تضمن خمسة محاور تصدرها شكر صاحب السمو على مكرمة العفو التي حققت الاستقرار السياسي
«الرد على الخطاب الأميري»... مشكلات وحلول
- فائق التقدير للمبادرة السامية بالعفو الذي يفتح مرحلة جديدة شعارها التوافق لتحقيق المصالحة الوطنية
- مستعدون لإقرار قوانين الإصلاح الاقتصادي وعلى الحكومة تضمين برنامجها خطة واضحة ومحددة
- إجراءات تشريعية وتنظيمية لتمكين المرأة والشباب بتشجيع المبادرات الاستثمارية وقيادة الدوائر الحكومية
- ضرورة رفع الرواتب حتى تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية وأسعار السوق
تضمن مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، خمسة محاور، هي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والسياسة الخارجية «الهوية الوطنية والأمن الداخلي» ومحور دروس جائحة كورونا والعودة للحياة الطبيعية. وتركزت كل مداخلات وآراء النواب على تشخيص الواقع المحلي ومشكلاته، واقتراح الحلول الناجعة لها.
وفي مقدمة الرد الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، عبّر النواب عن عميق الامتنان وفائق التقدير على تفضل سمو الأمير بالعفو «الذي أكرمتم به أبناءكم المحكوم عليهم في قضايا، سعى الجميع إلى طي صفحتها وفتح مرحلة جديدة شعارها التوافق والتسامح لتحقيق المصالحة الوطنية، التي تنال منكم ومن ولي عهدكم الأمين الدعم والرعاية والمباركة في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي، والمجلس كله أمل في استكمال أشواط الحوار الوطني حتى يستفيد من العفو الكريم من يستحقونه».
وفي مجمل الآراء والمداخلات النيابية، جدد النواب، في المحور السياسي، حرصهم الأكيد على التدرج في استعمال الأدوات الدستورية للقيام بالمحاسبة عن كل تقصير أو تقاعس حكومي لوقف أي فساد.
وفي المحور الاقتصادي، دعا الخطاب الأميري السلطتين إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وفق برنامج زمني مدروس وعاجل، وإن المجلس مستعد لإقرار القوانين التي تحقق تلك الأهداف، وعلى الحكومة أن تضمن برنامج عملها خطة واضحة ومحددة زمنيا.
وفي المحور الاجتماعي، أكد الخطاب الأميري أن برنامج عمل الحكومة تضمن اهتماماتها لمواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، ويتضح من تشخيص التحديات الرئيسية - حسب ذات البرنامج - ضعف رأس المال البشري الذي يتجلى في تدني جودة التعليم، وما يترتب عنه من ضعف إنتاجية الفرد والاختلال الواضح بين ارتفاع مستوى إنفاق الدولة وتدني نتائج المنظومة التعليمية، إلى جانب ضعف مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية ومراكز القرار، وغياب خطة متكاملة لدى الهيئة العامة للشباب لتنمية مواهبه وقدراته من دون الاقتصار على الأنشطة الرياضية.
واستأثرت القضايا الاجتماعية بنصيب وافر من مداخلات الأعضاء و تركزت بالخصوص على القضية الإسكانية ومخرجات التعليم والوضع الصحي والمساعدات الاجتماعية ومعاشات المتقاعدين وغلاء المعيشة، وبخصوص القضية الإسكانية أجمع النواب على انشغالهم بتراجع دور الدولة و تغول تجار العقار والارتفاع الجنوني للأسعار والإيجارات ومعاناة آلاف الأسر في الانتظار أمام عجز المؤسسة العامة عن تغطية الطلبات.
وعن المجال الصحي، أشاد النواب في مداخلاتهم بجهود الأطباء والعاملين في القطاع خلال أزمة كورونا وتضحياتهم في مواجهة الوباء في الصفوف الأمامية، وعبروا عن طموح كل الكويتيين إلى توفير خدمات صحية أفضل وتحسين إدارة هذا المرفق الحيوي.
ودعوا إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية لتمكين المرأة والشباب من خلال تشجيع المبادرات الاستثمارية الخاصة وإسناد المسؤوليات القيادية والإشرافية في الدوائر الحكومية.
وفي شأن الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة، أجمع النواب على ضرورة رفع الرواتب، حتى تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية وأسعار السوق وتتيح للأسر مواجهة التغيرات التي يمر بها مستوى المعيشة، وجدد عدد من الأعضاء الدعوة لإقرار المقترحات الهادفة إلى معالجة مسألة القروض للتخفيف عن كاهل الأسر التي أنهكتها الديون، واقترح البعض إسقاط الفوائد وتقسيط ما تبقى من الأصول.
وتطرق جل النواب لقضية توزيع نسبة من أرباح التأمينات على المتقاعدين، منوهين بتوجيه سمو ولي العهد إلى ذلك الاستحقاق.
ودعا بعض النواب إلى ترشيد العلاج بالخارج والاهتمام بإنشاء مدن طبية متكاملة.
وفي محور السياسة الخارجية الهوية الوطنية، والأمن الداخلي، جاء في الرد أن «المجلس يشيد بسياسة دولة الكويت الخارجية تحت قيادتكم وتوجيهاتكم، وما تقوم به من أدوار إنسانية في إشعاع قيم الخير والسلام والصداقة بين البلدان، وسعيها الدائم إلى لم الشمل العربي والإسلامي وتعزيز التعاون الخليجي ونصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع حقوقه المشروعة، والتضامن مع كل الأقليات المسلمة والمستضعفة في العالم».
تحصين الجنسية الكويتية
تضمن الرد محوراً عن موضوع حماية الهوية الوطنية، انتقد فيه بعض النواب كل عبث في منح الجنسية الكويتية، ودعوا إلى التقيد بالقواعد والشروط المحددة في القانون. فيما ذكر نواب آخرون أنهم تقدموا باقتراح بقانون، دعوا إلى استعجاله في جلسة خاصة، يهدف إلى بسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية بما يضمن وقف كل استخدام سيئ، ويحسم ما يروج عن وجود حالات تزوير وأيضا رفع كل حالات الظلم التي قد تكون لحقت العديد ممن سحبت جناسيهم ظلما، ولم ترد إليهم بالمخالفة لتوصيات لجنة عودة الجناسي.
حلول لـ«البدون» و«التركيبة»
دعا نواب في محور حماية الهوية الوطنية إلى ايجاد حل جذري لمشكلة «المقيمين بصورة غير قانونية» وعن التركيبة السكانية، وقالوا إن الحكومة مطالبة بتفعيل القانون واتخاذ الإجراءات الجادة التي من شأنها معالجة الخلل وآثاره السلبية التي يدل عليها استمرار الأوضاع في عدد من البؤر ذات الخطورة. وتعرض نواب آخرون لبعض شؤون الأمن الداخلي حيث نوهوا بالأدوار التي يقوم بها رجال الأمن وأشادوا بتضحياتهم في الصفوف الأمامية طيلة حالة انتشار الوباء واستحقاقهم للمكافآت التي تأخر صرفها.
«كورونا» بعثت روح التضامن الوطني
في محور دروس جائحة كورونا والعودة للحياة الطبيعية. استحضر الخطاب الأميري جهود الحكومة وخاصة وزارة الصحة في تطويق جائحة كورونا، لحماية المجتمع والصحة العامة بفضل الإجراءات الاحترازية المتخذة ونجاح الحملة الوطنية للتطعيم. والمجلس إذ يشيد بجهود جميع منتسبي الوزارة من الكوادر الطبية والتمريضية والمساندة وتضحيات المنتسبين لكل القطاعات الحكومية في الصفوف الأمامية يعتز بروح التضامن واحترام القرارات الاحترازية التي أبداها المواطنون والمقيمون رغم قساوتها وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والتجارية وعلى ظروف العيش والحد من حرية التنقل.
الانفتاح على مرحلة جديدة
ختم مشروع الرد على الخطاب الأميري، بالتوجه إلى سمو الأمير بالقول «إن توجيهاتكم السامية بإقامة الحوار الوطني، وتجاوبكم مع المناشدة البرلمانية لإقرار العفو عن أبنائكم المحكومين، كان رسالة بليغة إلى السلطتين من أجل الانفتاح على مرحلة جديدة، يتم فيها بذل ما يقتضيه الوضع من إصلاح والتغلب على كل المعوقات، وخلق الأجواء الإيجابية، للمضي قدماً في إنجاز ما يتطلع إليه الشعب من نمو وازدهار».
