الشحومي: لا يتفق مع صحيح الدستور واللائحة.. طلب عقد جلسة خاصة لبحث «صندوق الجيش»
نوه رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي إلى أن «عدم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لبحث ملف صندوق الجيش يعود إلى عدم توافقها مع الدستور واللائحة لأن الموضوع محل النقاش وفق طلب الجلسة المقدم لا يزال معروضا أمام القضاء».
وقال: «رغم النوايا الحسنة والطيبة لمقدمي الطلب إلا أنه احتراما للقضاء لا يمكن مناقشة الطلب الذي عرض علي وعلى غالبية أعضاء مكتب المجلس، وعرض أيضا على مستشاري المجلس».
وأشار إلى أنه «إن كان هناك نقص في سماع الشهود مثلما جاء في طلب الجلسة الخاصة، فليتقدم الشهود أمام المحكمة خصوصا أن القضية لم تنته بعد وهناك تمييز يعد الآن من قبل النيابة، ومن حق أي شخص يمتلك معلومة أن يتقدم».
وأكد الشحومي أن «مجلس الأمة لا يمتلك الصلاحية لسماع الشهود ولا يمتلك الصلاحية للتحقيق في قضية لا تزال أمام القضاء».
وأضاف: «أحيي وأُكْبِر بالنواب رغبتهم في الوصول إلى الحقيقة ولكن القضاء لم ينته بعد»، موضحا أن «طلب عقد جلسة خاصة بوضعه الحالي ليس مسؤولا عنه رئيس مجلس الأمة فحسب وإنما نحن جميعا مسؤولين عنه لتبيان الحقيقة وتوضيح الصورة بأن هذا الطلب لا يتسق مع صحيح القانون ولا يتوافق مع اللائحة ولم تتم الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لأننا نرى وكذلك المستشارون، أن الطلب المقدم لا يتفق مع صحيح الدستور واللائحة».
