لشركة «لين» الكويتية والتحضير لتقديم خدمات بنية تحتية
«هيئة الاتصالات» تصدر أول ترخيص لتخزين البيانات الحكومية سحابياً... في الكويت
- سعود الزيد: الترخيص شرط للمشاركة بالمناقصات والممارسات الحكومية
- التخزين سحابياً سيشمل 68 جهة حكومية وشركات القطاع الخاص
- الشركات المرخصة ستخزّن جميع البيانات المصنّفة وبينها الحسّاسة جداً
- حظر التخزين بالخارج يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والنفط و«المركزي»
كشف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتفرّغ سعود خالد الزيد لـ«الراي» عن إصدار أول ترخيص حوسبة سحابية لشركة كويتية، بما يؤهلها لتقديم خدمات تخزين بيانات الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة سحابياً.
وبيّن الزيد أن الترخيص صدر لشركة لين لتأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر (Lean)، وذلك لتقديم خدمات بنية تحتية، موضحاً أنه بناء على الترخيص الصادر تكون الشركة مؤهلة للتعاقد على تخزين بيانات 68 جهة حكومية سحابياً في الكويت، بدلاً من تخزينها في الخارج، وذلك للمرة الأولى.
وأفاد بأن الخدمة ستكون متاحة أيضاً لجميع شركات القطاع الخاص، وتشمل البيانات على المستوى الشخصي، والتي يُمكن أن تدل على هوية المالك، ومرتبطة بمحتوى مالكها، وقد يشمل جزء منها بيانات غير حساسة، ويؤدي الإفصاح غير المصرّح به إلى إلحاق أضرار على خصوصية مالكها.
ولفت الزيد إلى أن «هيئة الاتصالات» عممت على الجهات الحكومية في وقت سابق حظر تخزين بياناتها «سحابياً» خارج نطاق الكويت بدءاً من 11 فبراير الماضي، وتحديداً إذا كانت البيانات عالية الحساسية أو خاصة وحساسة، إلا أنها قررت قبل نهاية المهلة تمديد فترة توقيف الجهات الحكومية التي تستخدم خدمات تخزين سحابية لبياناتها وتحديداً عالية الحساسية أو الخاصة والحساسة إلى 11 أغسطس المقبل، وذلك في مسعى لإعطاء هذه الجهات فرصة إضافية لتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات الرقابية الجديدة.
ويشمل حظر التخزين المرتقب خارج الكويت بيانات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشركات النفط الحكومية، وبنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لرقابته.
وبيّن الزيد أن قرار ترخيص «لين» جاء بناء على تكليف من مجلس الوزراء بقراره (953/ثالثاً) للهيئة في شأن الإسراع بإصدار الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، الذي ينظم عملية استخدام الخدمات السحابية، ويحدد التزامات مقدمي الخدمات السحابية.
وأشار إلى أنه سيكون بإمكان الشركة المرخصة وغيرها من الشركات المؤهلة والتي ستحصل على ترخيص مستقبلاً، تخزين جميع أنواع البيانات المصنفة في اللائحة المنظمة للحوسبة السحابية، والتي تشمل ذات الطابع الحساس جداً، وتحتوي على بيانات تشفير عالية، وتتطلّب مستوى أعلى للأمن، ويؤدي الإفصاح عنها لضرر كبير للجهة المالكة، سواء على المستوى الحكومي أو الوطني. ويشمل الحظر المستويين الثالث والرابع من البيانات من أصل 4 مستويات.
وذكر الزيد أن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية تضمن دليلاً استرشادياً للجهات الحكومية يبين آلية الانتقال من الوضع الحالي إلى الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية مع آلية كتابة العقود المستقبلية مع مقدمي الخدمات.
وأشار إلى أن حظر تخزين البيانات خارج نطاق الدولة المرتقب يشمل البيانات الخاصة بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشركات النفط الحكومية، وبنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لرقابته، والشركات التي تقدّم خدمات سحابية، فيما تم استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية من هذا التصنيف باعتبار أن لهما تصنيفاً خاصاً بهما أكثر حساسية ودقة.
وقال إن من صور البيانات الحكومية التي سيتم تخزينها في الداخل بدلاً من الخارج الوثائق السياسية، والمفاوضات والعلاقات الدولية، إلى جانب المعلومات الحساسة ذات الطبيعة العسكرية أو المتعلقة بأمن الدولة.
وإلى ذلك، دعا الزيد الشركات مقدمة خدمات البنية التحتية كخدمة «IAAS» إلى ضرورة الإسراع باستخراج التراخيص اللازمة حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات والممارسات الحكومية ولا يتم استبعادها ومخالفتها مستقبلاً.
