إسقاط المسمّيات المعتمدة على الرخص الشبيهة محلياً
توحيد تصنيف أنشطة المؤسّسات الفردية وشركات المساهمة... دولياً
- تفعيل نظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة المدرجة بعد التوافق
- «التجارة» تقود التحرّك مع «هيئة الأسواق» لتحسين بيئة الأعمال محلياً
- توحيد المسمّيات يرفع القدرات الإحصائية ويضع هياكل موحّدة لتبادل البيانات،
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أنّ وزارة التجارة والصناعة تقود تحركاً رقابياً لتوحيد تصنيف أنشطة المؤسسات الفردية وشركات المساهمة مع دليل التصنيف الدولي، على أن يتم إسقاط المسمّيات المعتمدة دولياً على مسمّيات الأنشطة المرخصة الشبيهة محلياً.
وبيّنت أن خطة الوزارة في هذا الخصوص تشمل تطبيق مسميات الأنشطة المسجلة في الدليل الدولي لشركات المساهمة على الكيانات المحلية المشابهة محل التأسيس، بمعنى أن يتم في البداية تطبيق مسميات الأنشطة الدولية على شركات المساهمة التي ستؤسس، ومن ثم توثيق هذه الخطوة على الشركات القائمة لتوفيق أوضاعها.
أنشطة الشركات
وكشفت المصادر أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص تشمل التنسيق مع مسؤولين في هيئة أسواق المال، حول تعديل دليل الهيئة لمسميات الأنشطة، بما يؤدي إلى توحيد تصنيف بيانات أنشطة الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بما يستقيم مع مسمياتها الموجودة في الدليل الدولي الموحد لتصنيف الأنشطة، بحيث تكون متشابهة وواحدة، بدلاً من وجود أنشطة متباينة محلياً وعالمياً.
وذكرت أنه يجري التحضير من قبل «التجارة» لتسكين الأنشطة وفق الأبواب والأقسام المخصصة لذلك دولياً، كما سيتم تعديل مسميات الأنشطة المرخصة محلياً من الوزارة و«هيئة الأسواق» لتكون مطابقة للمسميات الواردة في التصنيف الدولي، متوقعة أن يتم التطبيق خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت المصادر أن تحرك الوزارة في هذا الخصوص جاء ضمن التحرك الأوسع الذي تقوده لتحسين بيئة الأعمال محلياً، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي الذي أكد أهمية خطوة «التجارة» في إسقاط مسمّيات أنشطة الشركات المدرجة دولياً على السوق المحلي، خصوصاً أن دليل تصنيف الأنشطة المدرجة محلياً قديم، ويحتاج إلى تحديث على أن يكون موحداً بين الجهات الحكومية، وفي مقدمتها «التجارة» و«هيئة الأسواق».
لغة تفاهم
يشار إلى أن «التجارة» أصدرت نهاية 2018 قراراً بتوحيد تصنيف بيانات الأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة بالكويت وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت المصادر أن تحقيق توحيد رقابي لتصنيف الأنشطة المدرجة محلياً ودولياً يسهم في تحسين تقييم الكويت على مؤشرات الأعمال الدولية، كما أن التصنيف المستهدف يمثل نظاماً لحصر مسميات أعمال شركات المساهمة المدرجة بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»، بإقرار دليل موحد وشامل بين الجهتين، بما يتوافق مع التصنيف الدولي لهذه الأنشطة.
وأفادت بأنه في حال تم التوافق سيتم تفعيل نظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة المدرجة، بحيث يتم ترتيبها بين الجهتين وتبويبها حسب التصنيف الدولي لها، في مصفوفات مهنية متدرجة هرمياً وفقاً لخاصية تشابه معتمدة بهدف توفير لغة تفاهم مشتركة تتعلق بهياكل هذه الأنشطة بين الجهتين.
ولفتت إلى أن توحيد تصنيف أنشطة المؤسسات الفردية وشركات المساهمة مع دليل التصنيف الدولي، يساعد أيضاً على رفع القدرات الإحصائية، وتطويرها، ووضع هياكل موحدة لتبادل وتكامل البيانات تعزيزاً للعمل المشترك بين الجهات الرقابية.
الاستغناء عن مستندات في معاملات الشركات
أفادت المصادر بأن مسؤولي «التجارة» يعملون حالياً على تعديل إجرائي لدليل قطاع الشركات، سيؤدي إلى الاستغناء عن مستندات ورقية تُطلب من المراجعين لإنجاز معاملاتهم، إضافة إلى تقليل الإجراءات المقررة.
وبيّنت أن التعديل الإجرائي المرتقب ضمن خطط الوزارة للتطور تقنياً، والذي تتبناه منذ فترة على أنظمتها، وقطعت فيه شوطاً كبيراً، ليشمل حالياً أكثر من 470 إجراءً وخدمة مميكنة تتضمن مختلف خدمات الوزارة.
وأوضحت أنّ «التجارة» ستضيف مزيداً من التحسين على أنظمتها، حيث هناك خدمات إلكترونية متاحة على نظامها للشركات، ستقلل بالتبعية الحاجة الرقابية لإلزام المراجعين بتقديم بعض المستندات التقليدية المطلوبة، وأن ذلك سيكون بشكل كبير، وسيشمل أوراقاً سيتم استيفاؤها تقنياً.
