حكم بتسليم مكتب هيئة الاستثمار في لندن مستندات تتعلق بقضية خلاف عمالي
ذكرت وكالة بلومبيرغ الاخبارية نقلاً عن حكم أصدره قاض بريطاني أنه يتعين على مكتب الاستثمار الكويتي في لندن تسليم مستندات متعلقة بقضية خلاف عمالي مع مديرين سابقين عملوا في المكتب بالعاصمة البريطانية في وقت سابق، بعد ان رفض القاضي التذرع بالحصانة الديبلوماسية التي قال المكتب انه يتمتع بها.
وأضافت أن أوامر صدرت للمكتب بتسليم مستندات «حساسة» في نزاع حول مكافآت قدمها لبعض المديرين السابقين في لندن بعد أن خسر استئنافا امام المحاكم البريطانية في شأن ما إذا كان بإمكانه المطالبة بالحصانة السيادية.
وقد طعنت الهيئة العامة للاستثمار في دعوى عمالية من المدير التنفيذي السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، سيمون هارد، قائلة إنه عمد الى رفع راتبه ورواتب زملائه مع صرف مكافآت لهم دون إذن منها، وقد استأنف مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أمرا قضائيا غريبا يلزمه بتقديم رسائل بريد إلكتروني داخلية وتفويضات استثمارية للمحكمة قائلاً إنه كان يتمتع بحماية تعفيه من تقديم هذه المستندات نظراً لارتباطه مع الدولة صاحبة الصندوق.
وقالت «بلومبيرغ» إن الصندوق الكويتي يقاضي مديره السابق في لندن الذي كبد ميزانية الفرع مبالغ طائلة على المكافآت.
وذكرت القاضية نعومي إلينبوجن في الحكم الذي أصدرته في القضية المعروضة على محكمة استئناف العمل بلندن: «لم ترتكب المحكمة أي خطأ قانوني في تعاملها مع هذه القضية، حيث لم تعترف حكومة جلالة الملكة صراحةً بأن المستأنف يشكل جزءا من البعثة الديبلوماسية الكويتية».
ويزعم مكتب الاستثمار أن هارد واثنين آخرين من موظفيه السابقين في مكتبه في لندن كانوا جزءا من مؤامرة في عام 2018 تم من خلالها منح أنفسهم زيادات غير مصرح بها في الرواتب والمكافآت. ونفى هارد في السابق هذه المزاعم وقال انه ضحية وواجه التمييز على أساس السن.
وقالت القاضية إن نهج الهيئة العامة للاستثمار في استئنافها كان «غير مناسب» استنادا إلى أن إصدارها للوثائق وفقا لمصالحها.
