البنوك تضاعف فائدة الودائع الحكومية إلى 2.9 في المئة

كشفت مصادر لـ«الراي» أن البنوك زادت من وتيرة تنافسها على الودائع بالدينار، ما قفز بأسعار الفائدة أخيراً إلى نحو ضعف كلفتها المسجلة على الأموال نفسها في المرة السابقة، مبينة أن تسعير الأموال ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.

مناسبة هذا الحديث، ما أفادت به مصادر مسؤولة حول قيام مؤسسة الموانئ الكويتية أخيراً بتجديد وديعة لها في أحد البنوك بقيمة 80 مليون دينار، لمدة سنة، حيث لوحظ وجود ارتفاع كبير بسعر الفائدة المدفوعة عليها، لتصل إلى نحو 2.9 في المئة، علماً بأن السعر السابق كان يقارب 1.7 في المئة.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ 5 ساعات

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ 5 ساعات

ولعل ما زاد من أهمية التطورات الجديدة حول المنافسة المصرفية على الودائع بالدينار، أنها جاءت هذه المرة من مصارف معلوم عنها التحفظ في التسعير خلال الفترة الماضية، علاوة على أن السباق المصرفي على وديعة «الموانئ»، شهد منافسة كبيرة قدم فيها أكثر من بنك أسعاراً مقاربة، ليتم تسجيل مستويات جديدة للفائدة، غير مسبوقة منذ ما قبل جائحة كورونا.

مشاركة جماعية

وأشارت المصادر إلى أن «الموانئ» طرحت وديعتها للتجديد في مزايدة، شاركت فيها جميع المصارف الكويتية، من خلال تقديم عروض أسعار في أظرف مغلقة، وجاء ثاني أعلى الأسعار بفائدة مقاربة للتي دفعها البنك الفائز، وهو بالمناسبة بنك تقليدي، لكن المفارقة أن بنوكاً أخرى قدمت في المزايدة أسعاراً منخفضة بلغت 1.5 في المئة.

وفسرت المصادر هذا التباين أن البنوك التي عرضت تسعيراً منخفضاً بالمزايدة جاءت مشاركتها من باب المشاركة وإثبات الحضور أمام الجهات الحكومية المودعة فقط، لكنها تعلم مسبقاً أنها لن تفوز بهذه الوديعة، ما دفعها لتقديم أسعار بعيدة جداً.وأظهرت الأسعار العالية المقدمة لـ«الموانئ» وتباينها أن كل بنك قدم السعر الذي يناسب احتياجاته من هذه الأموال، وليس وفقاً لأسعار الودائع المتداولة في السوق بالفترة الأخيرة، أخذاً بالاعتبار أن الحديث عن احتمالية رفع «الفيديرالي الأميركي» للفائدة أكثر من مرة هذا العام، يغذّي التنافس المصرفي المشتعل في هذا الخصوص.

ارتفاعات أخرى

ويرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي برفع الفائدة 6 مرات في 2022 بمقدار 25 نقطة لكل منها (مقارنة بـ3 ارتفاعات قبل 3 أشهر)، جاءت بدايتها قبل أسابيع بواقع ربع نقطة، وهي الزيادة نفسها التي تقرّرت محلياً في الوقت نفسه، علماً أن هناك 3 ارتفاعات أخرى على الأقل في 2023.

كما يذكر أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأخير يبلغ سعر الخصم 1.75 في المئة، فيما توقعت «هيرميس» في تقرير صدر أخيراً أن تؤدي معدلات الاحتياطي الفيديرالي المرتفعة إلى ارتفاعات مساوية في سعر الفائدة في الإمارات والسعودية، في حين أن الكويت قد لا تحذو حذوها (كما كان الحال في دورة التشديد الأخيرة 2018) بسبب درجة المرونة العالية في سياستها النقدية نظراً لأن الدينار لا يرتبط 100 في المئة بالدولار.

وبالطبع، فإن الارتفاع الكبير في أسعار فائدة الودائع المسجل أخيراً قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي سيحقق عوائد أفضل للجهات الحكومية على أموالها، وسيحسن من إيراداتها، لكن مصرفياً من الواضح أن هناك أكثر من اعتبار وراء تنامي تنافس البنوك على استقطاب الودائع بالدينار، فيما يُرجح بقاء هذا التنافس بتسعير الودائع الحكومية مشتعلاً خلال الفترة المقبلة.

ترتيب السلم

ولعل من أبرز الأسباب التي ترفع شهية البنوك للودائع الحكومية بالدينار بخلاف ترجيحات صعود الفائدة أكثر من مرة هذه السنة، وجود حاجة غير مسبوقة لدى بعض المصارف للأموال الحكومية، والتي تستخدم عادة في ترتيب صافي نسب التمويل الثابتة (NSFR) والتي تتعلق بالودائع التي تزيد أعمارها عن سنة، حيث تسهم الودائع الحكومية بالدينار والمستقرة في تخفيف ضغوط ترتيب سلم الاستحقاقات والتي قد تدفع بنوكاً إلى إصدار صكوك أو زيادة رأسمالها من أجل تعديل أوضاعها.

وبالطبع، فإن هذا الأمر نتيجة طبيعية لتداعيات سحب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للجزء الأكبر من ودائعها في البنوك المحلية، وإعادة توظيفها في فرص استثمارية مناسبة، فيما سجلت ودائع الحكومة في فبراير الماضي تراجعاً بنحو 307 ملايين دينار وبما نسبته 4.11 في المئة على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 7.477 مليار دينار في فبراير 2021، ما دفع بعض البنوك إلى التحرك نحو تعويض الفراغ الذي يتعين ملؤه من مصادر أخرى توافر السيولة طويلة الأجل لتعديل نسب «المركزي» في احتساب الأموال طويلة الأجل.

نسب السيولة

ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك تواجه تحديات في استيفاء نسب السيولة المطلوبة من «المركزي» على المدى الطويل، أخذاً بالاعتبار أن ذلك لا يعني مصرفياً أن هذه المصارف تواجه نقصاً في فوائض الأموال، فمعلوم أن جميع البنوك المحلية تتميز بارتفاع فوائضها من السيولة حالياً، والتي تسمح لها بتوسعة نشاطها في الإقراض، دون الاعتماد على سوق التمويل الذي يعد أكثر تكلفة.

لكن الطلب المصرفي المتزايد على الودائع الحكومية يعطي مؤشرات إضافية على تزايد التوقعات الإيجابية بخصوص إمكانية التوسع استثمارياً في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ما يفترض أن يوازيه مصرفياً استعدادات خصة للتوسع ائتمانياً، ومن ثم الحاجة لمزيد من الأموال المنظمة لسلم الاستحقاقات، ما سيعرّض أسعار الفائدة على الودائع لمزيد من الارتفاعات إلى الحدود التي من شأنها رفع كلفة الأموال على البنوك.

ويتوقع أن تحقق البنوك الكويتية مؤشرات إيجابية في صافي هامش الفائدة بدءاً من الربع الثاني من 2022، إذ سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة عائدات إقراض الشركات، موضحة أنه من ناحية التمويل، ستستفيد معظم البنوك من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهي غير حساسة إلى حد كبير (الودائع تحت الطلب) أو المتأثرة قليلاً (حسابات توفير) برفع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى نمو صافي هامش الفائدة.

45.46 مليار دينار ودائع

وفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي واصلت الودائع ارتفاعها لتبلغ 45.464 مليار دينار نهاية فبراير الماضي، بزيادة 174 مليوناً مقارنة بيناير (+0.38 في المئة) و903 ملايين تقريباً منذ بداية العام (+2.03 في المئة)، أما على أساس سنوي فسجلت ارتفاعاً بنحو 1.213 مليار دينار وبما نسبته 2.74 في المئة مقارنة بـ44.251 مليار في فبراير من العام الماضي.

وزاد إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 361 مليون دينار على أساس شهري (+0.95 في المئة) مقارنة بمستواها في يناير لتبلغ 38.294 مليار نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت زيادتها 1.105 مليار (+2.97 في المئة) خلال أول شهرين من 2022، أما على أساس سنوي فسجلت ارتفاعاً بـ1.52 مليار دينار (+4.13 في المئة) مقارنة بمستواها فبراير من العام الماضي الذي بلغ 36.774 مليار دينار.

وحققت ودائع القطاع الخاص بالدينار نمواً بنحو 246 مليون دينار وبما نسبته 0.69 في المئة على أساس شهري لتبلغ 35.726 مليار في فبراير، وبلغ ارتفاعها 760 مليوناً (+2.17 في المئة) منذ بداية العام، فيما شهدت زيادة بنحو 1.017 مليار دينار (+2.93 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير 2021 عندما بلغت 34.709 مليار دينار.