الربع الثاني بدء دراسة إطلاق شركة بأغراض تشغيلية أوسع
«كيه بي إم جي» مستشار تأسيس غريمة «كي نت»
- المرحلة المقبلة ستتضمّن إنشاء شركة وربما أكثر تلبية للاحتياجات المتسارعة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة المصرفية المعنية بتأسيس شركة جديدة على غرار «كي نت» اختارت شركة كيه بي إم جي الدولية «KPMG» مستشاراً لإعداد الدراسة الخاصة بتأسيس الشركة المستهدفة.
وبيّنت المصادر أن اللجنة المعنية أفادت بنك الكويت المركزي بآخر التطورات التي وصلت إليها في هذا الخصوص، وأنه تم اختيار مستشار الدراسة من قائمة مرشحين ضمت 6 مستشارين ماليين بينهم أكبر شركات المحاسبة في العالم، موضحة أن عرض «KPMG» كان الأكثر مناسبة، لوضع تصور متقدم ينظم المدفوعات محلياً ويكون قادراً على تلبية متطلبات التطوير الشامل التي يستهدفها الناظم الرقابي والبنوك، بما يضمن أغراضاً تشغيلية للشركة المرتقبة أن تكون غريمة لـ«كي نت» بأنشطة أوسع وأشمل من الموجودة حالياً.
ووفقاً للتوقعات التي رُفعت إلى «المركزي» من المرتقب أن يبدأ المستشار في إعداد الدراسة المطلوبة منه بداية الربع الثاني من 2022، فيما أفادت المصادر بأن القطاع المصرفي يسعى إلى تعزيز قدرته على مراجعة المتغيرات العالمية، والتحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة المصرفية.
وأوضحت أن الشركة المزمع إنشاؤها ستضم في قائمة ملكياتها البنوك، وشركات التمويل نفسها، فيما تتواءم مع 8 مشروعات فرعية طموحة سيتم إطلاقها على مرحلتين ضمن نظام الكويت الوطني للمدفوعات.
ولفتت المصادر إلى أن المتطلبات الجديدة ضمن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات تتطلّب إضافة أنشطة جديدة، غير متوافرة حالياً لدى «كي نت»، وبالتالي يكون الأفضل إنشاء شركة جديدة، وربما شركات قادرة على تلبية الاحتياجات المتسارعة.
ونوّهت إلى أن «كي نت» ستستمر في تطوير تطبيق نموذج أعمالها الذي ينحصر حالياً في «نقاط البيع» و«ATM» كبوابة للمدفوعات لعملاء البنوك والتسويات بين البنوك، وستعمل على مواكبة التطورات الجذرية التي يشهدها العالم وتمثل تحدياً حقيقياً للنظام المصرفي والمالي الحالية المتعلق بـ «الفينتك» بكل أشكاله، لاسيما في ظل دخول شركات التكنولوجيا الكبرى على خط تقديم الخدمات المصرفية والمالية العابرة للحدود وغير المقيدة بالنُظم الرقابية التقليدية.
وقالت المصادر إن تحركات اللجنة المصرفية لتأسيس شركة مواكبة للتطورات تأتي ضمن التوجهات الرقابية نحو تبني عمليات التطوير المستمرة التي يقودها «المركزي» على أصعدة عدة، في بنيته التحتية كرقيب ومنظّم.
وأشارت إلى أن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات يشمل مجموعة متكاملة من أنظمة الدفع الإلكترونية المتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية المرتبطة بعمليات الدفع والتسوية بين مختلف الجهات المشاركة.
8 مشاريع بـ «نظام المدفوعات»
1 - المقاصة الآلية.
2 - حماية الأجور.
3 - التقاص الوطني للمدفوعات
من خلال الأجهزة الذكية.
4 - النظام الآني للتسويات الإجمالية، ومدفوعات التجزئة.5 - الإلكتروني لعرض ودفع الفواتير.
6 - إدارة المطالبات المالية.
7 - العملة الرقمية.
8 - الرقابة والتحكم في الجودة.
