«إس آند بي»: أرباح البنوك الكويتية ستتعافى تماماً... 2022 ً

توقّعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت (A-1/ سلبية/A+) في عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة كوفيد-19، لكن مع استمرار بعض القيود.

وأفادت الوكالة في تقرير لها بأن إستراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية تبقى غير واضحة، نظراً لعدم اعتماد قانون الدين بعد، علاوة على أن احتياطي السيولة الرئيسي للحكومة - صندوق الاحتياطي العام - شهد انخفاضاً ملحوظاً، مشيرة إلى أنه مع ذلك، ظهرت تقارير عن مدفوعات متأخرة للهيئات العامة والمورّدين في وقت سابق من هذا العام، كما كان الحال قبل الانتكاسات المرتبطة بالجائحة.

«التجاري» يطلق حملة للتحويلات المالية عبر «AlTijari Send»

منذ 12 ساعة

«برقان» يرعى مهرجان «ماكنتوش» الموسيقي

منذ 12 ساعة

وذكر التقرير أن القروض المتعثرة كانت منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي عند انتشار الجائحة في عام 2020، وسمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول، متوقعاً عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً.

ورجحت «إس آند بي» أن يدعم ذلك ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك، إلا أنها أكدت مع ذلك، أن الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية (30 في المئة تقريباً من إقراض البنوك) يمثل خطراً رئيسياً.

ظروف مواتية

وأفاد التقرير بأن ظروف التمويل تظل مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة، في حين يبقى أن نرى ما إذا كانت الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات محملة بفائدة، مشيراً إلى بعض التحسن في تقارير البنوك.

وتابعت الوكالة «يظل تقييمنا لمخاطر القطاع المصرفي بالكويت في المجموعة 4 (على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم 10 إلى أعلى درجة من المخاطر)، ولا تزال درجة البداية لتصنيفنا للبنوك الكويتية هي (bbb)».

القطاع العقاري

وبين التقرير أن قطاع العقارات السكنية لا يزال قوياً في ظل ارتفاع الأعداد المتوافرة والأسعار، مضيفاً «بشكل عام، لا نرى أن هذا القطاع يشكل مصدراً للمخاطر على البنوك، وذلك لأن القروض تُمنح بضمانة رواتب المواطنين الكويتيين».

وأوضح أنه بالمثل يتعافى قطاع الاستثمار (بشكل رئيسي شقق الإيجار للوافدين) ببطء من التصحيح الذي شهده العام الماضي نتيجةً لمغادرة أعداد من الوافدين في ظل تداعيات جائحة كورونا، متوقعاً استمرار تعافي هذا القطاع خلال 12-24 شهراً المقبلة بدفع من تحسن التوقعات الاقتصادية، وإلى حد ما، عودة الوافدين.

ونوه إلى أنه يمكن أن نرى زيادة في الطلب على الشقق من الكويتيين في حال اعتُمد قانون الرهن العقاري، نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفلل، فيما يبقى قطاع العقارات التجارية (بشكل رئيسي المكاتب ومراكز التسوق) تحت الضغط بسبب ضعف الطلب على المكاتب والتحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أعقاب الجائحة في ظل فائض في العرض، وبالتالي، قد يصبح هذا القطاع المصدر الأكثر احتمالاً لتكوين القروض المتعثرة لدى البنوك.

وذكر التقرير أن إجمالي انكشاف البنوك على العقارات وأعمال البناء بلغ نحو 30 في المئة من إجمالي الإقراض في نهاية عام 2021، وأن جزءاً من هذا التعرض هو لشركات لديها مصادر دخل متنوعة، متوقعاً انخفاضاً طفيفاً في القروض المتعثرة على مدى 12-24 شهراً المقبلة واستقرار تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس.

وأكد أن هوامش المخصصات المرتفعة للبنوك ستسمح بالحفاظ على استقرار كبير في النسبة من خلال شطب رصيدها من القروض المتعثرة كلما تشكلت قروض متعثرة جديدة.

مسار التعافي

ولفتت «إس آند بي» إلى أن التوقعات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة عوامل تعمل على تسهيل مسار التعافي للبنوك الكويتية، متوقعة تعافي الأرباح بشكل تام في 2022 بدعم من ارتفاع الهوامش لأن الميزانيات العمومية للبنوك موجهة نحو ارتفاع أسعار الفائدة وخفض رسوم الائتمان.

وذكرت أنه استناداً إلى إفصاحات من البنوك، فإنه مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، تشهد البنوك في الكويت زيادة بنسبة 25 في المئة في صافي دخلها في المتوسط، وعلى افتراض حدوث تحول مواز في منحنى العائد.

وأضافت «على الرغم من أننا نتوقع أن يكون التأثير الفعلي أقل - نظراً لأنه من غير المحتمل أن يتم تمرير كل الزيادة في سعر الفائدة إلى العملاء واحتمال تحوّل بعض الودائع - إلا أن هذا التوجه إيجابي بشكل واضح، من وجهة نظرنا».

القروض المتعثرة

وأشار التقرير إلى أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي ارتفعت إلى 2.7 في المئة في سبتمبر 2020، ثم انخفضت إلى 2 في المئة في نهاية 2021.

وتابع «انخفضت تكلفة المخاطر في 2021 إلى 90 نقطة أساس من 140 نقطة أساس في نهاية 2020، ونعتقد أن هذا يُظهر أن البنوك لا تتوقع تراجعاً كبيراً في جودة الأصول، ما يشير، إلى جانب البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً، إلى أن النظام المصرفي يتعافى بعد التصحيح الذي شهدته أسعار العقارات قبل بضع سنوات».

قاعدة الودائع

وأكد التقرير أن قاعدة الودائع المحلية القوية تدعم وضع التمويل لدى القطاع، حيث تجاوزت نسبة مساهمة ودائع الأفراد 40 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية 2021، وكانت البنوك في وضع أصول خارجية صافي بنسبة 14 في المئة من الإقراض المحلي في نهاية العام الماضي، موضحاً أن هذا يترجم لتأثر ضعيف بمعنويات المستثمرين الأجانب أو بالزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل الأجنبي.

وذكرت الوكالة أن قواعد ودائع القطاع تبقى مركزة إلى حد ما على أسماء فردية، معبرة عن تفهمها أن معظم كبار المودعين هم إما مجموعات كويتية كبيرة أو كيانات مرتبطة بالحكومة، ما يشير إلى بعض الاستقرار.

لدى الحكومة آلية للوصول إلى «الأجيال» في حال لم تكن هناك خيارات أخرى

أفادت «إس آند بي» أن لديها نظرة مستقبلية سلبية لبنكين في الكويت، مبينة أن ذلك يعكس بشكل أساسي نظرتها المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني السيادي، وهذا مرتبط باستعداد الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي.

وذكرت أنه بالرغم من تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات نتيجةً لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2022-2023، تبقى إستراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة غير مؤكدة، حيث تضاءل صندوق الاحتياطي العام ولم يُعتمد قانون الدين الجديد بعد، ولم توضع أي ترتيبات تمويل أخرى مثل منح الحكومة صلاحية مباشرة لاستخدام جزء محدد من أموال صندوق الأجيال القادمة حتى الآن.

وذكرت أن الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة تتصاعد مرة أخرى، ما يقلل من احتمالية تطبيق هذه الإصلاحات في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستدامة يمثل مخاطر سلبية على وجهة نظر الوكالة حول الجدارة الائتمانية للكويت، ومع ذلك، على الرغم من المواجهة الطويلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقارير الدفعات المتأخرة للموردين، لا تزال «إس آند بي» تفترض بأن الحكومة ستتغلب على القيود المؤسسية، ولديها آلية للوصول إلى صندوق الأجيال القادمة في حال لم تكن هناك خيارات أخرى.