No Script

عمومية البنك أقرّت توزيع 20 في المئة نقداً عن 2021

«التجاري»: تفاؤل بالمستقبل... وجهوزية للفرص

تصغير
تكبير

- أحمد الدعيج:مزيج الإمكانيات التكنولوجية والبشرية العامل الحاسم في تحقيق النجاح
- تلبية احتياجات عملائنا بطرح المنتجات والخدمات المصرفية المواكبة للعصر
- الاقتصاد المحلي سينمو وأعمال البنوك ستزدهر مع استمرار عودة الحياة إلى طبيعتها
- خطة «التجاري» الإستراتيجية تضعنا في مكانة جيدة لتحقيق النمو مستقبلاً
- نضع العملاء في بؤرة اهتمامنا خصوصاً وأنهم أصحاب مصالح وعلاقات جوهرية معنا
- البنك يوائم أهدافه حسب مستويات الأداء لاقتناص مزيد من فرص النمو بصورة أكثر شمولية واستدامة
- «التجاري» حاضر لتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية بتوظيف أحدث الأدوات الرقمية
- نحافظ على عوامل القوة المالية ومنظومة المخاطر الحصيفة
- نعزز حصتنا السوقية ونحسّن خدماتنا وجودة أصولنا ونزيد استثمارنا بشرياً

أعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد الدعيج الصباح، عن تفاؤله بأداء البنك خلال العام 2022 وفي السنوات المقبلة، مع استمرار العودة التدريجية للحياة إلى سابق عهدها، بعد فترة صعبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وقال الدعيج في تصريح للصحافيين على هامش عمومية البنك التي عقدت أمس، بحضور 83.89 في المئة من المساهمين، ورئيس الجهاز التنفيذي بالبنك إلهام محفوظ، إن «التجاري» حريص على اقتناص الفرص عند طرح المشاريع الحكومية الجديدة، لافتاً إلى أنه يعمل على تلبية رغبات واحتياجات عملائه بطرح المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة التي تواكب العصر الحالي.

ورأى الدعيج أنه مع استمرار عودة الحياة إلى طبيعتها، بعد رفع القيود والاشتراطات، فلا بد أن ينمو الاقتصاد المحلي، وأن تزدهر أعمال البنوك في الفترة المقبلة على جميع الصعد.

وأشار الدعيج في كلمته خلال العمومية، إلى أن المزيج الفريد الذي يتمتع به البنك من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية سيظل بمثابة العامل الحاسم في تحقيق النجاح في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه رغم تحديات العامين الماضيين، سرّع البنك ضخ استثماراته في مبادرات النمو التي تدعم إستراتيجيته المرتكزة على العملاء وأصحاب المصالح.

وأضاف الدعيج على هامش عمومية البنك التي عقدت أمس، أن هذه الخطة تضع «التجاري» في مكانة جيدة لتحقيق النمو في المستقبل، مشدداً على أن «التجاري» يضع العملاء في بؤرة اهتمامه، خصوصاً وأنهم أصحاب مصالح وعلاقات جوهرية معه، ومنوهاً إلى أن الهدف المشترك معهم هو العمل على تحويل طموحاتهم إلى حقيقة ملموسة عن طريق الاستثمار في الموظفين، وضمان اكتسابهم المهارات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والخدمات المصرفية.

وأفاد الدعيج بأن «التجاري» يواصل مواءمة أهدافه حسب مستويات الأداء، ليتمكن من اقتناص المزيد من فرص النمو بصورة أكثر شمولية واستدامة، لافتاً إلى أن البنك سيستمر في التركيز على إدارة التكاليف بما يدعم استمرارية المرونة المالية والإستراتيجية التي يتمتع بها.

وتابع أن العام الماضي شهد استمرار تداعيات «كورونا» وحالة الضبابية وعدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي في الكويت، وتخللها عقد مؤتمرات محورية حول أسعار النفط وتغير المناخ، موضحاً أنه في خضم تلك التحديات تمكنت إدارة «التجاري» من مواجهتها، وتوجيه دفة القيادة لجميع أصحاب المصالح نحو العمل بكل كفاءة وفعالية.

وقال إن «التجاري» كان حاضراً كعهده لتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية، بتوظيف أفضل الأدوات الرقمية، مع التركيز على تطوير وتحديث المنتجات والخدمات المصرفية لإثراء علاقاته مع العملاء من مختلف الفئات، مشدداً على حفاظه على عوامل القوة المالية ومنظومة إدارة المخاطر الحصيفة.

وبيّن الدعيج أن أساس تقدم البنك يكمن في التركيز على أهدافه الإستراتيجية، وأبرزها تعزيز حصته السوقية، وتحسين الخدمات وجودة الأصول، وزيادة الاستثمار في موارده البشرية، والتطور التكنولوجي والرقمي، مع التشديد على أهمية الحوكمة والبيئة والخدمة المجتمعية.

وأفاد بأن إنجازات «التجاري» وطموحاته المستقبلية أصبحت ممكنة التحقيق بفضل فريق العمل المميز، لافتاً إلى أن تفاني الإدارة شكل الركيزة الأساسية لكل ما يحققه البنك من نجاحات، ومنوهاً إلى أنه سيواصل البناء على هذا الزخم في المستقبل، من خلال الاستثمار في الموظفين من جميع القطاعات والإدارات، وتمكينهم من تطوير مسيرتهم المهنية.

تنويع الخدمات

وتابع الدعيج أن تركيز «التجاري» على تسهيل وضبط وتنويع خدماته المصرفية وضعه في مكانة جيدة لتحقيق النمو في المنتجات والتكنولوجيا والرقمنة المصرفية، معتبراً أن ثقة العملاء هي الأساس في ظل التحولات الرقمية المتزايدة التي يشهدها العالم اليوم.

وكشف أن «التجاري» واصل الاستثمار بشكل استباقي في توفير برامج الحماية الإلكترونية لتحقيق الأمن السيبراني وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر بهدف حماية بيانات العملاء وضمان حصولهم على تجربة آمنة عند التعامل معه.

تمويلات بـ 480 مليوناً

وبين الدعيج أن «التجاري» ساهم في تمويل مشاريع جديدة لها أهمية وطنية بقيمة 480 مليون دينار، إذ تم منح تمويل مباشر لمشروع جديد ضمن جهود الشراكة بين القطاعين برعاية الهيئة العامة للرعاية السكنية، كما كان البنك أحد المبادرين الرئيسيين لقرض مشترك يتعلق بمشروع مرفق حقول إنتاج النفط بقيمة متوقعة تبلغ 398 مليون دولار.

توسع بالفروع

وأفاد الدعيج أن «التجاري» استمر بمسيرة التوسع في الفروع، من خلال افتتاح فرع «الأفنيوز» المجهز بأحدث المعدات والتقنيات والتكنولوجيا، معرباً عن فخره بأن يكون له الأسبقية في طرح بعض الخدمات والمنتجات المميزة، ومشدداً على أنه سيستمر بتوفير المزيد منها في المستقبل.

نتائج طيبة

وقال الدعيج «يواصل البنك تحقيق نتائج طيبة على مستوى الأرباح التشغيلية، بحيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية قبل المخصصات 11 في المئة، وتبنينا منذ عام 2018 تطبيق سياسة استباقية تقضي بالاعتراف المبكر بحالات الإخلال والتعثر، ونتيجة لذلك فإن القروض غير المنتظمة بلغت صفراً للعام الرابع على التوالي، ما يعكس التزامنا بالعمل ضمن نزعة المخاطر المعتمدة مع الحفاظ على مراكز قوية من حيث رأس المال والسيولة، وقمنا أيضاً بتخصيص جزء مناسب من الأرباح التشغيلية لتكوين مخصصات تقديرية مقابل بعض القروض».

وتابع أن «التجاري» حقق أرباحاً صافية مقدارها 54.6 مليون دينار في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بصفر دينار في 2020، مرجعاً الارتفاع الملحوظ في الأرباح الصافية بمقدار 54.6 مليون دينار خلال العام الجاري بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات.

ولفت إلى أنه مع ذلك، انخفضت الأرباح التشغيلية إلى 81.3 مليون دينار، أو بنسبة 11.1 في المئة مقابل 91.5 مليون دينار في 2020، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة التي سيطرت على المشهد الاقتصادي.

وذكر أن الأرباح التشغيلية للعام الماضي تضمنت منحة حكومية وأرباحاً ملموسة من إعادة التقييم بالقيمة العادلة لبعض المشتقات ذات الطبيعة غير المتكررة، متابعاً أنه بنهاية 2021، بلغ إجمالي الاحتياطيات المحتفظ بها لدى البنك لمواجهة خسائر القروض 216.2 مليون دينار.

ونوه الدعيج إلى أن التوزيعات النقدية التي أقرتها العمومية بقيمة 40 مليون دينار أتت بطريقة جديدة بنسبة 20 في المئة، لافتاً إلى أن الأرباح الصافية في 2021 تعد أعلى المستويات في تاريخ «التجاري»، وأن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها إدارة البنك منذ العام 2018 في شأن القروض المتعثرة بدأت تؤتي ثمارها.

وأشار إلى تميز 2021 بالعديد من الإنجازات من قبل الإدارة التنفيذية مثل المنتجات التي خرج بها البنك كالدفع الإلكتروني، مبيناً أن «التجاري» هو الوحيد في الكويت الذي لديه خدمة الدفع عبر ساعة سواتش المزودة بتقنية الدفع اللاتلامسي. وأكد الدعيج أن البنك يطمح بالطرق والأساليب والتكنولوجيا التي يتبناها لأن يكون السبّاق ومن الأوائل في توفير الخدمات المميزة للعملاء، موضحاً أن رضاهم هو أساس الازدهار والنتائج المرضية للجميع.

إقرار البنود

أقرت العمومية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة والنتائج المالية عن العام 2021، وتقرير مراقبي الحسابات، ووقف استقطاع الاحتياطي القانوني لبلوغه 50 في المئة من رأسمال البنك المدفوع، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 في المئة أي 20 فلساً للسهم عن 2021 بإجمالي 39.61 مليون دينار على أن تستحق للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ 28 أبريل الجاري، وتوزيعها على المستحقين لها اعتباراً من 10 مايو المقبل.

ووافق المساهمون أيضاً على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم البنك وفق الضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وتعليمات «المركزي» على أن يستمر هذا التفويض لمدة 18 شهراً من تاريخ صدوره.

وتم تفويض مجلس الإدارة بمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه والتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال 2022 وفق سياسات البنك وقانون النقد و«المركزي» وتنظيم المهنة المصرفية، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الحالية.

إلهام محفوظ: صفر قروضاً متعثرة قوّى «التجاري» تنافسياً

قالت رئيس الجهاز التنفيذي في «التجاري» إلهام محفوظ، إن جميع البنوك في السوق المحلي تعمل على تخفيض نسبة القروض المتعثرة لديها إلى أقل من 1 في المئة، لافتة إلى أن مساهمي «التجاري» قرروا وضع مخصص بالكامل مقابل أي قرض متعثر للوصول إلى صفر قروض متعثرة.

وأوضحت أن هذا التحدي الصعب يضمن قوة الميزانية العمومية للبنك والمحفظة الائتمانية، منوهة إلى أن هذا الأمر دفع «التجاري» للعمل بشكل أقوى في ظل التنافسية العالية داخل السوق المحلي من ناحية أسعار الفائدة والودائع والقروض والمشاريع المطروحة وغيرها.وأضافت محفوظ في تصريح للصحافيين على هامش العمومية، أن «التجاري» اتخذ قراراً جريئاً بتقديم قروض بقيمة 70 ألف دينار مقابل 0 في المئة فائدة، لافتة إلى أنه عمل على تقديم خدمات أخرى وأفكار جديدة من أجل الحصول على عملاء جدد في سوق محدود ينافس على العميل نفسه في كل الأوقات.

أعمال خيرية وأنشطة توعوية

قال الدعيج إن «التجاري» يواصل حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة لتحقيق التكافل الاجتماعي، وحملة «هون عليهم» الحائزة على جائزة المشروع الاجتماعي على صعيد دول الخليج، ويشارك في العديد من المبادرات، ويتبنى نهج الحفاظ على البيئة والتحول الأخضر، وترشيد استهلاك المياه، وغيرها.

وذكر أن «التجاري» يستمر بدعمه لحملة «لنكن على دراية» مع بنك الكويت المركزي لتثقيف عملاء البنوك مصرفياً ونقدياً ومالياً عبر منصاته وموقعه الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإمدادات والتضخم والفائدة

أوضحت محفوظ أن أرباح «التجاري» التشغيلية في 2021 أتت متأثرة باستمرار تداعيات «كورونا»، وبمشاكل سلاسل الإمداد والتضخم على المستوى العالمي، والحديث عن رفع الفائدة 6 مرات في العام الجاري، متسائلة حول ماذا سيكون وضع العميل وتداعيات مثل هذه القرارات عليه، ومبينة أن التحديات خلال العام 2022 و2023 لن تكون سهلة على جميع البنوك في السوق المحلي.

المؤشرات المالية

بلغت الإيرادات التشغيلية لـ»التجاري» 124.8 مليون دينار، والأرباح التشغيلية 81.3 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بانخفاض بنسبة 5.1 و11.1 في المئة على التوالي مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، في حين بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 34.9 في المئة.

وارتفعت قروض وسلف العملاء لتبلغ 2.278 مليار دينار وهي بمستوى عام 2020 نفسه، إلا أن إجمالي الأصول البالغ 4.289 مليار دينار انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي مقارن.

واحتفظ البنك بنسب رقابية قوية، تجاوزت بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، بحيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.0 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 130 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 104.2 في المئة، ونسبة الرفع المالي 12.2 في المئة.

ولم يضطر «التجاري» لاستخدام التعديلات المخففة التي أصدرها بنك الكويت المركزي على بعض التعليمات الرقابية وأدوات وسياسة التحوط الكلي، في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن تفشي وباء «Covid-19»، في سبيل تقديم الدعم اللازم للبنوك والاقتصاد المحلي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي