جوهر للخالد: تقدر تقول أمام قمة رؤساء الحكومات في دبي إن ترتيبنا 78 في مدركات الفساد و106 في التعليم؟
حسن جوهر
قال النائب حسن جوهر في مرافعته خلال استجواب رئيس الوزراء إن الخالد "كان في الحكومة من عام 2006 كوزير ومن ثم أصبح في عام 2019 رئيسا للحكومة والحكومات التي شارك فيها بددت أحلام أبناء الشعب الكويتي".
وأشار إلى أن "رأي الشعب الكويتي واستفتاؤه عليك كان في 5 يناير 2021 من خلال هذا المجلس.. وأيد 38 نائبا الاستجواب وطرح الثقة في حكومتك وبناء عليه قدمت استقالتك وليس لتصحيح الأوضاع ولكن لكسب الوقت".
وأوضح جوهر: "شاركنا في الحوار الوطني تلبية لرغبة صاحب السمو وأهل الكويت.. وطالبنا بنشر جلسات الحوار لكنك لم توافق لأن همك الرئيسي التمسك بالكرسي"، متوجها لرئيس الوزراء بالقول: "قاطعت الجلسات الخاصة ولم تلب احتياجات الناس في حل قضايا التوظيف والإسكان وضربتها عرض الحائط".
وإذ لفت إلى أن "برنامج عمل الحكومة مجموعة من الآمال والأماني التي يقولها أي طفل.. ولم تقدم أي اقتراح بقانون يخدم هذا البرنامج ثم «رقعتها» وقلت إن هذه القوانين ممكن أن نضعها حسب الحاجة"، بين جوهر أنني "تقدمت مع عدد من النواب برنامجا لمحاربة الفساد ومعالجة ملفات الإصلاح الاقتصادي والمتقاعدين وأوضاع غير محددي الجنسيه تضمن الإجراءات العملية لتحقيق أهداف هذا البرنامج و54 قرارا وزاريا كانت حبيسة الأدراج.. وكل هذا لم تعطه أية أهمية".
واستعرض ورقة ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، سائلا: هل تقبل يا صباح الخالد أن النسبة التي حققتها لم تتجاوز 15 في المئة من الرقم العالمي حتى تكون من الدول القادرة على محاربة اختلالات الفساد؟
كما استشهد جوهر بـخبر «الراي» تحت عنوان «المالية تعتمد ميزانية التربية بـ2.140 مليار دينار»، وقال: ننفق 7 مليارات دولار على التعليم وهذا الرقم تصرفه فنلندا وهي الأولى على مستوى العالم تعليميا فيما نحن ننافس الدول القابعة في قاع التخلف في التعليم".
وتوجه للخالد بالقول: "هل أنت مدرك لخطورة هذه التصنيفات العالمية؟ وعندما تذهب إلى قمة الحكومات في دبي هل ستتمكن من أن تقول أمام رؤساء الحكومات إن ترتيبنا 78 في مدركات الفساد و106 في التعليم؟
وقال جوهر : الشيخ ناصر الصباح رحمه الله تقدم ببلاغ للنيابة في قضايا تتعلق بشبهة تجاوز على المال العام وملاحقة أبناء عمومته.. وبدأ بمن كان فوقه على رأس المسؤولية وتابع القضية ولم يستسلم وهو على فراش المرض.
وأشار إلى أن "وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن اتهام مسؤولين بقضايا تتعلق بأموال الكويت وتعد بمتابعة الموضوع.. وأنت لا تجيب على الأسئلة! فهل حولت أحدا للنيابة والتحقيق؟ بل تسترت على هذه القضية".
وأشار إلى أن "رأي الشعب الكويتي واستفتاؤه عليك كان في 5 يناير 2021 من خلال هذا المجلس.. وأيد 38 نائبا الاستجواب وطرح الثقة في حكومتك وبناء عليه قدمت استقالتك وليس لتصحيح الأوضاع ولكن لكسب الوقت".
وأوضح جوهر: "شاركنا في الحوار الوطني تلبية لرغبة صاحب السمو وأهل الكويت.. وطالبنا بنشر جلسات الحوار لكنك لم توافق لأن همك الرئيسي التمسك بالكرسي"، متوجها لرئيس الوزراء بالقول: "قاطعت الجلسات الخاصة ولم تلب احتياجات الناس في حل قضايا التوظيف والإسكان وضربتها عرض الحائط".
وإذ لفت إلى أن "برنامج عمل الحكومة مجموعة من الآمال والأماني التي يقولها أي طفل.. ولم تقدم أي اقتراح بقانون يخدم هذا البرنامج ثم «رقعتها» وقلت إن هذه القوانين ممكن أن نضعها حسب الحاجة"، بين جوهر أنني "تقدمت مع عدد من النواب برنامجا لمحاربة الفساد ومعالجة ملفات الإصلاح الاقتصادي والمتقاعدين وأوضاع غير محددي الجنسيه تضمن الإجراءات العملية لتحقيق أهداف هذا البرنامج و54 قرارا وزاريا كانت حبيسة الأدراج.. وكل هذا لم تعطه أية أهمية".
واستعرض ورقة ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، سائلا: هل تقبل يا صباح الخالد أن النسبة التي حققتها لم تتجاوز 15 في المئة من الرقم العالمي حتى تكون من الدول القادرة على محاربة اختلالات الفساد؟
كما استشهد جوهر بـخبر «الراي» تحت عنوان «المالية تعتمد ميزانية التربية بـ2.140 مليار دينار»، وقال: ننفق 7 مليارات دولار على التعليم وهذا الرقم تصرفه فنلندا وهي الأولى على مستوى العالم تعليميا فيما نحن ننافس الدول القابعة في قاع التخلف في التعليم".
وتوجه للخالد بالقول: "هل أنت مدرك لخطورة هذه التصنيفات العالمية؟ وعندما تذهب إلى قمة الحكومات في دبي هل ستتمكن من أن تقول أمام رؤساء الحكومات إن ترتيبنا 78 في مدركات الفساد و106 في التعليم؟
وقال جوهر : الشيخ ناصر الصباح رحمه الله تقدم ببلاغ للنيابة في قضايا تتعلق بشبهة تجاوز على المال العام وملاحقة أبناء عمومته.. وبدأ بمن كان فوقه على رأس المسؤولية وتابع القضية ولم يستسلم وهو على فراش المرض.
وأشار إلى أن "وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن اتهام مسؤولين بقضايا تتعلق بأموال الكويت وتعد بمتابعة الموضوع.. وأنت لا تجيب على الأسئلة! فهل حولت أحدا للنيابة والتحقيق؟ بل تسترت على هذه القضية".