«نعمل حالياً على إعداد استراتيجية المشروع لتبني تكنولوجيا تتماشى وطبيعة أعمالها»
الأذينة: خطة لاستخدام «الحوسبة السحابية»... حكومياً
- إنشاء خريطة طريق متكاملة لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مبادرات تبني السحابة
- الهيئة أوصت بتحديث القوانين ذات العلاقة بالأمن السيبراني ومنها قانون الجرائم الإلكترونية
أكد مدير الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة وجود خطة لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية في القطاعات المختلفة للدولة، مبيناً أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ مشروع استراتيجية السحابة الالكترونية الحكومية.
وقال الأذينة، في مذكرة حكومية، حصلت «الراي» على نسخة منها، إن مشروع السحابة الالكترونية الحكومية يستهدف تبني تكنولوجيا، تتماشى مع طبيعة بيانات وأعمال الجهة والممارسات الرائدة والمعايير الدولية وأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، لافتاً إلى ان المشروع يهدف أيضاً إلى التعرف على الوضع التكنولوجي الحالي للجهات الحكومية، بما يمكن الهيئة من وضع استراتيجية لتبني السحابة الالكترونية الحكومية من قِبل الجهات الحكومية، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة واحدث التقنيات العالمية.
وأضاف أن «من ضمن الأهداف التي يسعى إليها المشروع، انشاء خارطة طريق متكاملة لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مبادرات تبني السحابة الالكترونية والتي من شأنها تحسين الكفاءة والخدمات وتقليل التكلفة، مؤكداً على أن تبني السحابة هو أحد أهم الركائز الاساسية للتحول الرقمي في ثورة تكنولوجيا المعلومات التي يتبناها العديد من البلدان، لذا تسعى الهيئة الى تشجيع الجهات الحكومية للاستفادة منها، لما فيه من تحسين امكانية الوصول للخدمات وتنوع الخدمات المتاحة والتوسع في الخدمات، بتكلفة مناسبة ما يؤدي للمحافظة على المال العام».
وفي شأن القيود الأمنية لحماية البيانات المستخدمة لتلك الانظمة، قال الأذينة إن «الهيئة بصدد الاعلان عن اصدار الاطار التنظيمي للحوسبة السحابية، متضمناً عدداً من الملحقات، من حيث الاطار التنظيمي للحوسبة، وسياستها اولاً، ودليل الانتقال لها، والدليل الارشادي لمشتركي خدماتها، وضوابط والتزامات مقدمي تلك الخدمات»، مشيراً إلى قيام الهيئة بإصدار ونشر مستندات سياسة تصنيف البيانات، ولائحة حماية خصوصية البيانات، بحيث تخدم جميع هذه المستندات العملية التنظيمية لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية وتحدد المعايير والقيود لحماية البيانات الواجب توافرها.
وحول تملك الهيئة في الوقت الحالي السلطة القانونية والرقابة التقنية لفرض حماية البيانات المستخدمة لتلك الانظمة، أوضح أنه «لا توجد مخالفات او جزاءات في الاطار التنظيمي للحوسبة السحابية من شأنها تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وإنما يمكن توجيه الانتقال للحوسبة عن طريق طرق أخرى، مثل ميزانيات تقنية المعلومات في القطاع الحكومي العام، حيث تنص سياسة الحوسبة اولاً على ان على الجهات الحكومية وضع الاولوية للحلول السحابية، او بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما لم يحدد قانون الهيئة الادوات الرقابية والتي تمتلكها الهيئة لممارسة دورها الرقابي، ولم يضع القانون أي بنود أو مواد للمخالفات والجزاءات الخاصة بتقنية المعلومات».
وأشار إلى امتلاك الهيئة رؤية لتكويت مجال الأمن المعلوماتي في كل قطاعات الدولة، وقد تم التخطيط لها من خلال برنامج متكامل يؤهل الكويتيين بكل القطاعات، يبدأ تنفيذه متى ما تم اعتماد اللجنة العليا لبرنامج استراتيجية الامن السيبراني، لافتاً إلى الانتهاء من اعداد سياسة أمنية لحماية البيانات الوطنية الحساسة من الاختراق أو النقل للخارج، على أن تصدر قريباً وتبدأ قطاعات الدولة بتنفيذها. وذكر أن الهيئة أوصت بتحديث كل القوانين ذات العلاقة بالأمن السيبراني ومنها قانون الجرائم الالكترونية، من خلال ترؤسها للجنتين مشكلتين من قِبل مجلس الوزراء، مبيناً انه من خلال برنامج استراتيجية الأمن السيبراني ستتم مراجعة كل القوانين الخاصة بالأمن السيبراني بدولة الكويت لتقييمها ومعرفة مواءمتها للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم واقتراح قوانين جديدة لمعالجة ثغرات القوانين الحالية.
وبيّن «أنه تم التعاون مع وزارة التربية لعرض تجربة دولة الامارات في تطبيق منهج مادة أمن وحماية المعلومات التي من شأنها توعية النشء بموضوعات الأمن السيبراني والمحاذير والمخاطر التي قد تصاحب استخدام الانترنت وكيفية التعامل معها في مختلف مراحل التعليم».
