الشركات المتضررة تحضر لرفع دعاوى قضائية لتنفيذ قرار مجلس إدارة «الجهاز» ولجنته
هل يجوز في «المناقصات» التظلم من رفض التظلم؟
- 21.5 مليون دينار قيمة مناقصة الجامعة وخلاف على الشروط بين تعجيزية وتأكيد ملاءة
- المعارضون لقرار الالتماس يرون أن لجنة التظلمات استنفدت ولايتها بمجرد صدور قرارها
- إعادة الطرح جاءت بعد تعديل الشروط بما يحقق التنافس بين الشركات المحلية والأجنبية
هل يجوز في قانون المناقصات التظلم على التظلم الصادر من جهة الإدارة وهو مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات؟ وهل يمكن الالتماس لإعادة النظر في قرار لجنة التظلمات، رغم بقاء التفاصيل نفسها؟ وهل ولاية لجنة التظلمات دائمة أم مستنفدة بانتهاء قرارها؟
في الحقيقة هذه الأسئلة وغيرها ليست افتراضية، بل كانت محل نقاش قانوني واسعاً فتح أخيراً بين بعض الشركات التي شاركت في مناقصة طرحها قبل فترة الجهاز المركزي للمناقصات بقيمة تقارب 21.5 مليون دينار، لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية بمدينة صباح السالم الجامعية.
ملاءة الشركة
ولأن العطاء المقدم كان وحيداً، باعتبار أن مجلس إدارة «المركزي للمناقصات» اعتبر أن الشركات الأخرى لم تكن مؤهلة، قرر إلغاء المناقصة، وإعادة طرحها بعد تعديل الشروط بما يحقق التنافس بين الشركات المحلية والأجنبية لأسبابه وبناء على ما احتواه من مستندات، علماً بأنه هناك انتقادات من الشركات المنافسة غير المؤهلة للمناقصة بأنها جاءت بشروط تعجيزية فيما ترى جامعة الكويت أن المناقصة مهمة وشروطها تأتي لتؤكد ملاءة الشركة.
لكن من الواضح أن الشركة المتضررة لم ترضَ بقرار مجلس إدارة «الجهاز المركزي» إعادة طرح المناقصة، وتظلمت لدى لجنة تظلماته التي أكدت صحة قرار مجلس الإدارة، أخذا بالاعتبار أن الجامعة نفسها بصدد طرح 3 مناقصات أخرى مهمة بذات المدينة الجامعية.
وقبل أن تغمر الفرحة المنافسين الذين شاركوا في المناقصة وأملوا في العودة إليها مجدداً بشروط من وجهة نظرهم أكثر منطقية، تفاجأوا قبل أيام بأنه تم فتح موضوع الشركة المستبعدة مرة ثالثة من لجنة التظلمات، بعد أن قدمت التماساً بإعادة النظر في إلغاء المناقصة.
وإلى ذلك جاء القرار بإلغاء قرار مجلس إدارة «المركزي للمناقصات» وقرار لجنة تظلماته، مستنداً إلى أن شكاوى الشركات المشاركة في المناقصة تحمل مغالطات عدة، وتشير إلى عدم إلمام بمتطلبات المناقصة سواء من حيث نطاق الأعمال المقدمة وانتفاء علاقتها بأعمال المناقصة أو عدم توافر الخبرات السابقة أو تواضع متوسط الدخل السنوي لها أو لعدم قدرة الشركات مقدمة العطاءات على إنجاز الأعمال دون اتفاق شراكة إستراتيجية أو عدم وضوح المشاريع السابقة.
تحضير قضائي
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات علاقة أن بعض الشركات المنافسة بدأت التحضير قضائياً لرفع دعاوى على إلغاء قرار لجنة التظلمات القاضي بإعادة طرح المناقصة، معتبرين بأنه من الناحية القانونية استنفدت اللجنة ولايتها وفقاً لقانون المناقصات، مبينة أن هذا التحرك آخذ في التوسع، بين المناقصين، خوفاً من أن يكون ذلك على حساب حقوقهم.
وأمام هذا النقاش القانوني بات السؤال مشروعاً، على أي أساس رفضت اللجنة تظلم الشركة المعترضة على إلغاء المناقصة بالمرة الأولى وعلى أي أساس قبلته بالمرة الثانية وهل فعلا يجوز الالتماس على قرار لجنة التظلمات؟
ومن الواضح أن الأصوات الرافضة لقرار لجنة تظلمات «المركزي للمناقصات» الأخير ليست صادرة من الجهات المشاركة في المناقصة فحسب، حيث انضم النائب الدكتور بدر الملا إلى المعارضين، وقال في تصريح صحافي إنه لا يوجد في قانون المناقصات ما يسمى بالتماس إعادة النظر في قرار لجنة التظلمات، مشيراً إلى أن إعادة فتح موضوع التظلم بعد قرار اللجنة يعد مخالفة صريحة، لا سيما أن لجنة التظلمات استنفدت حسب قوله ولايتها في هذا الشأن، ولا ينبغي فتح الموضوع مرة ثانية.
واعتبر الملا أثناء حديثه بهذا الخصوص بأن هذا الموضوع يثير الشبهة على أساس أنه عند طرح المناقصة تم وضع شروط تعجيزية لتقليل قدرة المؤهلين لهذه المناقصة، واختصارها، بقيمة واحدة من دون منافسة لتشابه بذلك الأمر المباشر، ما يحمل شبهة هدر مال عام، منوها إلى أنه تم تدارك الأمر وتقرر إلغاء المناقصة.
وأوضح أن قرار إلغاء قرار لجنة التظلمات يحمل مخالفات عدة، ويعد سلباً لصلاحيات «المركزي للمناقصات»، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون مادة لمساءلة الحكومة المقبلة، باعتبار أن الحكومة الحالية مستقيلة، منوهاً إلى أن المساءلة السياسية ستصل رئيس الحكومة المقبل بطريقة أو بأخرى.
