133 مليار دولار مبيعات الشركتين منها العام الماضي
متاجر التطبيقات بقرة حلوب هائلة لـ «غوغل»... و«آبل»
- رحابة صدر «غوغل» تستبق صدور قوانين قد تتطلب تنازلات أكبر
- الكونغرس يدرس مشروع قانون يجبر المتاجر للإعلان بطرق أخرى للاشتراك
باعتبارهما اثنتين من أضخم الشركات على سطح الكرة الأرضية كان لا بد أن تتمادى «غوغل» و«آبل» في سعيهما المحموم لتحقيق أعلى الأرباح، كما كان لا بد من أن تثيرا قدراً موازياً من الاستياء ونفاد الصبر.
هل هنالك من يمكنه التصدي لكبح جماح هاتين الشركتين؟ وإجبار الشركتين على تغيير نهج إدارتهما لمتاجر تطبيقاتهما، بالتأكيد ليس الحكومة الفيديرالية لبلدهما التي أخفقت، كما تكتب مجلة «إيكونوميست»، التي أشارت إلى أن الأمل في نجاح المهمة يبقى معلقاً في الوقت الحاضر على ائتلاف مكون من شركات سويدية للبث الموسيقي التدفقي وسياسيين كوريين جنوبيين وتطبيقات مواعيد هولندية.
ولفتت المجلة إلى أن متاجر التطبيقات تعد بقرة حلوب هائلة بعد أن بلغ مجموع مبيعات الشركتين منها في العام الماضي 133 مليار دولار، ما يعادل 3 أضعاف الحصيلة قبل 5 أعوام.
وتكشف المجلة عن أن خمس الأرباح التشغيلية للشركتين يأتي من نسبة 30 في المئة التي تحصلان عليها من أرباح التطبيقات.
وكانت «آبل» بدأت تحصيل عمولة 30 في المئة في متجر «آيتيونز» للموسيقى ثم طبقتها في متجر تطبيقات «آيفون» الذي أطلق عام 2008.
ومع رواج استخدام الناس لموبايلاتهم في الألعاب والبث التدفقي وغيرها تطورت العمولة إلى ضريبة على النشاط الرقمي.
ويكفي أن تشترك في خدمة مثل «ديزني+» على هاتفك لكي تحصل «غوغل» أو «آبل» على حصة من اشتراكك إلى الأبد.
وكانت التطبيقات ملزمة باستخدام أنظمة الدفع التي تفرضها الشركتان.
ولم تحقق اعتراضات مطوري التطبيقات إلا تنازلات طفيفة من الشركتين.
ففي العام الماضي أعلنت «آبل» أنها ستسمح لهم بالربط مع صفحات دفع خارجية بينما خفضت «غوغل» عمولات الاشتراك.
وفي الصيف الماضى حظرت كوريا الجنوبية على متاجر التطبيقات إجبار المطورين على استخدام نظام دفع محدد.
وفي ديسمبر اتخذت أجهزة الرقابة الهولندية خطوة مماثلة ضد «آبل». وسرعان ما أصبح هذا المنحى عالمياً. فقد أعلنت «غوغل» صفقة مع شركة البث التدفقي للموسيقى، «سبوتيفاي»، تسمح لها بتولي مسألة تقاضي عمولاتها بنفسها.
أما «غوغل» فسوف تقلص معدل عمولتها ربما بما ينسجم مع خفض النقاط المئوية الأربع التي تم الاتفاق عليها في كوريا الجنوبية.
وتفيد «إيكونوميست» بأن رحابة صدر «غوغل» تستبق صدور قوانين قد تتطلب تنازلات أكبر، موضحة أن الكونغرس الأميركي يدرس مشروع قانون يجبر متاجر التطبيقات على السماح بطرق أخرى للدفع ويسمح للتطبيقات بالإعلان عن طرق أخرى للاشتراك.
ولكن هنالك تهديداً أكبر متمثلاً في مشروع قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي يغطي مختلف جوانب الأسواق الرقمية بما فيها متاجر التطبيقات. فيما يجبر منصات الموبايل على السماح بمتاجر تطبيقات لطرف ثالث وبتنزيل التطبيقات مباشرة من الانترنت، ما تسمح به «غوغل» وتحظره «آبل».
وسيواجه المخالفون غرامات تصل 20 في المئة من الإيرادات العالمية إضافة الى حظر على الاستحواذات إلا أن هذا التحطيم للجدران يعزز المنافسة في رأي الداعين الى القانون.
من جهته حذر مدير آبل، تيم كوك، من أن التنزيل الجانبي يمكن أن «يقوض أمن آيفون».
ولكن هذا يتناقض مع حقيقة أن «آبل» تسمح بالتنزيل الجانبي على حاسوباتها المكتبية دون أي نتائج كارثية.
