No Script

قال إن البنك أحرز تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أجندة التحول الرقمي وتنفيذ المبادرات التكنولوجية

عصام الصقر: «الوطني» يقتنص فرص النمو

تصغير
تكبير

- عصام الصقر: 2.5 إلى 3 مليارات دينار للمشاريع المقرر ترسيتها خلال أشهر
- التوترات السياسية تؤثر سلباً على الإصلاح والتنويع الاقتصادي
- أمام الحكومة بدائل محدودة ولا خيار سوى إقرار «الرهن العقاري» والدّين العام
- رونغي: النمو القوي بأرباح الربع الأول تدعمه زيادة أعمالنا وارتفاع إيراداتنا التشغيلية

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، بأن البنك واصل اقتناص فرص النمو الناتجة عن تحسن معنويات الأعمال، ليحقق إيرادات جيدة ونمواً قوياً في الأرباح بالإضافة إلى ترسيخ مكانته الريادية في السوق.

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الأول من العام 2022، أن «الوطني» حقق صافي ربح قدره 116.6 مليون دينار، بنمو 38.3 في المئة على أساس سنوي، مرجعاً النمو الكبير في صافي الربح إلى تحسن اتجاهات الربحية واستمرار عودة تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية.

وأكد أن البنك أحرز تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أجندته الإستراتيجية نحو التحول الرقمي وتنفيذ المبادرات التكنولوجية، واستقبل العام 2022 بموقف قوي يدعمه ما حققه من نجاح على الصعيد التشغيلي خلال «كورونا»، لتبرهن تجربته خلال تلك الظروف على حصافة إستراتيجية المجموعة للتنويع ومرونة نموذج الأعمال وقدرته على تخطي الأزمات.

وأشار الصقر إلى أن البنك عزز خلال الربع الأول جهوده لتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في إستراتيجياته وخطط أعماله طويلة المدى، لافتاً إلى إطلاق إطار عام للتمويل المستدام بهدف دمج المعايير البيئية والاجتماعية في ممارسات أعماله، لدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، تماشياً مع رؤية كويت جديدة 2035.

وأوضح أن البنك أعلن عن هدفه المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطته التشغيلية 25 في المئة بحلول 2025، كأحد المبادرات البيئية الرئيسية في إطار التزامه بتحقيق الاستدامة.

استمرار التعافي

وأفاد الصقر بأن البيئة التشغيلية على مستوى الكويت شهدت استمراراً لبعض مظاهر التعافي خلال الربع الأول من 2022، رغم استمرار حالة التأزيم السياسي، بدعم من تحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة إنتاج النفط وتحسن الأسعار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على معنويات وأنشطة الأعمال.

وأوضح أن التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 بنحو 8.5 في المئة على خلفية زيادة إنتاج وأسعار النفط، متوقعاً نمو الناتج المحلي غير النفطي 4 في المئة لهذا العام.

وذكر الصقر أن قيمة ترسيات المشاريع بلغت 110 ملايين دينار خلال الربع الأول، موضحاً أنه وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يرقى إلى مستوى التوقعات نتيجة بطء إجراءات اعتماد المشاريع، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، إلا أن التوقعات تشير إلى انتعاش تدريجي في أنشطة ترسية المشاريع خلال الفترة المتبقية من العام، بحيث تتراوح تقديرات «الوطني» لقيمة المشاريع المقرر ترسيتها خلال الأشهر المقبلة بين 2.5 و3 مليارات دينار.

وقال إن هناك تباطؤاً في وتيرة ترسية المشاريع أخيراً بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان، وأنه على الرغم من استقالة الحكومة، فقد أدى تحسن الوضع الصحي وتخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة إلى زيادة أنشطة الشركات خلال 2021، بحيث بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.5 مليار دينار.

وتوقع ترسية المزيد من المشاريع في مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والاتصالات والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات، مشيراً إلى أن التوقعات ترجح انتعاش نشاط المناقصات وترسية المشاريع خلال 2022، مع تقديرات بترسية مشاريع قيمتها نحو 2 إلى 3 مليارات دينار خلال الفترة المتبقية من العام.

وذكر الصقر أن الائتمان الممنوح للشركات ليس بطيئاً بل يتحسن، قائلاً «مازلنا في بداية العام وهناك نمو محتمل بالفعل في الفترة المقبلة، ونأمل أن نشهد انتعاشاً قوياً بحلول الربع الثاني أو الثالث وأن ينعكس ذلك على نتائجنا المالية».

وتوقع إقرار قانون الدين وقانون الرهن العقاري قريباً، رغم التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة، والعوامل الأخرى المتمثلة في تحسن الأوضاع المالية العامة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، معتبراً أنه لا توجد خيارات لدى الحكومة سوى تمرير هذين القانونين.

وأكد أن التوترات السياسية لها تأثير سلبي على الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وأن الحكومة في وضع صعب للغاية ولديها بدائل محدودة جداً، لا تترك أمامها أي خيار سوى إقرار العديد من القوانين المهمة مثل قانون الرهن العقاري وقانون الدين العام.

حالة التعافي

من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة بالإنابة، سوجيت رونغي، إن نتائج «الوطني» في الربع الأول من العام 2022 اتسمت باستمرار حالة التعافي والانتعاش الملحوظ في تحسن العوامل الرئيسية المحركة للأنشطة التشغيلية، والنمو القوي للقروض، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات خسائر انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية ومستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.

وأشار إلى أن ارتفاع صافي أرباح البنك خلال الربع الأول، يعكس الأداء القوي للمجموعة بدعم من النمو في حجم أعماله، وزيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر انخفاض القيمة، لافتاً إلى تسجيل محفظة قروض المجموعة لنمو قوي بنحو 330 مليون دينار، وبما نسبته 1.7 في المئة على أساس فصلي، لافتاً إلى استمرار التوقعات بأن تشهد القروض نمواً برقم كبير في خانة الآحاد خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

أسعار الفائدة

وأبدى رونغي تفاؤله بالتحسن المستمر في الظروف العامة للبيئة التشغيلية، على الرغم من الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان، مرجحاً ارتفاع أسعار الفائدة القياسية خلال العام الجاري.

وتابع أنه مع استفادة صافي إيرادات الفوائد للبنك بشكل عام من سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة، فإن توقيت وحجم رفع أسعار الفائدة المحلية قياساً على أسعار الفائدة العالمية مازال غير معروف.

وذكر رونغي أنه بما يخص صافي هامش الفائدة، ووفقاً للسيناريو الحالي، وبغض النظر في الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة القياسية، فإنه من المتوقع بقاء صافي هامش الفائدة إلى حد كبير عند مستويات مماثلة لمتوسط العام 2021، مع احتمالية حدوث انخفاض طفيف، بسبب التأثيرات المحتملة على تكلفة التمويل، مرجحاً استفادة صافي إيرادات الفائدة وصافي هامش الفائدة من رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أنه بما يخص نسبة التكاليف إلى الدخل والتي بلغت 38.9 في المئة للربع الأول من العام 2022، ووفقاً لسيناريو ثبات أسعار الفائدة واستمرار البرنامج الاستثماري لدعم مختلف مبادرات المجموعة، فإنه من المتوقع بقاء نسبة التكاليف إلى الدخل خلال الفترة المتبقية من العام 2022 عند مستويات مماثلة إلى حد كبير للعام 2021.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي