كيانات خالفت الغرض من منحها الائتمان باستثمارها في ذاتها
بنوك تتشدّد في قروض الأسهم خوفاً من توجيه التمويل... لـ «خزينة» الشركة
- أسهم القيمة أصول سائلة تستحق التمويل بفضل دورية تدفقات توزيعاتها
- لا يحق لأسهم الخزينة أي توزيعات ما يجعل تمويلها غير محبّذ مصرفياً
- البعض يعتبر التوسع في شراء أسهم الخزينة مفتاحاً لتجاوز المصاعب
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنوكاً لَحِظت شركات توجّه القروض التي حصلت عليها بغرض المتاجرة بالأسهم المدرجة، أو جزءاً منها، لشراء أسهم الخزينة، ما يخالف الغرض الأساسي الذي مُوّلت من أجله.
وبينت أن بعض الشركات قد تتلمس في الفترة المقبلة تشدداً مصرفياً إضافياً في منح القروض بغرض المتاجرة بالأسهم المدرجة، لافتة إلى أنه ومن خلال تقرير حركة الأسهم الأسبوعي الذي كانت ترفعه أسبوعياً لبنك الكويت المركزي حول عمليات شراء أو بيع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لأسهمها، رصدت بنوك قيام شركات مدرجة بامتصاص القروض التي حصلت عليها في غير الغرض المخصص لها، وتحديداً بإعادة شراء أسهمها من البورصة، في مسعى من مسؤوليها لدعم حركة هذه الأسهم.
صدور التعميم
يذكر أن «المركزي» أبلغ البنوك الأسبوع الماضي بأنها باتت غير مطالبة بتقديم تقرير حركة الأسهم الأسبوعي المقرر عليها منذ نحو 22 شهراً، وتحديداً منذ صدور التعميم المطالب بذلك في 20 مايو 2020، مع استمرارها بتقديم تقارير نصف سنوية، بعد انتفاء الغرض منها، وإسناد هذه المسؤولية لهيئة أسواق المال.
وبينت المصادر أن الشركات التي توجّه تمويلات المتاجرة بالأسهم في غير محلها ستكون تحت طائلة المساءلة، موضحة أنه وفقاً لتعليمات «المركزي»، فإنه يتعين على البنوك معاملة عمليات التمويل بكل أشكالها المقدمة لغرض شراء أوراق مالية بذات الأسس والقواعد التي تخضع لها عمليات التمويل المقدمة لأغراض أخرى.
يشار إلى أنه في نهاية شهر يناير الماضي بلغت قروض شراء الأوراق المالية نحو 2.769 مليار دينار، منخفضة نحو 43 مليون دينار (-1.53 في المئة) على أساس شهري، فيما ارتفعت بنحو 279 مليوناً (+11.2 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بيناير 2021.
أما عن أسباب هذا التشدد، والفرق مصرفياً بين المتاجرة بالأسهم وأسهم الخزينة، فأفادت المصادر بأن الأسهم المدرجة، وخصوصاً أسهم القيمة حاملة التوزيعات الدورية والتي تشكل أصولاً سائلة قيمة، تُستحق لها تدفقات نقدية من التوزيعة النقدية، وكذلك المنحة، هذا بخلاف هوامش الربحية التي يمكن أن تحققها الشركة المقترضة من شرائها، والتي يفترض أن يكون قرارها الاستثماري مبنياً على دراسة مستفيضة لبيانات الشركة المالية.
أما أسهم الخزينة فهي باختصار قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في سوق المال، الأمر الذي يعني بطريقةٍ ما أن الشركة تستثمر في ذاتها فتستخدم سيولتها لشراء أسهمها، وقد يفهم أن لا فرص استثمارية مجدية متاحة أفضل من قيامها بشراء أسهمها ما يؤدي لتخفيض عدد الأسهم المكتتب بها.
وبالطبع تزيد هذه الحالة من حساسية المخاطر التي تنامت أخيراً لدى صانعي السياسة الائتمانية، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بمخالفة الغرض الرئيس لقروض المتاجرة بالأسهم، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يحق لأسهم الخزينة أي توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها، وهذا اعتبار إضافي يخفت بوهج تمويل هذه النوعية من الأسهم أمام البنوك.
فمحاسبياً تؤدي أسهم الخزينة إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها، وفي المقابل انخفاض حقوق الملكية، وبذلك يمكن النظر إلى شراء هذه الأسهم على أنه تخفيض لحقوق المساهمين، وليس حصولاً على أصل جديد للشركة.
وغالباً ما يتم إعدام أسهم الخزينة من أجل تخفيض عدد الأسهم الحرة في السوق وزيادة أسعارها، وبالتالي زيادة ربحية الأسهم وكذلك زيادة نسبة التوزيعات.
ومصرفياً يعني ذلك أن الشركة حاملة هذه الأسهم لن تحصل على تدفقات نقدية، وفي هذه الحالة ترتفع مخاطر تمويلها، لا سيما إذا تعرض سهمها لهزات سوقية، لم تفلح معها عمليات دعم الخزينة، أخذاً بالاعتبار أن التوسع في شراء أسهم الخزينة يعد مفتاحاً لتجاوز مصاعب يمر بها سهم الشركة عادة.
استثمار بتكلفة الاقتناء أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة باقتنائها (من أسهمها المصدرة) وتفصح عن قيمتها (بتكلفة الاقتناء) في جانب حقوق الملكية، وتعتبر من حسابات حقوق الملكية المقابلة، لأنها تخفض حقوق الملكية، ويمكن تسمية هذا التخفيض بالموقت لرأس المال ولكنه غير فاعل.
