شح توفر بعض «الموديلات» لاستمرار نقص «أشباه الموصلات»
الهواتف الذكية ستتنفّس الصعداء... في النصف الثاني
يتوقع العاملون في قطاع الهواتف الذكية عودة الأمور إلى طبيعتها في القطاع وتنفسه الصعداء مع تراجع معاناة الأجهزة الإلكترونية من تداعيات جائحة «كورونا» الخفية المستمرة حتى اليوم، والتي يتمثل أبرزها في ضعف إنتاج مصانع الهواتف العالمية بسبب نقص شرائح أشباه الموصلات التي تُعرف بـ «Semi Conducteurs»، وهي الأزمة التي برزت للعيان بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
ورغم تقلص حدة الأزمة في الشهر الأخير، إلا أن النقص الحاصل في بعض «موديلات» الهواتف الذكية يصل نحو 40 في المئة مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع شرارة «كورونا»، فيما يُتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها في سوق الهواتف الذكية بحلول النصف الثاني من العام الحالي، مع زيادة إنتاج المصانع العالمية للرقائق المطلوبة، وعودة حركة العمل إلى سابق عهدها، مع الإشارة إلى أن المصنّعين وبعدما كانوا في السابق يتسابقون على تلبية طلبات الوكلاء في الكويت وبقية أنحاء العالم، باتوا اليوم يفرضون فترة انتظار تصل إلى نحو 6 أشهر من أجل تسليم عدد الأجهزة المتفق عليه بشكل كامل، في إطار النقص الحاصل في المواد الأولية الضرورية للتصنيع، مع انحسار إنتاج «أشباه الموصلات» بشركتين فقط على مستوى العالم، الأمر الذي دفع بالزبائن إلى أن يرضوا بالمتاح وأن يتخلوا عن بعض المواصفات لقاء حمل هاتف ذكي جديد.
ومثل بقية القطاعات، أدى النقص الحاصل في هذا الإطار إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السوق بنسب متفاوتة حسب نوع الجهاز، لا تقل عن 5 في المئة، مع تركيز المصانع العالمية على إنتاج الهواتف عالية المستوى وتحمّل نسبة من الخسائر وارتفاع الأسعار، على حساب الأجهزة منخفضة التكلفة التي يتراوح سعرها بين 30 و80 ديناراً تقريباً.
وبعد أن درجت عادة شركات الهواتف العالمية على تلبية الطلب واحتياجات الموردين والوكلاء والموزعين في مختلف أنحاء العالم لمدة عام مقبل على الأقل، فإن الإقفال العام ومنعها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال «كورونا» قلّص حجم إنتاجها منذ بداية العام 2020، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في واردات العام الماضي وبداية العام الحالي وانقطاع بعض «الموديلات» من الأسواق لفترة زمنية طويلة، قبل أن تعود للظهور بكميات محدودة في بعض المتاجر وبأسعار أعلى من قبل.
الكمبيوترات المحمولة
يشير العديد من الخبراء إلى أن الفورة الكبيرة التي شهدها عالم التكنولوجيا وانتقال شركات إلى العمل عن بعد وتحوّل الدراسة «أونلاين» خلال «كورونا»، عوامل أدت إلى زيادة الطلب على اللابتوبات والأجهزة اللوحية بأكثر من 700 في المئة على مستوى السوق الكويتي، لافتين إلى اختفاء الكمبيوترات المحمولة منخفضة التكلفة، وانخفاض أعداد نظيرتها مرتفعة الثمن في السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بما لا يتراوح بين 10 و15 في المئة.
إقبال على الصيانة
وزيادة السعة لجأ عدد من أصحاب الهواتف الذكية واللابتوبات في ظل عدم توفر الأجهزة الجديدة التي يرغبون بالحصول عليها في السوق المحلي، ونتيجة لارتفاع الأسعار، إلى خيار إصلاح أعطال أجهزتهم وصيانتها في محلات الهواتف ومتاجر الإلكترونيات.
وعلى صعيد الكمبيوترات، اضطر العديد من العملاء إلى زيادة سعة وحمولة أجهزتهم، خصوصاً في ظل اضطرارهم للعمل عن بعد وحاجتهم إلى أجهزتهم بأقصى طاقتها لممارسة أنشطتهم أو لاستخدامها في الدخول إلى التطبيقات المطلوبة للتعليم «الأونلاين»، والذي مازالت بعض المدارس تعتمده جزئياً حتى اليوم.
