صلاح الشطي لـ «الراي»: سنعتمد جداول 2022 إذا لم يُطعن بها
قيود انتخابات «البلدي»... تُحسم في 20 أبريل
- صدور مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب المجلس في 21 مايو المقبل
- فتح باب الترشح اليوم ولغاية 10 أيام من 10 حتى 2.30 بعد الظهر
بعد أن أصبحت انتخابات المجلس البلدي واقعاً، بصدور مرسوم دعوة الناخبين، وإعلان وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح، اعتباراً من اليوم وحتى السبت 23 أبريل الجاري، طرح سؤال حول الكشوف الانتخابية التي سيجري وفقها اقتراع الناخبين، في ظل عدم الانتهاء من قضية طعون الكشوف الجديدة التي تم فتح باب التسجيل لها في شهر فبراير الماضي لمدة شهر، وبانتظار ما إذا سيتم تقديم أيّ طعون عليها.
مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي، قال لـ«الراي»، إن «ادارة شؤون الانتخابات ستبدأ باستقبال طلبات المرشحين الراغبين بالتسجيل لانتخابات المجلس البلدي لمدة 10 أيام بما فيها أيام العطل، حتى 23 أبريل الجاري، من الساعة 10 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر».
وأضاف الشطي أنه «في حالة عدم الطعن على القيود الانتخابية لعام 2022 خلال فترة الطعون لغاية 20 أبريل الجاري فسيتم اعتمادها في الانتخابات التي ستجرى في 21 مايو المقبل، وفي حالة الطعن سيتم العمل بقيود 2021»، مؤكداً أن «الجداول النهائية تعتبر حجة قاطعة في يوم الانتخاب، نفاذاً لنص الماده 17من القانون 35 /1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامه وتعديلاته».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمرشحين، الشروط والإجراءات الخاصة بالتسجيل، حيث سيتم استقبال المرشحين في إدارة شؤون الانتخابات في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، أثناء فترة الدوام الرسمي، لتسلم طلب الترشيح مصطحبين معهم شهادات الجنسية الأصلية، والبطاقة المدنية الأصلية، وصورتين شخصيتين لكل مرشح، على ان يدفع المرشح مبلغ التأمين 50 ديناراً عن طريق الكي نت أو نقداً، ويحصل على إيصال بالسداد، ثم يتوجه بعد التسجيل أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، فإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغية.
وشرحت الوزارة كيفية التنازل عن الترشيح لمَنْ يسجل، حيث يحق للمرشح التنازل بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة المرشح بها، قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. وإذا كان مَنْ يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة، فلا يجوز له ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ممارسة أيّ اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، فيما لا يجوز ترشح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم. أما إذا كان مَنْ يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم مايثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
