حكّام مالي يتّهمون الفرنسيين بـ «التّجسّس» و«التّخريب»
باماكو - أ ف ب - اتّهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، الجيش الفرنسي بـ «التجسس» و«التخريب» بعدما نشرت هيئة الأركان الفرنسية تسجيل فيديو التقطته طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة في وسط مالي أعادتها باريس أخيراً.
وذكرت حكومة باماكو في بيان أن السلطات «لاحظت منذ بداية العام أكثر من خمسين انتهاكاً متعمداً للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، وخصوصا طائرات تابعة للقوات الفرنسية».
وأضاف البيان الصادر عن الناطق باسم الحكومة المالية عبدالله مايغا أن واحداً من آخر حوادث «انتهاك المجال الجوي المالي» كان «الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 أبريل 2022 فوق قاعدة غوسي التي نقلت السيطرة عليها» إلى القوات المسلحة المالية قبل يوم.
وتابع أن «الطائرة المسيّرة المذكورة كانت موجودة (...) للتجسس على قواتنا المسلحة المالية الباسلة»، موضحاً أنه «بالإضافة إلى التجسس، قامت القوات الفرنسية بأعمال تخريب بنشرها صوراً كاذبة ملفقة لاتهام (جنود ماليين) بارتكاب جرائم قتل مدنيين لتشويه صورتهم».
وفي 21 أبريل، بعد يومين من إعادته قاعدة غوسي العسكرية، اتهم الجيش الفرنسي، مرتزقة روساً من مجموعة «فاغنر»، بالقيام بما أسماه «هجوم إعلامي» ونشر تسجيل فيديو ذكر أنه لمرتزقة روس يدفنون جثثاً قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.
ويُظهر الفيديو الذي صوّره الجيش الفرنسي بطائرة مسيرة جنوداً منشغلين حول جثث يغطّونها برمال. وفي لقطة أخرى يظهر اثنان من هؤلاء العسكريين وهم يصورون جثثاً دفن جزء منها.
وأكدت هيئة الأركان الفرنسية أنهم جنود بيض، مشيرة إلى أنهم أعضاء في «فاغنر» العسكرية الخاصة تعرفت عليهم من تسجيلات فيديو وصور التقطت في أماكن أخرى.
في اليوم التالي لنشر اللقطات، ذكرت هيئة الأركان المالية أنه «عثر على حفرة جماعية في مكان غير بعيد عن المعسكر الذي كانت تشغله القوة الفرنسية برخان» العملية الفرنسية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.
وأضاف الجيش المالي أن «حالة التعفن المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل التسليم (القاعدة) بفترة طويلة.
وبالتالي لا يمكن بأي حال تحميل القوات المسلحة المالية مسؤولية هذا العمل».
وأعلن القضاء العسكري المالي الثلاثاء، فتح تحقيق «لكشف الملابسات» بعد «العثور على مقبرة جماعية في غوسي».
وقال المدعي العام في المحكمة العسكرية في باماكو إنه «سيتم إطلاع الرأي العام بانتظام على تقدم التحقيق، وستعلن نتائجه للجميع».
وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية عميقة لم يسمح انتشار القوات الأجنبية بحلها.
وقد شهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس 2020.
وتقرّب المجلس العسكري الحاكم في باماكو، تدريجياً من موسكو بالتزامن مع ابتعاده عن فرنسا التي نشرت قوات لمكافحة الجهاديين منذ 2013.
وطلبت مالي «مدربين» من روسيا، بينما يستنكر الغربيون (باريس وواشنطن على وجه الخصوص) وجود «مرتزقة» من «فاغنر»، لكن العسكريين الماليين ينفون ذلك بشدة.
وعلى خلفية الأزمة الديبلوماسية مع باماكو أعلنت باريس في فبراير سحب جنودها المنتشرين في مالي، وهي عملية تكتمل هذا الصيف.
في الثامن من أبريل، شكك رئيس الديبلوماسية الفرنسية جان إيف لودريان في رواية سلطات باماكو التي تدعي «تحييد» 203 جهاديين في نهاية مارس في مورا (وسط مالي) حيث تتهم المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش الجنود الماليين بإعدام نحو 300 مدني بإجراءات موجزة، بدعم من مقاتلين أجانب.
منذ ذلك الحين طلبت بعثة الأمم المتحدة في مالي من باماكو عبثاً أن تسمح لها بالتوجه إلى الموقع لتتمكن من التحقيق من أجل تحديد ما حدث بالفعل في مورا.
