خلال مارس وعلى أساس سنوي
التضخم في مصر ارتفع إلى 10.5 في المئة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 10.5 في المئة، خلال مارس على أساس سنوي من 8.8 في المئة خلال فبراير.
وأرجع الجهاز الحكومي، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار: «مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11 في المئة، واللحوم والدواجن 7 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية 6.2 في المئة، والألبان والجبن والبيض 5 في المئة، والفاكهة 4.2 في المئة، والزيوت والدهون 2.3 في المئة، والدخان 2 في المئة، والرحلات السياحية المنظمة 32.7 في المئة، والوجبات الجاهزة بنسبة 6.1 في المئة، مقابل انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة -2.9 في المئة».
وكانت بيانات رسمية حديثة كشفت أن شهادة الـ18 في المئة التي تم الإعلان عنها في مصر، تمكنت من جذب نحو 423 مليار جنيه منذ إطلاقها الإثنين قبل الماضي.
ووفق بيان، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18 في المئة، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة، لتبلغ نحو 423 مليار جنيه.
وتهدف الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري قبل أسبوعين، إلى امتصاص جزء من السيولة المتاحة في السوق المحلي، وذلك في إطار إجراءات وقف معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع منذ بداية العام الجاري.
