No Script

أفاد بأن تحقيق البنك أعلى أرباح فصلية في تاريخه يؤكد حصافة سياساته

عصام الصقر: كل ربع نقطة رفعاً للفائدة يضيف 13 مليون دينار... لأرباح «الوطني»

عصام الصقر
عصام الصقر
تصغير
تكبير

- التأزيم السياسي يجعل الحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة للغاية
- لا خيار سوى تمرير مشروعات قوانين مهمة مثل «الدَّين العام» و«الرهن العقاري»
- متفائلون بتحسن أنشطة الأعمال في ظل ارتفاع أسعار النفط وانحسار «كورونا»
- ربط الدينار بسلة عملات يمنح «المركزي» مرونة باتخاذ القرارات
- تأثير خفض سعر صرف الجنيه المصري على أرباحنا محدود وموقت
- جدارة «الوطني» الائتمانية تمكنه من وصول أسواق الدين متى احتاج

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن رفع الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على تحسن صافي هامش الفائدة، مبيناً أن مقدار ذلك التحسن يتوقف على قرارات «المركزي» الخاصة برفع سعر الخصم من حيث عدد مرات الرفع وتوقيتاتها في 2022.

وأوضح أن «كل رفع للفائدة 25 نقطة أساس ما يعادل 0.25 في المئة يضيف مبلغاً يتراوح بين 12 – 13 مليون دينار إلى صافي أرباح المجموعة».

وأكد الصقر خلال مقابلة مع قناة العربية أن البنك نجح في تحقيق أرباح قوية خلال الربع الأول ليسجل بذلك أعلى أرباح فصلية في تاريخه، الأمر الذي يعكس حصافة سياسات البنك ومرونة نموذج أعماله.

وأبدى الصقر تفاؤله بتحسن نشاط الأعمال خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط وانحسار وباء «كورونا» رغم التأزيم السياسي، مشيراً إلى استفادة «الوطني» من رفع الفائدة وانعكاسها إيجاباً على صافي أرباح المجموعة، ومشدداً على أن أرباح الربع الأول تؤكد جني البنك ثمار نهجه المتحوط في تجنيب المخصصات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن السوق المصري يعتبر سوق نمو إستراتيجي للمجموعة وأن البنك سيواصل التوسع هناك، موضحاً أن خفض سعر صرف الجنيه المصري سيكون له تأثير محدود و موقت على أرباح المجموعة.

فرص الإصلاح

وقال الصقر: «سيؤثر التأزيم السياسي بين مجلس الأمة والحكومة سلباً على فرص الإصلاح المالي ويجعل الحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة للغاية ولن تجد أمامها خياراً سوى تمرير مشروعات قوانين مهمة مثل الدين العام والرهن العقاري»، مضيفاً أنه في المقابل لن تتأثر وتيرة الإنفاق الحكومي وترسية وتنفيذ المشروعات باستقالة الحكومة، حيث تستمر في تسيير الأعمال واستكمال القائم من مشروعات.

وتوقع الصقر تعافي وتيرة المشروعات في الفترة المقبلة من الركود الذي شهدته الفترة الماضية بسبب «كوفيد»، مشيراً إلى أن أنشطة الأعمال قد تشهد تحسناً في الفترة المقبلة ما سينعكس بالضرورة على نمو الائتمان في ظل تحسن البيئة التشغيلية والأوضاع المالية للحكومة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وانحسار الوباء.

وأكد الصقر أن دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيديرالي الأميركي وغالبية البنوك المركزية الرئيسية عالمياً ستنعكس بدورها على السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي الذي تبع «الفيديرالي» في رفع الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعاً استمرار التوجه نفسه خلال الفترة المقبلة.

وذكر الصقر أنه في المدى الطويل، يتمتع «المركزي» بمرونة كبيرة بسبب ربط الدينار بسلة عملات، ما يمنحه قدرة كبيرة على تقييم الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات التي تطرأ عليها واتخاذ القرارات المناسبة.

السوق المصري

ورداً على سؤال حول تأثير خفض سعر صرف الجنيه المصري على أرباح «الوطني»، أفاد الصقر بأن خفض سعر صرف الجنيه سيؤدي لتراجع أرباح «الوطني – مصر» المقومة بالدولار، ما سيخفض مساهمته في أرباح المجموعة، ولكن ذلك التراجع سيقتصر على العام الجاري فقط، في ظل تغير سنة المقارنة.

وعلى صعيد تأثير ذلك الخفض على البيئية التشغيلية، قال الصقر: «ما يحدث في مصر جزء مما تشهده الأسواق الناشئة من ارتفاع التضخم وأزمة سلاسل التوريد عالمياً.

والاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كافية لتخطي تلك التحديات بفضل الإصلاح المالي الذي طبقته الحكومة بنجاح خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «مصر تمثل سوق نمو رئيسية بالنسبة للمجموعة ونعمل على مواصلة التوسع هناك متفائلين بمستقبل الاقتصاد وما يتمتع به السوق من فرص».

تنوع التمويل

وعلى صعيد مزيج التمويل الخاص بالبنك وإذا ما كان سيعتمد مستقبلاً على نمو الودائع بشكل أكبر أم من الممكن إصدار سندات، لفت الصقر إلى أن الودائع ستبقى المصدر الرئيسي للتمويل، خصوصاً في ظل نمو الودائع المصرفية للأفراد بمعدلات جيدة تعكس استفادة البنك من قوة العلامة التجارية.

وبيّن أن «الوطني» يركز على زيادة الودائع للحفاظ على مصادر تمويل جيدة ومتنوعة من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية بما يساهم في خفض تكاليف التمويل، مؤكداً أن البنك يتمتع بمكانة وجدارة ائتمانية قوية محلياً وعالمياً وثقة كبيرة لدى مستثمري أدوات الدخل الثابت حول العالم، ما يمكن البنك من الوصول إلى أسواق الدين متى ما احتاج إلى تنويع قاعدة التمويل، أو في حالة توافر فرص أفضل للتسعير.

«الوطني» يجني ثمار نهجه المتحوّط

رداً على سؤال حول الزيادة الكبيرة في المخصصات وتوجهات «المركزي» المستقبلية تجاه سياسة تجنيب المخصصات، أشار الصقر إلى أن «الوطني» يتبع نهجاً متحوطاً في ما يتعلق بالمخصصات على مدار تاريخه، وأن البنك تمسك بذلك النهج خلال عامي أزمة كورونا، ما ساهم في زيادة المخصصات التي كان معظمها تحوطياً.

وتابع: «نجني الآن ثمار توجهنا المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل، انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وأصبحت المتطلبات أقل وفقاً للمعيار IFRS 9»، مشيراً إلى أن ذلك تزامن مع عدم تسجيل أي تدهور في جودة الأصول خلال الفترة الماضية وتحسن جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات حيث لم تعد بعض المخصصات التي قام البنك بتجنيبها في وقت سابق مطلوبة، وهو ما دعم التحسن المتواصل لتكلفة المخاطر خلال 2021 واستمرار ذلك في 2022.

وعلى صعيد النظرة المستقبلية، توقع الصقر استمرار التحسن في وتيرة تجنيب المخصصات، لكنه أكد على محافظة البنك على نهجه المتحفظ في بناء المخصصات بالمستقبل.

واختتم الصقر حديثه قائلاً: «بفضل النهج والإستراتيجية المتحفظة لبنك الكويت المركزي تاريخياً كانت المخصصات التي تراكمت أكثر من كافية لمواجهة أزمة بحجم كورونا، لذلك أتوقع وبفضل تحسن البيئة التشغيلية استقرار وتيرة تجنيب المخصصات إلى حد ما».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي