الادعاء السويسري يغلق تحقيقات استمرت 11 عاماً
جمال مبارك: القرار «إثبات براءة» من الاتهامات الكاذبة والمضللة
تعليقاً على قرار المدعي العام السويسري، أمس، غلق التحقيقات في قضية استمرت 11 عاماً وتتعلّق بأموال أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، قال جمال مبارك إن القرار «يكشف عن الحقيقة التي لطالما تمسكنا بها».
وأضاف في بيان صدر عن مكتب مينغ هالبري برغر أنودي للمحاماة السويسري، «جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية، والقرار يمثل خطوة مهمة للتأكيد على الحقوق، وهو إثبات براءة من الاتهامات الكاذبة والمضللة التي وجهت إلينا على مدار أكثر من 11 عاماً».
وقال ليونيل هالبرين، محامي العائلة وممثلها القانوني والشريك في مكتب المحاماة ومقره جنيف، إن قرار مكتب المدعي العام بإغلاق التحقيقات في قضية علاء وجمال مبارك، «وضع نهاية لسلسلة غير مسبوقة من التحقيقات التفصيلية، وأكد براءتهما براءة تامة لا تدع مجالاً للشك حول المصدر القانوني لكل أصولهما المالية في سويسرا».
وكان مكتب المدعي العام، أعلن في بيان، انه «رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول».
وأكد أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
وبدأ التحقيق في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى تنحي مبارك.
وتضمنت القضية الجنائية «المعقدة» في البداية 14 مشتبهاً، بينهم جمال وعلاء، بالإضافة إلى 28 شخصاً و45 كياناً قانونياً تمت مصادرة أصولهم.
وأوضح مكتب المدعي العام أن خمسة من المشتبه فيهم ما زالوا قيد التحقيق.
