No Script

9 آليات متاحة لتنفيذ صفقات الأسهم العديد منها غير مستغَلّ

هل تطبّق «البورصة» التداول «الخفي»؟

تصغير
تكبير

- الأوامر «الخفية» تُستخدم ببورصات إقليمية وعالمية والبعض يعتبرها «مصيدة»
- النظام يستهدف تقسيم عروض الشراء والبيع الكبيرة إلى أوامر عدة

رغم أن بورصة الكويت تشهد يومياً تنفيذ آلاف الصفقات على الأسهم المُدرجة بين شراء وبيع لصالح الأوساط الاستثمارية من أفراد ومحافظ وصناديق وشركات ومؤسسات مالية متخصصة، إلا أن السواد الأعظم من المتعاملين لا يعلم أنواع أوامر التداول وسبل الاستفادة منها، باستثناء أصحاب الخبرة ومن لديهم دراية كافية بدهاليز أسواق المال محلياً وخارجياً، وتكونت لديهم ثروة معلوماتية متنوعة تؤهلهم للتعامل بأكبر البورصات.

وواقعياً، توافر بورصة الكويت 9 أنواع من أوامر التداول، قليل من المتعاملين من يستغلها كاملة، في حين أنها تمثل حلولاً جيدة تلبي رؤى وتطلعات الأوساط المالية والاستثمارية، في الوقت الذي تسعى فيه شركات وساطة لتطوير أنظمة أوامر التداول لديها بعد العرض على الجهات المعنية في البورصة، بما يشمل تطبيق «الأوامر الخفية».

وتمثل الأوامر الخفية إحدى الحلول المستخدمة في أسواق الأسهم، سواء للبيع أو الشراء، حيث يستخدمها المتداول حال رغبته بعدم إظهار الكميات الحقيقية لكامل الأسهم المراد بيعها أو شراؤها ضمن قائمة الأوامر الظاهرة في السوق، إلا أن هناك من يرى أنها شبيهة بالمصيدة للراغبين في الشراء وصناعة سوق على أسهمهم بطلبات أو بعروض متنوعة.

ويكتفي المستثمر خلال استغلال تلك التقنية بإظهار جزء صغير من كميته للآخرين بسعر محدد وفقاً لآليات التسعير المنظمة لتعاملات الأسهم في البورصة، ويتكرر ظهور هذا الجزء حتى يتم تنفيذ كامل الأمر سواء ببيع الكمية أو شرائها كاملة.

وأفادت مصادر ذات صلة بأن الأوامر الخفية تتيح للراغب من المتداولين بشراء أو بيع كمية من أسهم شركة بعينها، ومثلاً 100 ألف سهم، عدم إظهار الكمية ضمن الأوامر الموجودة على شاشة التداول (حتى وإن كانت أضعاف تلك الكمية)، حيث لا يظهر منها سوى الجزء المعلن الذي يحدده صاحب المحفظة أو المستثمر أو المساهم، ويتم التصرف في الكمية المراد التعامل بها بشكل تدريجي دون أن تظهر كاملة، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسهم المتداولة في كثير من الأحيان.

ويستند نظام الأوامر المخفية على تقسيم عروض الشراء والبيع ذات الكميات الكبيرة إلى أوامر عدة، لتظهر تباعاً على شاشة التداول، بهدف تفادي التحركات العنيفة للأسهم عند إدراج الكمية كاملة مرة واحدة.

وأكدت مصادر مسؤولة بمنظومة السوق لـ«الراي» إن أنظمة التداول المطبقة في البورصة كفيلة باستيعاب مثل هذه التقنيات، حيث إنها مرنة بشكل يجعلها قادرة على مواكبة الأسواق العالمية.

أنواع الأوامر

وأشارت المصادر إلى أن أنواع الأوامر المطبقة حالياً في بورصة الكويت تقسّم من خلال أكثر من خاصية، منها على سبيل المثال خاصية السعر التي يندرج تحتها:

- أمر محدد السعر: ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد.

- أمر بسعر السوق: ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية دون تحديد سعر والاعتماد على سعر التداول الحالي.

أما من حيث خاصية الكمية فتقسم الأوامر إلى:

- أمر البيع أو الشراء الذي يسمح بتنفيذ جزء من الكمية وإلغاء المتبقي منها في حال عدم تنفيذها بالكامل.

- أمر البيع أو الشراء الذي يتطلب تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغاءه.

وتقسم أنواع الأوامر من حيث مدة السريان إلى:

- أمر اليوم: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.

- أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر.

- أمر حتى الإلغاء: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية وبقاء الأمر والمحدد بـتسعين يوماً.

- أمر حتى تاريخ محدد: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الإدخال، وبحد أقصى تسعين يوماً.

- أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة. وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.

كيف تستقطب شركات الوساطة أصحاب المحافظ؟

فيما تتفاعل العديد من شركات الوساطة مع الفورة التي تشهدها التعاملات من أجل البقاء بالمنافسة وجذب المستثمرين، لاسيما الذين يفضلون السوق المحلي وبعض أسواق الخليج على أسواق عالمية تحيط بها متغيرات قد تعرّض رؤوس أموالهم لمخاطر، فإن السؤال المطروح هنا: كيف تستطيع شركة الوساطة استقطاب العملاء وأصحاب المحافظ؟

الإجابة تتمثل في ضرورة مواكبة شركات الوساطة للتطور الذي تشهده منظومة التداول محلياً، والتي خرجت من الإطار التقليدي إلى مناخ مختلف، بخدمات أكثر دقة وفعالية تلبي طموح المستثمرين، وإلا فإنها ستكون خارج حسابات منظومة السوق.

ولم يعد الأمر يتوقف على تنفيذ صفقات أو تلقي اتصالات من عملاء الشركة، بل تطور ليشمل تقديم خدمات نوعية، خصوصاً على مستوى التعاملات الإلكترونية والحسابات الخاصة بالمتعاملين، والتي حقّقت نجاحاً لتستحوذ على أكثر من 70 في المئة من إجمالي تداولات بعض شركات الوساطة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي