الطراح: نعيش مرحلة اليُتم السياسي بعد رحيله
مؤبنو الخطيب: قامة وطنية وأحد صناع تاريخ الدولة
في ليلة وطنية لتأبين الرمز الوطني الدكتور أحمد الخطيب، شارك فيها لفيف من السياسيين والمجتمع المدني، أكد سياسيون وناشطون أن الخطيب «قامة وطنية لم تخش قول الحق والتصريح به علناً».
ففي أمسية «سيرة ومسيرة» التي نظّمتها في رابطة الأدباء، مساء الخميس، قال الدكتور خالد الطراح، «إننا نعيش مرحلة اليُتم السياسي، بعد رحيل الدكتور الخطيب الشخصية السياسية الفذة في الأخلاق السياسية والإنسانية والتفاني وتكريس مراحل حياته إلى قضايا الأمة العربية وقضايا الكويت». وأضاف «فقدنا قامة وطنية لم تخش قول الحق والتصريح به علنا، قامة حظيت باحترام وتقدير جميع أطياف الشعب الكويتي»، مردفاً أن «الخطيب أحد صناع تاريخ الدولة وليس جزءاً منه».
بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان، أبرز محطات حياة الفقيد الخطيب، ومنها تأسيس حركة القوميين العرب، وبداية حياته البرلمانية في الكويت بداية الستينات ثم اعتزاله السياسة في ما بعد.
وأشار إلى أنه «في نهاية أربعينات القرن الماضي، أسّس الخطيب مع مجموعة من القوميين العرب (حركة القوميين العرب) التي لو استمرت حتى اليوم لغيرت من حاضرنا»، مبينا أن «الخطيب لم ينس القضية الفلسطينية وكان مع القضية والقرارات الدولية. ولا ننسى دوره المحوري في كتابة الدستور، ومواقفة الوطنية كانت محط إعجاب الشعب الكويتي».
من جانبه، استذكر الأمين العام للمنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي، دور الفقيد في تأسيس عدد من جمعيات النفع العام.
وقال إن«جميعات النفع العام ممتنة للدكتور الخطيب، فهو أول من تنبأ لأهمية وجود جمعيات المجتمع المدني، حيث قام عام 1951 بتأسيس النادي الثقافي الوطني الذي أصدر صحيفة الإيمان، وكان مكاناً لنقاش المواطنين وبوابة لنقل الثقافة والأدب من وإلى الكويت».
وأشار إلى مساهمة الخطيب في تأسيس النادي الأهلي ونادي الخريجين ونادي المعلمين، واستخدامها في المطالبة بالدستور ورفع الوعي المجتمعي، كما ساهم في تأسيس نادي الاستقلال، لافتاً إلى أمنية الخطيب التي دأب أن يقولها دائماً في عودة النادي.
واستعرض السنافي مناقب الخطيب وإسهاماته، مبينا أنه «دفع بوجود حياة ديموقراطية في الكويت ورفض كل محاولات الانقضاض على الدستور، كما له دور في صدور قوانين عدة حقّقت مكاسب للشعب، ومنها قانون العمال عام 1963 الذي عزّز من مكتسبات العامل وقانون الرعاية السكنية والمرتبات والأجور العامة».
