توافق نيابي - حكومي على المدة لمنحهنّ فرصة الاندماج بثقافة المجتمع وكسب عاداته
«تجنيس زوجات الكويتيين»... بعد 18 عاماً
- تُعامل معاملة الكويتية قبل التجنيس وتُمنح جواز سفر ويتم توظيفها
- تقصير مدة تجنيس الخليجية لأن اندماجها بثقافة المجتمع وكسب عاداته متحقق
- لا تُمنح الجنسية للأجنبية أرملة أو مطلقة المواطن عند زواجها بغير كويتي
أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وممثلي وزارة الداخلية، توافقوا على مشروعي إقامة الأجانب وتجنيس زوجات الكويتيين مع بعض الملاحظات، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة أمس، خلص إلى اتفاق على مشروع الحكومة بخصوص تجنيس زوجات الكويتيين ورفع المدة إلى 18 عاماً بحيث تُمنح زوجة الكويتي الجنسية بعد 18 عاماً من الزواج حتى إن لم يكن لديها أولاد، حيث تكون قد اندمجت بثقافة المجتمع الكويتي وكسب العادات والتقاليد، وخلال هذه الفترة تُعامل معاملة الكويتية وتمنح جوازاً للسفر ويتم توظيفها مع إمكانية أن يجنس الزوج الكويتي أكثر من زوجة.
وذكرت المصادر أن مشروع إقامة الأجانب تم التوافق فيه على منح المستثمر إقامة مدتها 15 عاماً، فيما لم يكن هناك أيّ اختلاف على مواد المشروع الذي نشرته «الراي» أول من أمس، واتفق الطرفان على الأخذ بملاحظات النواب وتقديم لجنة الداخلية تقريري المشروعين مجدداً ليتم التصويت عليهما، وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة الإسراع في تجهيز قانون المرور نظراً لأهميته.
ولفتت إلى أن اللجنة أوصت بتقصير مدة منح الجنسية للمرأة الخليجية، وتمييزها عن الجنسيات الأخرى، لأن المشروع الجديد اشترط منح الجنسية بعد 18 عاما، خصوصاً أن اندماج الخليجية بثقافة المجتمع الكويتي وكسب العادات والتقاليد متحقق، حيث رأت اللجنة بأنه لا مانع من تمييز المرأة الخليجية وتقصير مدة منحها الجنسية الكويتية.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مذكرة خاصة، تتعلّق بالرد على ملاحظات اللجنة بخصوص مشروع قانون تجنيس زوجات الكويتيين المقدم من الحكومة.
وجاء في الرد الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أنه «يجوز منح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية سواء كان لديها أبناء من عدمه، إذا استمرت الزوجية قائمة لمدة 18 عاماً من تاريخ الزواج».
وأكدت المذكرة أنه لا يتم منح المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي الجنسية في حال زواجها من غير كويتي، في هذه الحالة لا يتم منحها الجنسية الكويتية وهناك شروط يتم تطبيقها حالياً ومنها خلو الزوجية، فإذا تزوجت بعد انتهاء العلاقة الزوجية سواء بالوفاة أو الطلاق، لا يتم منحها الجنسية، وهناك لائحة تنظيمية يتم إصدارها بعد إصدار أيّ قانون، يتم فيها توضيح الشروط والطلبات اللازمة.
وأوضحت أن «القانون الحالي الذي يُجيز منح المرأة الأجنبية الجنسية بعد 5 سنوات من إعلان الرغبة، لا يسمح بإعطاء الوقت الكافي حتى تندمج هذه الأجنبية بالمجتمع الكويتي، وكذلك لا يعطي الوقت الكافي لتربية الأبناء لحين بلوغهم سن تسمح لهم بالمشاركة في القرارات التي تتخذها المرأة الأجنبية، فهناك حالات يتم تجنيس المرأة الأجنبية واكبر الأبناء لا يتجاوز عمره الخمس سنوات أو حتى عشر سنوات، في هذه الحالة من السهل عليها ان تتزوج من شخص غير كويتي وذلك للأسباب التي تم ذكرها لعدم اندماجها مع المجتمع الكويتي وبسبب عدم وجود أبناء يحق لهم المشاركة في قرارات هذه المرأة الأجنبية».
وأضافت «أما مشروع القانون الحالي، فلا تُمنح المرأة الأجنبية إلا بعد أن يبلغ عمر أكبر أبنائها 18 سنة، في هذه الحالة فإن المرأة الأجنبية عاشت في دولة الكويت لمدة طويلة من الزمن بعكس القانون الحالي، وقامت بتربية أبنائها وهم مواطنون كويتيون لمدة 18 سنة، واندمجت مع المجتمع الكويتي والعادات والتقاليد، وأبناؤها بلغوا العمر الذي يعطيهم الأحقية رفض هذه الفكرة، وهي كذلك تعرف تبعات هذه الخطوة.
فإذا تم تجنيس المرأة الأجنبية بعد بلوغ احد أبنائها 18، فهذا تكريم لها لاهتمامها بأبنائها واستمرارها بالإقامة في دولة الكويت طوال هذه المدة، وتحمّلت الغربة عن أهلها لرعاية أبنائها، وبذلك تصبح كويتية، يحق لها بعد ذلك اتخاذ قرار الزواج من عدمه في حال طلاقها أو وفاة الزوج».
الشروط تشمل المرأة «البدون»
شدّدت مذكرة وزارة الداخلية على أن شرط الإقامة يشمل معلومة الجنسية وغير معلومة الجنسية، والمقصود بالإقامة المشروعة لغير معلومة الجنسية، هو أن تكون المرأة مسجلة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأن يكون لها بطاقة هوية وتحمل الإثباتات والمستندات الدالة على شخصیتها، ومقيمة في الكويت وفق القوانين الخاصة المعمول فيها.
إلغاء أيّ استثناء لتقليل المدة
تطرقت المذكرة إلى إمكانية إلغاء الإعفاء الممنوح لوزير الداخلية والمتعلّق بتخفيض المدة في معاملة الأجنبية زوجة الكويتي معاملة فرد كويتي في حال إنجابها، حتى لا يكون هناك تفرقة بالمعاملة بين حالة وأخرى، وكما هو منصوص عليه في القانون، يجب على مَنْ اكتسب الجنسية الكويتية ان يقدم ما يثبت تنازله عن جنسيته الأصلية.
وذكرت أن الحقوق والمزايا المقترحة التي تتمتع بها في شأن معاملة المرأة الأجنبية معاملة الكويتي فيحق لها التعليم ويحق لها العلاج ويحق لها التوظيف بعقود ولها حق السكن والإعفاء من رسوم الإقامة، ويتم منح زوجة الكويتي غير محددة الجنسية جواز سفر كويتياً موقتاً، وقرار معاملة الكويتي يصدر من وزير الداخلية.
تنازل عن الجنسية الأولى
أشارت المذكرة إلى أنه «إذا تمت الموافقة على منح زوجة الكويتي الجنسية الكويتية، فعليها أن تقدم ما يثبت تنازلها عن جنسيتها الأصلية، فإذا لم تقدم ذلك التنازل لا يتم صرف شهادة الجنسية لها، فقد تمت الموافقة على منحها الجنسية الكويتية من قبل الدولة، ولا يوجد ما يمنع ذلك سوى تقديم التنازل، فإذا كانت هناك دول لا تسمح بالتنازل عن جنسيتها الأصلية، فهذا الموضوع شأن خارجي بينها وبين دولتها ليس لنا علاقة به، متى ما قدمت ما يثبت تنازلها يتم بعد ذلك صرف شهادة الجنسية الكويتية لها».
تأجيل التصويت على المشروعين
أرجأت اللجنة التصويت على مشروعين بقانونين واقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الجنسية الكويتية وإقامة الأجانب، لتعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللجنة ستُحدد اجتماعاً آخر للتصويت على مشروعي القانونين، بعد التعديل على الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة للجنة، مؤكداً أن اللجنة تتجه إلى الموافقة عليهما.
