الطريجي: برنامج عمل الحكومة الحالي تميز بآلية لتحديد المسؤوليات.. ويبقى التحدي في الإنجاز
- تحديات أمام الأمن الداخلي.. ويجب التركيز على إيقاف العبث بهالوية الوطنية وإيقاف التجنيس إلا للمستحقين
قال النائب عبدالله الطريجي خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة: «أجريت مقارنة بين آخر 3 برامج عمل للحكومة.. البرنامج الحالي تميز أنه وضع آلية لتحديد المسؤوليات لتنفيذ البرنامج ففي كل محور تم وضع مسؤول للبرنامج مع فريق عمل من الجهات الحكومية».
وأضاف: «البرنامج تضمن كثيرا من الملاحظات من يقرأها يتفاءل بها لكن الأمر النظري يختلف عمليا.. رغم أن الحكومة حددت عددا من المسؤولين لمتابعة البرنامج إلا أنه سيكون التحدي بيننا وبين الحكومة هو الإنجاز».
وأوضح «من الأمور الجيدة إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها لهيئة وإنشاء هيئة وطنية قابضة لتحل محل الإعلام.. ونتمنى أن يكون الإعلام صادق وأمين ويتماشى مع الإعلام في دول الخليج».
وقال: «من أهم محاور برنامج عمل الحكومة تطوير وزارة الداخلية، فهناك تحديات للأمن الداخلي ويجب التركيز على أمور من مثل إيقاف العبث بهالوية الوطنية وإيقاف التجنيس إلا للمستحقين»، مبينا ان «التركيبة السكانية لها شقين: الأول هو العبث في ملف التجنيس وتجنيس من لا يستحق، والآخر هو موضوع تجار الإقامات الذين مازالوا يتلاعبون في إدخال العمالة الوافدة التي تدخل بصورة قانونية إلا أن البعض يشفق على هؤلاء العمال الذين يحصلون على وعود في بلدانهم وتختلف تماما حال وصولهم الى الكويت».
وفي شأن المرور، فإن «الوافد قد حصل على إجازة القيادة عبر القنوات القانونية وبعضهم من عشرات السنين.. فكيف بشخطة قلم توقف الإجازات، هذا حل ترقيعي ويجب حل القضية من جذورها».
وفي شأن آخر، لفت إلى ان «المخدرات في الكويت أصبحت منتشرة بشكل غير طبيعي رغم الجهود المبذولة من وزارة الداخلية والجمارك»، داعيا «لتطوير هذه الأجهزة عبر التكنولوجيا من أجل كشف المخدرات وتهريبها».
رد وزير مجلس الوزراء بأن سؤالي عن اللجنة الاقتصادية غير دستوري.. غير مقبول
من جهة ثانية، أشار النائب عبدالله الطريجي إلى أن رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والذي اعتبر فيه أن السؤال الموجه له عن اللجنة الاقتصادية وتقريرها بشأن الإصلاح الاقتصادي غير دستوري ولا تدخل هذه اللجان ضمن اختصاصاته.. أمر غير مقبول".
وقال: وجهت سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن اللجان التي تتبع مجلس الوزراء وضمنها اللجنة الاقتصادية وتقريرها بشأن الإصلاح الاقتصادي، وتفاجأت أن الإجابة بعيدة كل البعد ودخلنا في موضوع تفسير المحكمة الدستورية وأن هذا السؤال غير دستوري ولا تدخل هذه اللجان ضمن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأضاف: وزير الدولة محمد الفارس موجود.. اللجان في مجلس الوزراء تتبع من؟ هل تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أم وزير آخر؟ أما أن تأتي بأن السؤال غير دستوري فهذا أمر غير مقبول وأرفض هذه الإجابة وأريد سماع رد واضح ومقنع ويوجهني للشخص المسؤول لتوجيه السؤال له، ومن حقي الاطلاع على التقرير الذي يتكلم عن الخلل الاقتصادي في الكويت.
