«التربية» منحت أصحابها التراخيص ورفضت طلبات أخرى بالتحويل إلى الأجنبية
مدارس عربية جديدة... العام الدراسي المقبل
- مصدر مسؤول لـ«الراي»:
- آخر مبنى مدرسي منحته الوزارة لاستغلاله في التعليم العربي كان في 2015
- يجب تقديم الدعم للاستثمار في النظام العربي عن طريق المزايدات
- 179 مدرسة عربية فقط في الكويت مقابل 409 أجنبية
لمواجهة الكثافات الطلابية المتوقعة مستقبلاً، كشف مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي» عن أن العام الدراسي المقبل 2022 - 2023 سيشهد افتتاح الإدارة العامة للتعليم الخاص بعض المدارس العربية الجديدة في عدد من المناطق، حيث خلصت إلى منح أصحابها التراخيص الإدارية لاستثمارها في نظام التعليم العربي، ويجري العمل للاجتماع معهم، لتحديد عدد المدارس والخدمات التي تقدمها في المراحل التعليمية كافة.
وأكد المصدر أن «الوضع الحالي للمدارس العربية جيد نوعاً ما، بعد انتقال عدد كبير من الطلبة البدون إلى المدارس الحكومية، لكن هناك بعض الكثافات الطفيفة في عدد من المدارس، وهو واقع موروث منذ السنوات الماضية»، مشيراً إلى أنه «بعد انتهاء فترة التسجيل للعام الدراسي الجديد، سنطلب إحصائيات كل مدرسة من الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، وبناء عليها ستتخذ الإجراءات في كل مدرسة».
وأوضح أن «وزارة التربية ألزمت ملاك المدارس الجديدة بالاستثمار في نظام التعليم العربي، الذي شهد عزوفاً كبيراً خلال الـ10 سنوات الماضية، فيما لم تمنح أي مستثمر مبنى حكومياً منذ العام 2015 لاستغلاله في هذا النوع من التعليم، رغم أنه يجب عليها تقديم الدعم وتشجيع المستثمرين، للاستثمار في النظام العربي الذي يشهد تراجعاً كبيراً، مقارنة في النظام الأجنبي ومدارس ثنائيات اللغة، وذلك من خلال مزايدات سنوية تعقد بمشاركة جميع الشركات والمؤسسات التعليمية الراغبة في هذا النظام».
وكشف المصدر عن «رفض الإدارة العامة للتعليم الخاص طلبات تحويل تقدم بها بعض ملاك المدارس الخاصة، لتغيير تراخيص مدارسهم إلى النظام الأجنبي، لأن عدد المدارس العربية في جميع المناطق لا يتجاوز 179 مدرسة، فيما يبلغ عدد المدارس الأجنبية نحو 409 مدارس، موزعة على جميع المناطق والمحافظات».
إلى ذلك، حددت الإدارة العامة للتعليم الخاص شروط نقل الطلبة بين المدارس العربية والأجنبية، مؤكدة أنها «تتم بين المدارس من دون الحاجة إلى الرجوع للإدارة، إلا في حال النقل من النظام الأجنبي إلى العربي، لإجراء المعادلة للشهادات الدراسية مع إحضار آخر شهادتين للمعادلة بالنسبة للمرحلة الثانوية والمتوسطة، وآخر شهادة بالنسبة للمرحلة الإبتدائية». وأكد مصدر تربوي لـ «الراي» أن التزام المدارس الخاصة بمواعيد النقل سيحقق لها الاستقرار التربوي والانتظام في العملية التعليمية، وبناء عليه سوف تحدد كل مدرسة كثافاتها الطلابية وطاقتها الاستيعابية القصوى لتلافي كل المعوقات التي من الممكن أن تنشأ بسبب النقل العشوائي غير المنظم.
من شروط النقل بين المدارس العربية والأجنبية:
1 - اعتماد برنامج سجل الطالب بنقل الطلبة واستخراج الشهادات.
2 - يمنع نقل أي طالب مقيد في مدرسة أخرى، إلا بموجب إحضار شهادة انتقال رسمية معتمدة، وآخر شهادة دراسية من مدير المدرسة المقيد بها.
3 - يمنع فتح ملف جديد للطالب المنقول من مدرسة إلى مدرسة أخرى، ويطلب ملفه من مدرسته السابقة حسب الإجراءات المعمول بها في وزارة التربية، حيث يتحمل موظف شؤون الطلبة بالمدرسة المسؤولية الكاملة في متابعة نقل ملف الطالب عن طريق البريد وليس بيد ولي الأمر.
4 - آخر موعد للنقل بين القسمين العلمي والأدبي وبالعكس، مع انتهاء الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول للصف الحادي عشر.
