تونس تستدعي السفير التركي: تدخل غير مقبول.. تصريح الرئيس أردوغان بشأن حل البرلمان
وزارة الشؤون الخارجية التونسية
استدعت تونس السفير التركي لديها وأبلغته رفض تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي، واعتباره تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في وقت سابق اليوم، أن تصريح الرئيس التركي بشأن حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان تدخل «غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول».
وانتقد أردوغان الإثنين قرار حل البرلمان الأسبوع الماضي واصفا ذلك بأنه «تشويه للديمقراطية» وضربة لإرادة الشعب التونسي.
وأعربت الوزارة في بيان عن «بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس». وقالت «تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقة وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه».
واشتدت الأزمة السياسية في تونس الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد، الذي رد بحل البرلمان وفرض حكم الرجل الواحد.
واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب راشد الغنوشي رئيس البرلمان ومشرعين آخرين لاستجوابهم الأسبوع الماضي. وواجهت خطوة سعيد انتقادات في الداخل والخارج.
ودعت المعارضة التونسية إلى احتجاج يوم الأحد المقبل في العاصمة. ورفض الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي، قرار سعيد حل البرلمان وقال إن جلسات أخرى ستنعقد عبر الإنترنت.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في وقت سابق اليوم، أن تصريح الرئيس التركي بشأن حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان تدخل «غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول».
وانتقد أردوغان الإثنين قرار حل البرلمان الأسبوع الماضي واصفا ذلك بأنه «تشويه للديمقراطية» وضربة لإرادة الشعب التونسي.
وأعربت الوزارة في بيان عن «بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس». وقالت «تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقة وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه».
واشتدت الأزمة السياسية في تونس الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد، الذي رد بحل البرلمان وفرض حكم الرجل الواحد.
واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب راشد الغنوشي رئيس البرلمان ومشرعين آخرين لاستجوابهم الأسبوع الماضي. وواجهت خطوة سعيد انتقادات في الداخل والخارج.
ودعت المعارضة التونسية إلى احتجاج يوم الأحد المقبل في العاصمة. ورفض الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي، قرار سعيد حل البرلمان وقال إن جلسات أخرى ستنعقد عبر الإنترنت.
