سباق «البلدي» يبدأ بـ 13 مرشحاً

في يومها الأول، أغلقت أمس إدارة شؤون الانتخابات باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2022 على 13 من المرشحين، من بينهم سيدة واحدة، تقدّموا بأوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات التي ستنطلق في 23 مايو المقبل.

وكان من أبرز المتقدمين بأوراق ترشيحهم، نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والدكتور حسن كمال، وفهيد المويزري، بصفتهم أعضاء في المجلس الحالي، كما سجلت الدائرة الثالثة أعلى تسجيلاً لطلبات الترشح بـ 4 مرشحين، وتبعها الدائرتان الثانية والسادسة بمرشحين اثنين، ولم يتقدم أي مرشح بأوراقه في الدائرتين السابعة والتاسعة.

مضحي النزال المعصب... في ذمة الله

منذ 12 ساعة

فضية للفروسية الكويتية في بطولة آسيا لقفز الحواجز بتايلند

منذ 12 ساعة

وقال نائب رئيس المجلس البلدي الحالي مرشح الدائرة الثانية عبدالله المحري، إن «العودة إلى صناديق المجلس البلدي تعتبر النواة الاولى للعمل الديموقراطي في الكويت»، مؤكدا أن «المجلس البلدي الحالي أنجز العديد من القوانين واللوائح تلامس المواطن بشكل مباشر، وبالتالي اليوم آتينا لتجديد العهد، واستكمال مسيرة الإنجاز».

وأضاف أن «المجلس البلدي سلط الضوء على القضية الاسكانية،كما أن المجلس لم يتركها بل لاحقها»، مؤكداً أن «المجلس الحالي بجهود الأعضاء الحاليين ساهموا بإزالة العوائق عن مدينة جنوب سعد العبدالله فضلاً عن أنه دافع عن كل استحقاق للبلدي وحرص على مزيد من تفعيل الاختصاصات».

وأشار مرشح الدائرة الثامنة الدكتور طلال الشمري، إلى أن «أخطاء البلدية والتجاوزات في الأعمال السنوية جعلته يتقدم للترشح»، مستغرباً عدم تطبيق مقترح تنفيذ الربط الكلي بين البلدية ووزارة الداخلية والأشغال، «أننا في عام 2022 والوضع على ما هو عليه».

وبين أن «التشجير لدى هيئة الزراعة لا تسير بالشكل الصحيح، وعلى سبيل المثال هناك مساجد في المدن الاسكانية الجديدة لا يوجد بها تشجير، ونرى حولها أنقاضاً، وتراكمات»، مطالباً

بالابتعاد عن الإعلانات المزيفة والشعارات الرنانة التي تأتي في كل فترة انتخاب، خصوصاً أن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ.

وأكد مرشح الدائرة الثالثة محمد الضاعن، أنه يملك برنامجاً انتخابياً سيساهم في تطوير البلاد من خلال المجلس البلدي، مشيراً الى أهمية المجلس ككيان يؤسس لتخطيط وتنمية الوطن، وبالتالي هو بحاجة لوقفة لإعادة القوة إلى صلاحياته واختصاصاته.

وأشارت مرشحة الدائرة الثالثة زينب الحساوي، إلى أن أبرز القضايا التي ستركز عليها تتعلق بتفعيل دور الشباب في عملية التنمية، إضافة إلى تجميل المناطق، واتباع أسلوب متطور في إدارة الأزمات التي تتعرض لها البلاد في ما يتعلق بتنظيم الشوارع والمشاريع السياحية والسكنية المناسبة التي تحقق مردوداً اقتصادياً، مؤكدة وجود قضايا جديدة لم تفتح وتتطلب تسليط الضوء عليها، كما أن هناك مقترحات جديدة تود أن تطرحها وهي تواكب العصر الذي نعيشه، إضافة لوجود خدمات تخدم شريحة الشباب بصورة أفضل.

وطالب مرشح الدائرة الرابعة جواد قمبر، إلغاء المعينين في المجلس كون أن عددهم 6، لاسيما أنه في كل دائرة ينجح مرشح واحد، وإذا تمت إضافة الـ6 المعينين إلى الدوائر الانتخابية فسيتم انتخاب اثنين في كل دائرة وليس واحدا كما هو الآن، وذلك أفضل لما سيحققه من ديموقراطية حقيقية دون إملاءات، باعتبار أن تعيين الأعضاء يتم من قبل الحكومة وهذا يؤثر على سير العملية الديموقراطية في البلدي.

وتساءل مرشح الدائرة الثالثة محمد القديري من المستفيد من عدم تخصيص الأراضي الإسكانية، وعدم تنظيم النفايات، وتطبيق إعادة التدوير، لافتاً إلى أن «أداء المجلس البلدي الحالي كان جيداً لكنه يطمح للأفضل من خلال مشاركته».

قال عضو المجلس البلدي مرشح الدائرة السادسة فهيد المويزري، إن سبب ترشحه مرة أخرى لثقته التامة بأن أبناء الدائرة، والكويت ستختار الأفضل، لافتاً إلى أننا قدمنا في المجلس السابق ما لدينا، خصوصا أننا اكتسبنا خبرة في التعامل مع القضايا من تقديمها في الوقت المناسب، كما أننا جميعنا نعمل لخدمة الوطن، ويهمني أن أساهم في إنجازات المجلس البلدي المقبل، لتعم الفائدة على أهالي الكويت.

واعتبر عضو المجلس البلدي مرشح الدائرة الأولى الدكتور حسن كمال، إن البداية كانت سلسلة وجيدة وممتازة، وبالتالي لابد من تبيان أهمية المجلس البلدي وضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، مضيفاً أنه سيستكمل برنامجه الانتخابي بصفته عضو سابق، كما أن هناك العديد من الاعمال التي قام بها ولكنها تحتاج لمتابعة، خصوصا أن هناك مواضيع تهم المواطن بشكل أساسي.

وأكد أن قلب العاصمة يحتاج للتطوير بشكل كبير بالاضافة للمناطق المحيطة به، مشيرا إلى أن المجلس اهتم خلال المجلس السابق لذوي الإعاقة، وهذا الأمر سيستمر مع المجالس المقبلة، مبيناً أن اللوائح والنظم المتعلقة بالبناء تعتبر من المواضيع العامة لاسيما مع وجود توسع عمراني في الشمال والجنوب، وإنشاء المدن الجديدة الصناعية، مؤكدا أن جميع ما ذكر بحاجة لضوابط من المجلس والبلدية.

لعمل كل الترتيبات والاستعدادات لانتخاب أعضاء المجلس الجديد

لجنة عليا لانتخابات «بلدي 2022» برئاسة أحمد المنفوحي

شكّلت بلدية الكويت لجنة عليا لانتخابات المجلس البلدي المقرر إقامتها في شهر مايو المقبل تمهيداً للانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بها، وضمت في عضويتها كلاً من نواب المدير العام لشؤون قطاعات المحافظات، ونائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية، ومديري الأفرع في المحافظات، ورئيس فريق الطوارئ المركزي رشيد البدر، والمنسق العام مع وزارة الداخلية يوسف الفجي.

وتشمل استعدادات البلدية اتخاذ اللجنة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بانتخابات أعضاء المجلس البلدي الجديد لعام 2022 والتنسيق مع كل الجهات المعنية وفق لأحكام القانون 15 لسنة 1962 وتعديلاته والقوانين والنظم المقررة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة بترخيص الإعلانات والمقرات الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي لعام 2022 في ضوء الأحكام الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1962 ولائحة الإعلانات في الأماكن العامة مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في شأن المقرات الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الصحة، فضلاً عن الوقوف على احتياجات البلدية لأداء دورها المنوط بها في تلك الانتخابات والتنسيق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية ووسائل الإعلام في شأن خطة البلدية واستعدادها لإنجاز هذا الحدث ومتابعة أعمال النظافة بجميع مواقع المدارس المخصصة للاقتراع والمناطق المحيطة بها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية.

شدّد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي، على ضرورة أن يتوجه المرشح إلى مخفر الدائرة الانتخابية التابعة له خلال 10 أيام من فترة الترشح وتقديمه الطلب، لاثبات عملية الترشيح، منوهاً أنه في حالة عدم الذهاب إلى المخفر كإجراء متبع كخطوة تالية للتسجيل في الإدارة، فإن طلب الترشيح يعتبر لاغياً.

وأشار الشطي في تصريحه للصحافيين عقب إغلاق باب الترشح لليوم الأول، إلى أنه لوحظ عدم إحضار بعض المرشحين للمستند الرسمي (الجنسية الأصلية)، أو مبلغ الـ 50 ديناراً، أو الصور الشخصية، مبيناً أن «الإدارة ستقوم باستقبال طلبات تعيين المناديب والوكلاء بعد إغلاق باب الترشح».

وأضاف أن «الإدارة مستمرة في استقبال المرشحين أيام العطل (اليوم وغداً) لاسيما أن قانون الانتخاب حدد 10 أيام متتالية»، مؤكداً أن «الأمور سارت كما هو مرتب لها دون أي معوقات تذكر بفضل تعاون كل من يتواجد في ادارة شؤون الانتخابات من موظفين وإعلاميين».

أسماء المرشحين

الأولى: حسن كمال

الثانية: عبدالله المحري، أحمد الدويلة

الثالثة: محمد القديري، محمد الضاعن، زينب الحساوي، فهد العبدالجادر

الرابعة: جواد قمبر

الخامسة: ناصر الجدعان

السادسة: فارس الديحاني، فهيد المويزري

الثامنة: طلال الشمري

العاشرة: نصار العازمي