الدعوة لانتخابات «البلدي» لا تؤدي إلى مجلس مبطل
المجلس البلدي
أثار تقدم الحكومة باستقالتها مخاوف حيال مصير انتخابات المجلس البلدي المقررة يوم 21 مايو المقبل، وسط تساؤلات عن قدرة الحكومة على تنظيمها، سواء بعد قبول استقالتها أو قبل ذلك.
وأكد الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود لـ«الراي» أن الدعوة للانتخابات والإعلان عن فتح باب الترشيح المفترض أن تتم في الأيام القليلة المقبلة، تندرج تحت «تصريف العاجل من الأمور» وهو الجوهر في هذا الشأن، كما أنه استحقاق تشريعي ودستوري، وبالتالي لا يوجد أي مانع من قيام الحكومة بإصدار وتوقيع قرارات ومراسيم في هذا الصدد.
وأضاف: «غير صحيح أن دعوة الحكومة المستقيلة للانتخابات ستؤدي لاحقاً إلى مجلس بلدي مُبطل، لا سيما أن الأمر لا يتعلق بتعيين قيادي في الدولة أو توقيع عقد لمشروع».
