أبعاد السطور
وزير الصحة وسيناريو رمضان!
في البداية مبارك عليكم شهر رمضان، وأعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه.
في كل عام تتجدّد حول شهر رمضان عدة مواضيع محددة لا يكل ولا يمل ولا يسأم الناس من تكرارها! وكأنهم مجبورون في كل رمضان على أن يتحاوروا ويتناقشوا فيها وإلا سوف يكون صيامهم ناقصاً!
وخّذ عزيزي القارئ أمثلة على تلك المواضيع محور المقال، منها: أن يختلف الناس قبل دخول شهر رمضان حول رؤية هلال الشهر هل هي مؤكدة أم لا؟
وهناك مَنْ يوسّع الموضوع ويتساءل: هل ثبوت دخول شهر رمضان يكون فقط برؤية الهلال بالعين المجرّدة أم أنه يكون جائزاً أيضاً عبر المناظير الفلكية؟ وهل الحسابات المتعلقة بشهر رمضان تكون بالتاريخ الهجري فقط أم أنه يجوز أيضاً أن تكون بالتاريخ الميلادي؟!
وعند أول صلاة للتراويح في الليلة الأولى لشهر رمضان، يبدأ الناس يتحاورون ويتناقشون ويختلفون حول عدد الركعات الأصلية لصلاة التراويح، وهل زيادة الركعات التي جاءت على التراويح بعد وفاة الرسول، عليه الصلاة والسلام، لها مبرر فقهي أم لا؟! ثم يمضي الشهر الكريم حتى ينتصف ثم يأخذ الناس يتحاورون ويتناقشون ويختلفون حول القرقيعان هل هو حلال أم حرام؟!
ثم يمضي ثلثا رمضان ويتبقى منه العشر الأواخر فقط، فيبدأ الناس يتساءلون بينهم ويختلفون هل من الضروري أن يُصلي الشخص كل ليلة صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ أم أن له الخيار في ذلك؟ وما هو الأفضل له؟! وفي العشر الأواخر أيضاً يتناقش ويختلف الناس حول زكاة الفطر، هل يجوز إخراجها نقداً من المال، أم أنه لا يجوز إخراجها إلا طعاماً فقط؟! وعند اقتراب نهاية الشهر الكريم يختلف الناس ويتحاورون هل اكتمل شهر رمضان أم لا؟.
وحتى في صيام الستة من شوال يختلفون ويتحاورون ثم يسكتون، ثم يعود موسم الخلافات والنقاشات بعد مرور عام ويأتي شهر رمضان من جديد!
***
نتمنى من وزير الصحة د.خالد السعيد المحترم، إعادة النظر بشكل علمي ودقيق حول إغلاق المستوصفات التي هي في المناطق السكنية يوميّ الجمعة والسبت، وجعلها مفتوحة طوال أيام الأسبوع بحسب ساعاتها المقررة لها، وهذا يا سعادة الوزير لأن المرض لا يعترف بعطلة نهاية الاسبوع، ولأن إغلاق تلك المستوصفات يجعل المواطن يتكبّد عناء الذهاب لمراكز صحية أُخرى غالباً لا تكون قريبة من سكنه، ولأن تلك المراكز الصحية المُناوبة في عطلة نهاية الأسبوع تكون مزدحمة وقليلة جداً، وأحياناً ينقص فيها بعض الأدوية وبعض الحُقن الضرورية ومحاليل أجهزة الكمامات.
معالي الوزير نرجوك إعادة النظر في هذا الموضوع.
