العثمان استعرض جهود المؤسسة في استعادة كل الودائع من «فرنسبنك» وصولاً إلى اثنتين
«التأمينات»: لا خيار للحفاظ على وديعتي لبنان... إلا بالتجديد
- البنك رفض أكثر من مرة طلبنا استرداد الوديعتين فلجأنا للتجديد للمحافظة عليهما
- لا ضمان خاصاً في شأنهما وندرس الوضع مع «الفتوى» في حال حجزهما من قبل البنك
أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان، أن المؤسسة لجأت إلى أفضل الخيارات المتاحة في تعاملها مع الوديعيتن الموجودتين في بنك «فرنسبنك» اللبناني، من خلال تجديدهما لمدة ثلاثة أشهر، مع حلول كل استحقاق، في سبيل الحفاظ على إمكانية استردادهما بأسرع وقت، وبالفوائد الدارجة في السوق اللبناني.
جاء ذلك في مذكرة أرفقها وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، في رده على سؤال برلماني للنائب حمد المطر، تفاعلاً مع الخبر الذي انفردت «الراي» بنشره في 5 نوفمبر 2021، عن وجود وديعتين للتأمينات بـ347 مليون دولار في بنك لبناني يرفض ردهما.
وقال العثمان، في المذكرة، «إن بنك (فرنسبنك) رفض طلب المؤسسة استرداد الوديعتين عند موعد استردادهما في مايو من العام 2020، مستنداً إلى قرارات مصرف لبنان بتقييد حركة تحويل الأموال بالعملات الأجنبية، وعليه تم اتخاذ القرار بالتجديد للوديعتين في تاريخ 2020/06/17، كخيار أمثل للمحافظة على أموال المؤسسة، وتقوم المؤسسة بالمطالبة باسترداد قيمة الوديعتين عند تاريخ كل استحقاق وقبل الموافقة على التجديد».
واستعرض العثمان جهود المؤسسة في استعادة الودائع من البنك، وأسباب اختيار لبنان رغم المخاطر السياسية التي تعصف بهذا البلد من حين إلى آخر، وكذلك أسباب خطاب المؤسسة للبنك باسترجاع الوديعتين قبل حلول موعد استحقاقهما، وما الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة تجاه رفض البنك إرجاع الوديعتين.
وقال إن «ودائع فرنسبنك تم إنشاؤها بداية في العام 2001، حيث تفاوتت قيمة الودائع منذ ذلك الحين، وبلغ أعلى رصيد في تاريخ 31 مارس 2016 ما يعادل (274.198.378 ديناراً)، وعملت المؤسسة جاهدة من أجل تخفيض قيمة هذه الودائع، حيث قامت في أكتوبر 2018 بدراسة التصنيف الائتماني لهذا البنك، ومقارنته بتصنیف بنوك أخرى أعلى منه، وانتهت إلى أنه يجب استرجاع ودائع المؤسسة مع (فرنسبنك) في تواريخ استحقاقها، وذلك لتحقيق العوائد المرجوة منها، وعليه استرجعت المؤسسة الودائع التي حل موعد استحقاقها ولم يتبقَّ من كل الودائع سوى الوديعتين الحاليتين».
وذكر أن «المؤسسة استشعرت قبل بداية الأزمة المالية اللبنانية، وقبل صدور قرارات مصرف لبنان بتقييد حركة تحويل الأموال بالعملات الأجنبية، بأنه من الضروري استرجاع وديعتيها لدى (فرنسبنك)، حيث طالبت بكسر الوديعتين واستردادهما قبل موعد استحقاقهما، من خلال مراسلات عدة منذ بداية شهر نوفمبر 2019، ولكن البنك رفض طلب كسر الوديعتين قبل استحقاقهما، وفي شهر مارس 2020 تمت إعادة المطالبة باسترداد الوديعتين وقوبل الطلب بالرفض من قبل البنك».
وأشار إلى أنه «عند موعد استحقاق الوديعتين في مايو 2020، قامت المؤسسة بطلب استرداد قيمة الوديعتين، ومن ثم قام البنك بإرسال بريد إلكتروني برفض الطلب مجدداً، وأرفق معه قرارات مصرف لبنان بتقييد حركة تحويل الأموال بالعملات الأجنبية.
وعلى إثر ذلك قامت المؤسسة بدراسة جميع الخيارات المتاحة منذ استحقاق الوديعتين في مايو 2020، ولم يتم تجديد الوديعتين في تاريخ الاستحقاق، وتم الاتصال بجميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في لبنان، والمتوافقة مع التصنيف المعتمد للمؤسسة، ولم يكن لأي من هذه البنوك رغبة في قبول الوديعتين، وعليه لم يتبقَّ أمام المؤسسة سوى خيارين: إما إيداع قيمة الوديعتين في حساب جارٍ من دون فوائد في (فرنسبنك)، وإما تجديدهما لديه لمدة ثلاثة أشهر (لإمكانية استرداد الودائع بأسرع وقت) وبالفوائد الدارجة في السوق اللبناني، وقد تم اتخاذ القرار بالتجديد للوديعتين في تاريخ 2020/06/17، كخيار أمثل للمحافظة على أموال المؤسسة، وتقوم المؤسسة بالمطالبة باسترداد قيمة الوديعتين عند تاريخ كل استحقاق وقبل الموافقة على التجديد».
لماذا الاستثمار في البنوك؟
أوضح العثمان أسباب التوجه نحو استثمار الودائع في البنوك، موضحاً أن «المؤسسة تودع الأموال النقدية المتوافرة في ودائع لدى بنوك مختلفة، لحين الحاجة إليها لمواجهة التزامات متوقعة أو لتغذية العمليات الاستثمارية، حيث إن إيداع الأموال المتوافرة في ودائع لدى البنوك يعود على المؤسسة بفوائد مادية، بدلاً عن إيداعها في حسابات جارية بلا فوائد، ولجنة استثمار أموال المؤسسة (التي لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك) أصدرت دليل قواعد وبرامج الاستثمار العامة، الإصدار الثاني، بموجب قرار رئيس لجنة استثمار أموال المؤسسة رقم 2 لسنة 2020، وقد نص البند (8.12) من هذا الدليل على (يتم الاستثمار في الودائع والأسواق النقدية بجميع العملات المتوافرة بآجال قصيرة، ويراعى فيها سرعة التسييل وقصرها......)».
وحول الضمانات الخاصة في وديعتي بنك «فرنسبنك»، أفاد العثمان بـ«عدم وجود ضمان خاص».
وأوضح أنه «في حال حجز الوديعتين، ستقوم المؤسسة بدراسة الموضوع من جوانبه كافة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتضع نصب أعينها الحفاظ على الأموال».
5 أعضاء في «إدارة المخاطر»
أفادت مؤسسة التأمينات أن لديها إدارة مختصة بدراسة المخاطر تسمى «إدارة المخاطر»، وهي تتبع رئيس مجلس إدارة المؤسسة وترفع تقاريرها للجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وفي ما يلي أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم العلمية:
1 - محمد بدر القطان (بكالوريوس في الإحصاء والعمليات والبحوث - شهادة ماجستير MBA في الإدارة الاستراتيجية).
2 - بدر هزاع الحمد (دبلوم العلوم التجارية التطبيقية تخصص بنوك - بكالوريوس العلوم الإدارية تخصص التجارة العامة - تجارة دولية).
3 - عبدالعزيز عبدالسلام شعيب (ليسانس قانون).
4 - عقيد حقوقي عبدالمحسن ناصر العكشان (بكالوريوس محاسبة - ماجستير في المحاسبة والتمويل - ليسانس في الحقوق - باحث دكتوراه محاسبة).
5 - عبدالله فدغوش الهاجري (ثانوية عامة علمي).
