نقاش في «الصندوق»: شركات ومتنفّذون ينافسون على «المناقصات» بأسماء مبادرين

في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيرة وانفتحت أخيراً، حول قيام شركات كبرى، وأشخاص متنفذين استثمارياً في قطاعات مختلفة، باستغلال مبادرين كواجهة لهم في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك ضمن خططهم للمنافسة على المناقصات الحكومية، والفوز بها من موقع قوة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يحصلون حكماً على أفضلية كبيرة في مثل هذه المشاريع بهدف تحفيزهم، وزيادة قدرتهم التنافسية محلياً.

مكتسب المزايا

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 4 ساعات

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

وعملياً يختلف هذا النقاش عن الذي أثاره الجهاز المركزي للمناقصات حول مبادر حاصل على تمويل من الصندوق، ومع مرور الأيام توسّعت أعماله، ووصلت قيمة مناقصاته إلى 5 ملايين دينار، حيث كان السؤال هل يحق له أن يظل مكتسباً للمزايا التي يحصل عليها في «الجهاز»، بالمناقصات المقبلة، أم يتعيّن إسقاط تصنيفه، من قائمة أصحاب المزايا التنافسية، إذا وصل لسقف استثماري محدد؟

وفي التفاصيل، عُلم أن نقاشاً شفوياً فُتح أخيراً بين مسؤولي الصندوق حول وجود اتهامات غير مؤكدة حتى الآن، تتعلّق بأن هناك شركات كبرى لجأت إلى تأسيس شركات بأسماء مبادرين، في مسعى منها للدخول إلى الجهاز المركزي للمناقصات، والفوز بأولوية المناقصات الحكومية المطروحة، بشكل غير مباشر.

ومن ضمن المزايا التي تقدمها شهادات السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن «الجهاز المركزي» يُخصّص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 10 في المئة من إجمالي مناقصاته، و20 في المئة نسبة أفضلية بالسعر، علماً أن هذه المزايا تشمل مشاريع مؤسسة البترول.

كما يتمتع المبادر بمزايا إضافية تتعلق بإعفاءات جمركية للمواد الأولية والمعدات، وتحديداً للمشاريع الممولة من الصندوق، وذلك في مسعى لخلق منافسة عادلة للمبادرين مع أصحاب الشركات الكبرى، وتقليل أعباء أصحاب هذا القطاع.

شكوى للنقاش

ولعل هذه المزايا المتعددة الداعمة لأعمال المبادرين ما يشجّع البعض على محاولة استغلال مستحقيها، واستقطابهم اسمياً، من خلال الاتفاق معهم على أن يكونوا مجرد واجهة لأعمالهم، مقابل نسبة معينة، أو راتب مقطوع.

ونوّهت المصادر إلى أنه كانت هناك شكوى مطروحة في وقت سابق من أن إحدى الشركات التي نافست في إحدى المناقصات ذات العلاقة بأعمال «الكراجات» باسم أحد المبادرين، تبيّن لاحقاً أنها مملوكة لمستثمر كبير في هذا القطاع، وانه استخدم المبادر المتقدم للمناقصة كواجهة للفوز بها، ومن ثم التمتع بمزاياها التي ستضاعف أرباحه من مثل هذه المشاريع، وأنه كاد يفوز بالمناقصة رغم حجمه الكبير بالقطاع، لولا تقديم مبادر آخر لأسعار أفضل.

كما تردد أن هناك شركة كبرى أسست بشكل غير مباشر شركة أخرى وسجلتها باسم مبادر في مسعى للمنافسة على المناقصات الحكومية من باب خلفي يُحقق لها مزيداً من الأرباح، بقليل من الكلفة، مقارنة بما كان يتعيّن إنفاقه لو تقدمت مباشرة للمزايدة على هذه النوعية من المشاريع.

تصنيف المبادر

ولفتت المصادر إلى أن هذه المظاهر لاتزال محدودة، لكن المخاوف من أن تتوسع مستقبلاً، خصوصاً أنه يصعب على مسؤولي «المشروعات الصغيرة» وكذلك الجهاز المركزي للمناقصات كشف مثل هذه الاتفاقات بطريقة بسيطة، فمحاسبياً يُشترط لتصنيف المبادر أن يكون مشروعه مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان تجاري آخر يُعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف إضافة لإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

أما في حالة استغلال بعض المبادرين كواجهة غير مرئية لشركات كبرى وأشخاص متنفذين في بعض القطاعات دون أن يظهر ذلك في هيكل الملكية لشركة المبادر، فيصعب مع ذلك توجيه اتهام أو معاقبة الشخص المبادر، أو مَنْ يقف خلفه سواء من مسؤولي«صندوق المشروعات» أو«المركزي للمناقصات» واعتبارهم متورطين في مخالفة القانون.

وإلى ذلك، كشفت المصادر أن مسؤولي «المشروعات الصغيرة» يدرسون في الوقت الحالي إمكانية إجراء تعديل على لائحة السجل الوطني، بما يُسهم في تخفيف مواد اللائحة، وتحقيق مزيد من الإحكام الرقابي على البيانات التي يقدّمها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن إجراءات تصنيفهم، مبينة أن التحرك في هذا الخصوص لايزال في مرحلة النقاش وتحقيق المستهدف تعديله.

350 مشروعاً صغيراً بالسجل الوطني

حسب تصريحات وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أخيراً، هناك 350 مشروعاً صغيراً مسجلاً في السجل الوطني، لكنها غير مموّلة من الصندوق الذي يبلغ رأسماله المصرّح به ملياري دينار، موّل منها حتى الآن 1420 شركة في أنشطة متنوعة، تصدرتها المشاريع التجارية بنسبة 41 في المئة ومن ثم الخدماتية بنسبة 40 في المئة، تليها المشاريع الصناعية بنسبة 12 في المئة والمشاريع الحرفية بنسبة 5 في المئة، وأخيراً المشاريع الزراعية 2 في المئة.

ما يستحق الإشارة إلى أن قانون «الصندوق» يشترط لتمويل المبادر، ألا يتجاوز رأسمال مشروعه 500 ألف دينار.