الطريجي: تبيّن للجنة وجود شبهات تنفيع ومحسوبيات وصرف رواتب تصل إلى 7 آلاف دينار
«حماية الأموال» البرلمانية توصي بإحالة مسؤولين في «الاستثمار» و «المشروعات» إلى النيابة و«نزاهة»
استعرضت لجنة «حماية الأموال العامة» البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، كلجنة تحقيق، عدداً من «الوقائع الدالة على المساس بالمال العام في شركة المشروعات السياحية منذ أكثر من 22 عاما، والمثبتة في تقارير ديوان المحاسبة»، وذلك طبقا لتكليف مجلس الأمة.
وذكر رئيس اللجنة، النائب الدكتور عبد الله الطريجي، في تصريح صحافي، أن «اللجنة أوصت بالإحالة إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد»نزاهة«، لكل الوقائع التي تشكل شبهة الإضرار بالمال العام وشبهة التزوير في أوراق رسمية وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، من قبل بعض المسؤولين والموظفين في الهيئة العامة للاستثمار وشركة المشروعات السياحية».
وأضاف الطريجي أنه «تبين للجنة وجود شبهات تنفيع ومحسوبيات بالتعيينات داخل المشروعات السياحية من ضمنها صرف رواتب للبعض تصل إلى 7 آلاف دينار من دون إعلان لهذه التعيينات».
