No Script

التأمين شرط تعاقدي في محلات أملاك الدولة

شركات التأمين ستعوض أصحاب المحلات.. والكلفة ستقفز قياسا بالفترة المقابلة

تصغير
تكبير

-70 ألف دينار متوسط قيمة البضائع الموجودة في محلات الأواني
- 50 ألف دينار متوسط قيمة بضائع محلات السلاح
- العطور والأواني تشكل غالبية محلات سوق السلاح
- أكثر من 250 وحدة تأجيرية متنوعة النشاط

قدر أحد أصحاب محلات الأواني في سوق السلاح متوسط قيمة البضائع الموجودة في محلات قطاعه بنحو 70 ألف دينار لكل محل.

وبين أن محلات العطور والأواني تشكل غالبية النشاط في السوق، بينما تستحوذ محلات السلاح على النسبة الأقل.

التعويض



على صعيد متصل قدرت مصادر أخرى قيمة البضائع الموجودة في محلات السلاح بنحو 50 ألف دينار وغالبيتها اسلحة تقليدية موزعة على خناجر وبنادق صيد.

أما بالنسبة لإجمالي المحلات فلفتت المصادر إلى أنها تتجاوز 250 وحدة تأجيرية، منوهة إلى صعوبة تقدير الخسائر باعتبار أن الحريق لا يزال مشتعلاً والاضرار تختلف من محل لآخر.

إلى ذلك أفادت مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن إدارة أملاك الدولة تلزم مستأجري سوق السلاح وكذلك المباركية ضمن عقودها بالتأمين الإجباري، ما يسهم في تعويض أصحاب المحلات المتضررة عن خسائرهم، فيما ستقفز تعويضات الحادث من حجم المبالغ التأمينية التي ستتحملها شركات التأمين المتعاقد معها إلى معدلات كبيرة قياساً بالمشكلة لديها في الفترة المقابلة من العام الماضي.



الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي