No Script

مثل التجارة الإلكترونية وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات

الشريعان: «التجارة» تطوّر القوانين التجارية لمواكبة التغييرات العالمية

الوزير فهد الشريعان خلال افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الخامس
الوزير فهد الشريعان خلال افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الخامس
تصغير
تكبير
• «التجارة» بصدد إصدار قانون المستفيد الفعلي خلال 10 أيام • تشييد المدن الصناعية يفتح الباب أمام الاستثمار الصناعي في الكويت • «أسواق المال» تستكمل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة السوق المال • تهيئة بيئة الأعمال من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ

قال وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، إن «التجارة» تقوم بتطوير القوانين التجارية لمواكبة التغيرات العالمية من قانون التجارة الإلكترونية، وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات، والربط الآلي مع الجهات الخارجية ذات العلاقة في إصدار التراخيص التجارية.

وأضاف خلال افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الخامس، «نسعى كل السعي إلى جعل الكويت مركزاً مالياً جاذباً للاستثمار يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وهذا يصب بتحقيق رؤية الكويت الاقتصادية».

وأشار الشريعان إلى أن «التجارة» بصددر إصدار قانون المستفيد الفعلي، حيث سيتم إقراره بعد رد الفتوى والتشريع، متوقعاً أن يكون ذلك خلال 10 أيام، حيث سيضبط هذا القانون أمور الشفافية.

ولفت إلى رؤية الدولة لقطاع الاستثمار، حيث تسعى «التجارة» والجهات التابعة لها كل السعي للوصول الى هذه الأهداف من خلال خطط مدروسة وواضحة.

وبيّن الشريعان أنه "يجب ألا نغفل عن أهمية تشييد المدن الصناعية التي تفتح الباب أمام الاستثمار الصناعي في الكويت، ومن أبرزها إنشاء مشروع البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية، ومشروع صناعات تدوير النفايات بمنطقة الشقايا، ومشروع إنشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث.

وتابع: "كذلك الإيعاز للهيئات الناظمة، مثل هيئة أسواق المال إلى استحداث القوانين التي تسهم في وضع الكويت على الطريق نحو اعتمادها كمركز مالي إقليمي، مبيناً أن هيئة أسواق المال تقوم حالياً على العمل لاستكمال الجزء الثاني من المرحلة من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال والتي تتكون من: استحداث الوسيط المركزي النقدي، وتطبيق نموذج التسويات النقدية، وتهيئة البنية التشريعية والتشغيلية لتقديم منتجات وخدمات جديدة.

وبين أنه في هذا الصدد أيضاً، فإن «الهيئة» تسعى إلى تطوير الكوادر في المجال المالي من خلال مشروع أكاديمية أسواق المال، أما فيما يخص المشاريع الصغيرة فهناك العديد من المشاريع القادمة، وأهمها مشروع المنصة الاستثمارية التي تخدم المشاريع الصغيرة للاستفادة من مرافق الدولة.

وأكد أهمية تهيئة بيئة الأعمال من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ، مستذكراً أهمية تطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية ومشروع إنشاء وتشغيل المواقع الجديدة في منطقة ميناء عبدالله.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي