«العدل» و«السكنية» تحضّران لتطبيق الخدمة مع البنوك لضمان التحويل لحسابات الدائنين
وقف تحويل بدل الإيجار إذا اختلف «آيبان» المستحق... عن رقمه المدني
- الخدمة تغني عن شهادة البنك الرسمية لبيانات حساب الدائن
- للجهات الحكومية الاستفادة من الخدمة في تحويل الحسابات
- «كي نت» مطوّر المنتج والمتحقق من كفاءته لارتباطها حكومياً
- البنوك ستؤكد إلكترونياً ارتباط «آيبان» المراجع بالرقم المدني للمستحق
يبدو أن العد العكسي بدأ لربط صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية وأهمها بدل الإيجار والمستحقات المقرر دفعها عبر إدارة التنفيذ بوزارة العدل، بتوافر رقم «آيبان» المستحق، ومطابقته مع رقمه المدني، وذلك للتأكد أن هذه المبالغ ستُحوّل لحسابات أصحابها الفعليين. وفي هذه الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك ستطلب من بنك الكويت المركزي التفويض الخاص لتقديم خدمة التحقق إلكترونياً من رقم «آيبان» للعملاء لصالح وزارة العدل، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث طلبت الجهتان من البنوك الحصول على خدمة إلكترونية للتحقق من «الآيبان»، ومدى ارتباطه بالرقم المدني المقدم من قِبل المراجع لهذه الجهات.
كما ستشمل الخدمة المقترحة تقديم وثيقة المواصفات الخاصة بها، وذلك بعد استيفاء ملاحظات كل اللجان المعنية، علماً أن «الآيبان» رقم الحساب المصرفي الدولي، وهو آلية وصيغة لرقم الحساب البنكي للعميل تساعد في تسهيل التحويلات البنكية وسرعة تنفيذها.
طلب الخدمة
وتفصيلياً بدأت قصة طلب خدمة رقم «الآيبان» إلكترونياً لمراجعي «العدل» و«السكنية»، بداية أزمة جائحة كورونا، حيث أفادت الوزارة البنوك بأنه ونظراً للظروف الراهنة التي ترتبت على انتشار الفيروس، وحرصاً من الوزارة على سلامة عملية تحويل الأموال من حساب الإدارة العامة للتنفيذ إلى الحسابات البنكية للدائنين بطريقة آلية من خلال بوابة «العدل» الإلكترونية، دون الحاجة لحضور الدائن شخصياً، ودون حاجة إلى شهادة رسمية من البنك ببيانات حساب الدائن، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة من ضرورة استمرار صرف المبالغ لمستحقيها.
واقترحت الوزارة وقتها أن يتم الربط من خلال الانترنت، أو من خلال شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، على أن يكون الاختيار وفقاً لشروط الأمن السيبراني التي تحددها البنوك، وتراها مناسبة.
ووافق «المركزي» في وقت سابق على هذا الطلب مبدئياً، على أن تقوم «كي نت» بتطوير المنتج والتحقق من كفاءته، وذلك لوجود ارتباط حالي للشركة مع الجهات الحكومية في أكثر من مشروع، وكذلك ارتباطها مع البنوك، شريطة ما يلي:
1 - إيضاح وصف العمولات التي سيتم استيفاؤها إن وجدت، سواء من جانب البنوك أو «كي نت»، والتكلفة الفعلية مقابلها.
2 - وضع نظام للمراقبة يضمن عدم استخدام الخدمة بشكل خاطئ.
3 - تحديد المسؤوليات والإجراءات في حال ورود خطأ في رقم «الآيبان» من قبل البنك.
ويعتمد الحل المقترح على تقديم «كي نت» خدمة إلكترونية تقبل مدخلين فقط هما رقم «الآيبان» والرقم المدني، ويكون الرد منها عبارة عن «Booleam» فقط، بحيث إذا كان رقم «الآيبان» المقدم هو الرقم المدني المدخل تكون النتيجة «True»، وما عدا ذلك تكون النتيجة «false»، ويمكن للجهات الحكومية الاستفادة من الخدمة لعمل التكامل اللازم مع أنظمتها الداخلية خصوصاً في المعاملات التي تتطلب تحويل حسابات للمراجعين.
كل الشروط
ويتطلب التأكيد أكثر من الجهة على أن رقم «الآيبان» الموجود يعود للمراجع نفسه، وليس لشخص آخر مع مراعاة كل شروط الأمن السيبراني.
وستقوم البنوك من جانبها بتزويد «كي نت» بكل أرقام «الآيبان»، وتحديثاتها اليومية، والرقم المدني للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:
• حساب الأفراد وليس الشركات.
• الحسابات الجارية والتوفير وليست حسابات الودائع.
• الحسابات النشطة وليست المتوقفة أو المعطلة.
وأعدت «كي نت» مع اتحاد مصارف الكويت بيئة اختيارية للخدمة المزمع تقديمها، وكذلك مسودة اتفاق ثلاثية بين الجهة الحكومية الطالبة للخدمة والاتحاد و«كي نت».
ولفتت المصادر إلى أن خدمة التحقق إلكترونياً من رقم أيبان للعملاء لصالح «العدل» و«السكنية»، ومدى ارتباطه بالرقم المدني المقدم من قِبل المراجع لهذه الجهات يأتي ضمن جهود أوسع تقوم بها الجهتان لتعزيز منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها جهات الدولة المختلفة، وبما يعزز الجهود المبذولة في عملية التحول رقمياً بالخدمات الحكومية، ما يضمن سلامتها وسرعة إنجازها للمراجع.
كما تستقيم هذه الخدمة مع التوسع المصرفي في تقديم الخدمات إلكترونياً، حيث حققت البنوك خلال الفترة الماضية قفزة كبيرة، في رقمنة عملياتها بشكل لافت.
