لتسوية مطالبات مالية دون مخالفة الحظر الدولي
شركات كويتية تدفع لروسيا ... عبر الصين
وسط تصاعد وتيرة العقوبات الغربية على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا، وفي ظل استبعاد موسكو من نظام «سويفت» المالي العالمي، علمت «الراي» أن شركات محلية في الكويت تقوم بتسوية مدفوعات مشترياتها من روسيا، من خلال تحويل المبالغ المستحقة عليها إلى الصين أولاً، ومن هناك تحولها إلى موسكو.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «بعض الشركات الكويتية وجدت أن أفضل طريقة لتسوية مدفوعاتها مع روسيا دون مخالفة الحظر، عبر فتح جسر لتحويلاتها المالية من الكويت إلى الصين، بما يسمح بتنظيم حركة مدفوعاتها ذهاباً، وإياباً إن وجد».
أما حكومياً، فالوضع مختلف بحسب المصادر، فاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار في روسيا وأوكرانيا «لا تكاد تذكر» ما يعلق أي حاجة لتسوية مدفوعات مستحقة محلياً، فضلاً عن أن الاستيراد الحكومي محدود أيضاً، ويتركز في الحبوب خصوصاً القمح والشعير بنسب غير رئيسية، وغالباً توقفت بعد أن لجأت الكويت إلى أسواق بديلة لتعويض النقص.
