر كانت إلى الآن على الموعد بالنسبة للعقوبات ويجب تجنبّ إعطائها ذريعة لمنع (عقوبات) تتعلّق بالنفط».
وتجرى أولى المحادثات، الاثنين، خلال اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل، لكن من غير المتوقع أي يصدر عنه أي قرار لأن المفوضية لم تعرض بعد اقتراحاتها في ما يتعلق بالعقوبات.
وترمي الحزمة السادسة من التدابير الأوروبية التي أعدتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إلى فرض عقوبات على كامل المنظومة النفطية الروسية.
وفي المدى القصير سيهدف أحد التدابير إلى زيادة تكلفة الشحن البحري للنفط الروسي.
وأشارت مصادر ديبلوماسية أوروبية عدة إلى أن مصرف سبيربنك، الأكبر في روسيا وصاحب الحصة السوقية الأكبر مع 37 في المئة، سيستبعد من نظام «سويفت» للتحويلات المالية الدولية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع التمويل عنه على خلفية الحرب التي يشنها الكرملين في أوكرانيا.
وتصدّر روسيا ثلثي إنتاجها من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30 في المئة من مشترياته من النفط الخام و15 في المئة من مشترياته من المشتقات النفطية.
وفي منتصف أبريل قال بوريل إن «فاتورة استيراد النفط الروسي أعلى باربعة أضعاف من فاتورة استيراد الغاز، 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار».
وتعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم. وفي الأول من أغسطس يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتّخذ في السابع من أبريل.
وأعلنت برلين أنها قلّصت اعتمادها على النفط الروسي وقد خفّضت وارداتها منه من 35 إلى 12 في المئة في الأسابيع الأخيرة، مع تأييدها مبدأ الحظر التدريجي وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك.
