حلت بالمرتبة 116 عالمياً والأخيرة عربياً في «GFCI 2022»
الكويت تتراجع 8 مراتب في مؤشر المراكز المالية
- دبي وأبوظبي الأفضل بالمنطقة ونيويورك تتصدر المراكز العالمية
تراجعت الكويت 8 مراتب في النسخة الـ31 من مؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI 2022»، الصادر عن شركة الاستشارات «زد/ين جروب» (Z/Yen Group)، وذلك من المركز 108 عالمياً كما في النسخة السابقة إلى المرتبة 116 من أصل 119 مركزاً مالياً.
وسجلت الكويت 517 نقطة في النسخة الأخيرة من المؤشر مقارنة بـ523 نقطة في النسخة الـ30، فيما احتلت دبي وأبوظبي المركزين الأول والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شهدت كلتاهما تحسناً طفيفاً في ترتيبهما كما حدث في النسخة «GFCI 30»، في حين تراجع تصنيف غالبية المراكز المالية في المنطقة.
وعلى مستوى المراكز المالية العربية في المؤشر، جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة، وذلك بعد دبي (16 عالمياً)، وأبوظبي (31 عالمياً)، والدار البيضاء صاحبة المرتبة الثالثة عربياً و54 عالمياً، والدوحة التي احتلت المرتبة 65 عالمياً، والبحرين صاحبة المركز 84 عالمياً، والرياض التي جاءت بالمركز 86.
عالمياً، جاءت نيويورك أولاً، تلتها لندن، ثم هونغ كونغ، تبعتها شانغهاي، ولوس أنجليس، ثم سنغافورة، وسان فرانسيسكو، وبكين، وطوكيو، ثم شنزين عاشراً.
وبالنسبة لمنهجية التصنيف، استند مؤشر المراكز المالية العالمية في نسخته الـ31 إلى 150 عاملاً متعلقاً بالأداء، إذ تم توفير هذه المقاييس الكمية من قبل أطراف ثالثة مثل البنك الدولي، ووحدة الاستقصاء «إيكونوميست» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والأمم المتحدة. وتم دمج العوامل الأساسية مع 74982 تقييماً للمراكز المالية قدمها 11934 مشاركاً في استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت، حيث تتعلق البيانات التي يستند إليها GFCI 31 بالفترة حتى نهاية عام 2021.
وذكر التقرير المصاحب للمؤشر الذي استند على البيانات حتى نهاية عام 2021، أنه من بين 126 مركزاً مالياً، تم اعتماد 119 مركزاً فقط، ومن بين أفضل 40 مركزاً، ارتفع مركز واحد فقط بأكثر من 10 مراتب ولم يهبط أي منها بأكثر من 10 مراكز.
وبشكل عام، كان متوسط التصنيف مستقراً «أقل من نقطة واحدة مقارنة بـ(GFCI 30»، بعد 3 انخفاضات متتالية في متوسط التصنيف.
واستعادت مراكز آسيا/ الباسيفيك عموماً الخسائر التي تكبدتها في النسخة الثلاثين من المؤشر، ما يشير إلى استعادة الثقة في القوة الاقتصادية للمنطقة وأدائها التجاري، فيما كان أداء مراكز أميركا الشمالية وأوروبا الغربية مستقراً بشكل عام.
