زحمة استعلام الورثة تعود للواجهة: البنوك تغصّ بالباحثين... عن «ثروات منسيّة»

يبدو أن البحث عن حسابات مصرفية مفتوحة أو مغلقة للمتوفين عاد إلى الواجهة مجدداً، حيث علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هناك تنامياً في السؤال لدى البنوك خلال الفترة الماضية عن إمكانية وجود حسابات مصرفية وودائع لأشخاص لم يعودوا على قيد الحياة، وأن مثل هذه الأسئلة تأتي بشكل عشوائي، «هل للمرحوم أي أموال لديكم؟».

وتلجأ البنوك عادة إلى قراءة زاوية الوفيات يومياً في الصحف، لتعرف من خلالها أسماء المتوفين الذين ينبغي تجميد حساباتهم، إلى حين إنجاز إجراءات الإرث، كما أنها تعتمد حلاً جزئيّاً وهو الربط إلكترونياً مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ما يمكنها من الاطلاع على قاعدة بيانات العملاء المتوفين بشكل محدّث أولاً بأول، ومن ثم زيادة ضمانات منع العبث بمئات آلاف الحسابات الخاصة بالمتوفين والحسابات الخاملة منذ سنين.

146.6 مليون دينار أرباح «الوطني»... الربع الأول

منذ 4 ساعات

21 في المئة قفزة بأرباح «بوبيان»... في الربع الأول

منذ 4 ساعات

تقليل المخاطر

وإذا كانت هذه الطريقة تساعد البنوك إلى حد ما في تقليل مخاطر الحسابات الخاملة والمنسيّة والتي تعود لعملاء متوفين، إلا أنها عملياً لا تكشف للورثة ما إذا كان في الأساس هناك حسابات مصرفية مفتوحة لمتوفاهم أم لا، وإذا كانت، فبأي بنك؟ ما يدفع المهتمين بهذا البحث لمراجعة جميع البنوك سواء الكويتية أو أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت التي يبلغ عددها 22 بنكاً وفرعاً لمصرف أجنبي، أملاً أن يكون للمرحوم حساب منسي هنا أو هناك، لم يمديه إبلاغ ورثته عنه قبل وفاته.

ونظراً لطبيعة التعامل المصرفي تبقى لبعض العملاء حسابات أو أرصدة في الحسابات الجارية أو الودائع الثابتة، ينساها أصحابها أو يتوفاهم الله، وبعضها بأرصدة كبيرة. وقد يكون ذلك نتيجة أخطاء في المطابقات أو العمليات التبادلية، أو شيكات يقفل أصحابها حساباتهم لدى هذه البنوك قبل ورودها فيها (لأنها تكون مقفلة وليس لها وجود). وترحّل هذه المبالغ ضمن موجودات هذه البنوك من سنة لأخرى، دون أن يعلم عنها أصحابها، في حين أنه لا يوجد نظام يلزم البنوك البحث عن أصحابها لإيصالها لهم، أو لورثتهم.

ضرورة التجاوب

ودفع تزايد أعداد مراجعي البنوك في الفترة الأخيرة، ما يضغط على موظفي المصارف، بحكم ضرورة التجاوب مع كل عميل يستفسر وفقاً للقانون، إلى رفع مقترح لبنك الكويت المركزي بأن يتم حصر الاستعلام عن حسابات العملاء المتوفين بشركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، لتتولى مع ذلك مهمة الرد على مثل هذه الاستفسارات، خصوصاً أن بعض المراجعات كشفت وجود مبالغ مليونية للشخص محل السؤال، في حين رجع آخرون «بخفي حنين».

وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أن «ساي نت» في الاساس شركة استعلام ائتماني، ودورها يرتكز على إنشاء نظام لتجميع البيانات والمعلومات من البنوك والشركات، ومن ثم تكون الأكثر جهوزية لتقديم إفادات عن حسابات المتوفين لمن يراجع في هذا الشأن.

وذكرت المصادر أن الفكرة قائمة على أن تنشئ «ساي نت» حساباً على موقعها مخصصاً للاستعلام عن مكان حسابات المتوفين مصرفياً إن وجدت، على أن يقوم كل بنك بتزويد الشركة بالبيانات الدالة في هذا الشأن، محددة فقط بالأسماء، وبالتالي سيكون بإمكان المراجع أن يستعلم في مكان واحد عن الثروات المنسية، بدلاً من مراجعة جميع مصارف الكويت.

كما أنه يمكن توفير الاستعلام عن الحسابات الشخصية من «ساي نت» عبر الاتصال بالخدمة الهاتفية للشركة، لتكون الخدمة سهلة وسلسة للعميل ومختصرة للوقت وبمستوى الخدمة نفسه الذي تقدمه البنوك.

ولفتت المصادر إلى أن من باب حماية معلومات العملاء وسرية المعلومات، لن تقدّم هذه الإفادة إلا للأشخاص الذين يحق لهم قانوناً المراجعة لتسلم أي مبالغ سواء في شكل حسابات جارية أو ودائع، ليسمح لهم بالولوج إلى الخانة المعلوماتية المقترح إدراجها على «ساي نت»، كما أن الإفادة لن تتضمن أي بيانات مصرفية عن حجم الحساب، بل ستتضمن مجرد إشارة تفيد بأسماء البنوك، التي يملك الشخص محل السؤال حسابات فيها، ليتم مراجعتها مع تقديم كل ما يدعم استحقاقه للسؤال قانونياً.

تحويل الأرباح

وحتى تتوافر خدمة الاستعلام عن حسابات المتوفين، في مكان واحد، تظل معضلة الحسابات المنسيّة بارزة، مع الأخذ بالاعتبار أن وفيات الوافدين لا تُنشر في الصحف، وأحياناً يكون هناك خطأ في كتابة الاسم، وتكون البيانات المسجلة في البنك عنه غير دقيقة، ليبقى المتوفى حياً في بياناته المصرفية.

ولتخيّل أهمية توفير خدمة الاستعلام عن حسابات المتوفين في مكان واحد، تكفي الإشارة إلى أن بعض العملاء لم يراجعوا مصرفهم ولم يقوموا بأي عمليات على حسابهم منذ أكثر من 20 عاماً، باستثناء العمليات الدائنة التي تتم على الحساب في حالات تحويل الأرباح على الأموال المركونة من البنك إلى العميل، فإما أن هذا العميل قد وافته المنية أو أن يكون نسي أن لديه حساباً في البنك وهذا احتمال ضعيف، وبالتالي فإن وجود نافذة للاستعلام تفيد البنك أيضاً في نقل تصنيف حساب عميل ما لديه من «خامل» إلى «متوفي»، باعتبار أنه سيحصل على وثائق من أهله تؤكد ذلك.

الحسابات المهملة تُستغل في مخالفات قانونية

يؤدي عدم تمكن البنك من الحصول على بيانات محدّثة بخصوص عملائه المتوفين إلى تهيئة الظروف المناسبة لبعض المصرفيين لاستغلال عدم دقة قاعدة بيانات بعض العملاء، والتعامل معها على أساس أنها ضمن الحسابات المنسية من أصحابها ومن ثم التصرف بتلك الحسابات.

وبالطبع، فإن إدارة الحسابات الخاملة تتم بطريقة آمنة، ولا يتم تفعيلها إلا بحضور العميل نفسه ولديه البطاقة المدنية، إذ تتم مطابقتها مع بيانات العميل أمام مدير الفرع، ومسؤول الحساب، لكن هناك شواهد تاريخية تؤكد استغلال هذه النوعية من الحسابات، والاستفادة من السيولة المتوافرة فيها لغير المستحقين.

كما يمكن أن تُستغل الحسابات المصرفية المهملة في مخالفات قانونية عدة، من أهمها عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، التي دفعت بنك الكويت المركزي قبل فترة إلى وضع معايير للتعامل مع الحسابات غير النشطة لفترات معينة، في وقت اشتكت فيه المصارف من تحمل كلفة حسابات غير فاعلة.