876.2 مليون دينار أقرضتها البنوك... في شهرين

واصلت الحكومة السحب من ودائعها لدى البنوك المحلية خلال شهر فبراير الماضي، حيث انخفضت 187 مليون دينار وبنحو 2.54 في المئة مقارنة بمستواها في يناير لتصل إلى 7.17 مليار دينار، فيما بلغت سحوبات الحكومة من ودائعها في أول شهرين من العام الجاري نحو 202 مليون دينار بتراجع نسبته 2.74 في المئة منذ بداية العام.

ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، فإن ودائع الحكومة سجلت في فبراير الماضي تراجعاً بنحو 307 ملايين دينار وبما نسبته 4.11 في المئة على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 7.477 مليار دينار في فبراير 2021.

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 10 ساعات

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 11 ساعة

أما بالنسبة لإجمالي الودائع، فواصلت ارتفاعها بالغة 45.464 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، لتصعد بنحو 174 مليوناً مقارنة بيناير (+0.38 في المئة) وبـ 903 ملايين تقريباً منذ بداية العام (+2.03 في المئة)، أما على أساس سنوي فسجلت ارتفاعاً بنحو 1.213 مليار دينار وبما نسبته 2.74 في المئة مقارنة بـ44.251 مليار في فبراير من العام الماضي.

وزاد إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 361 مليون دينار على أساس شهري (+0.95 في المئة) مقارنة بمستواها في يناير لتبلغ 38.294 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت زيادتها 1.105 مليار دينار (+2.97 في المئة) خلال أول شهرين من 2022، أما على أساس سنوي فسجلت ارتفاعاً بـ1.52 مليار دينار (+4.13 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي الذي بلغ 36.774 مليار دينار.

وحققت ودائع القطاع الخاص بالدينار نمواً بنحو 246 مليون دينار وبما نسبته 0.69 في المئة على أساس شهري لتبلغ 35.726 مليار دينار في فبراير، وبلغ ارتفاعها 760 مليوناً (+2.17 في المئة) منذ بداية العام، فيما شهدت زيادة بنحو 1.017 مليار دينار (+2.93 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير 2021 عندما بلغت 34.709 مليار دينار.

أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت بنحو 116 مليون دينار (+4.73 في المئة) في فبراير الماضي على أساس شهري لتصل إلى 2.568 مليار دينار، وبلغ ارتفاعها 345 مليوناً (+15.52 في المئة) في أول شهرين من العام الجاري، فيما سجلت نمواً بلغ 503 ملايين (+24.36 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بـ 2.065 مليار دينار في فبراير من العام الماضي.

وفي ما يتعلق بإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية، فبلغت نحو 43.16 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، مرتفعة بنحو 448.9 مليون دينار (+1.05 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ نموها 876.2 مليون (+2.07 في المئة) خلال أول شهرين من العام الجاري، أما على أساس سنوي فسجلت زيادة بـ3.15 مليار دينار تقريباً (+7.88 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير 2021.

وبلغت التسهيلات الشخصية في نهاية فبراير 2022 نحو 19.724 مليار دينار بزيادة 228 مليوناً (+1.17 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 293 مليوناً (+1.51 في المئة) منذ بداية العام، في حين سجلت نمواً بـ2.379 مليار دينار (+13.72 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي الذي كان قد بلغ 17.345 مليار دينار.

وشهدت القروض المقسطة ارتفاعاً بنحو 99 مليون دينار (+0.68 في المئة) في فبراير الماضي على أساس شهري مسجلة 14.6 مليار دينار، لتبلغ زيادتها منذ بداية العام نحو 209 ملايين (+1.45 في المئة)، في حين وصل نموها إلى 1.736 مليار دينار (+13.5 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير 2021 البالغ 12.864 مليار دينار.

أما القروض الاستهلاكية فسجلت تراجعاً طفيفاً بنحو 300 ألف دينار (-0.016 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 1.837 مليار دينار، ليصل انخفاضها خلال أول شهرين من 2022 إلى 7.5 مليون دينار تقريباً (-0.41 في المئة)، في حين سجلت زيادة بنحو 226 مليون دينار (+14.03 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي عندما كانت تبلغ 1.612 مليار دينار تقريباً.

وفي ما يخص التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار)، فبلغت 990.3 مليون دينار في نهاية فبراير الماضي، مرتفعة بنحو 1.25 في المئة على أساس شهري، أما منذ بداية العام فسجلت تراجعاً بنحو 1.85 في المئة، فيما بلغ انخفاضها 0.86 في المئة مقارنة بفبراير 2021.

التجارة والصناعة

وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة بنحو 3.98 في المئة في فبراير الماضي مقارنة بمستواها في يناير لتصل إلى 3.083 مليار دينار، فيما بلغت زيادتها 3.77 في المئة خلال أول شهرين من العام الجاري، أما على أساس سنوي فسجلت انخفاضاً بنحو 6.18 في المئة مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي.

وزادت قروض القطاع الصناعي بنحو 0.45 في المئة على أساس شهري و2.48 في المئة منذ بداية العام و16.41 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.44 مليار دينار في فبراير الماضي، فيما وصلت قروض قطاع الإنشاء إلى 1.889 مليار مرتفعة بنحو 5.18 في المئة عن مستواها في يناير، لتسجل زيادة بنحو 11.38 في المئة في أول شهرين من 2022، فيما سجلت انخفاضاً بنحو 1.56 في المئة مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار قليلاً (+0.36 في المئة) في فبراير الماضي مقارنة بيناير لتبلغ 9.456 مليار دينار، فيما بلغ ارتفاعها 1.49 في المئة منذ بداية العام، و1.96 في المئة مقارنة بفبراير من العام الماضي.

أما قطاع النفط والغاز فارتفعت قروضه بنحو 0.86 في المئة على أساس شهري لتبلغ 2.22 مليار دينار في فبراير، فيما شهدت زيادة بنحو 3.84 في المئة منذ بداية العام، وبلغ ارتفاعها 15.81 في المئة مقارنة بمستواها في فبراير 2021.

141 مليوناً قروضاً لشراء الأسهم بشهر

شهدت قروض شراء الأوراق المالية ارتفاعاً على أساس شهري بنحو 141 مليون دينار (+5.09 في المئة) لتبلغ 2.91 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ ارتفاعها نحو 98 مليوناً (3.49 في المئة) منذ بداية العام، ووصلت زيادتها إلى 389 مليوناً (+15.43 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بـ2.521 مليار في فبراير من العام الماضي.

42.9 في المئة تراجعاً برصيد أدوات الدّين العام

سجل رصيد أدوات الدّين العام تراجعاً بنحو 200 مليون دينار وبما نسبته 25 في المئة تقريباً في أول شهرين من العام الجاري ليبلغ 600 مليون دينار في نهاية فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض رصيد أدوات الدين بنحو 100 مليون وبما نسبته 14.3 في المئة من 700 مليون دينار في يناير الماضي، أما على أساس سنوي فسجل تراجعاً بنحو 42.9 في المئة وبما قيمته 450 مليوناً، وذلك من 1.05 مليار دينار في فبراير من العام الماضي.