No Script

18 مليار دولار إنفاق الخليج سنوياً على وارداته من المنتجات الغذائية

«آي إي»: «هيئة الاستثمار» مستثمر ذكي... في الأسواق العالمية

تصغير
تكبير

- دول التعاون طوّرت إستراتيجيات قوية وملتزمة لضمان أمنها الغذائي الوطني
- «هيئة الاستثمار» من أبرز مستثمري رأس المال المغامر عالمياً

وفقاً لدراسة صادرة عن «مركز حوكمة التغيير» التابع لجامعة «آي إي» الإسبانية، بلغ حجم الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار 695.54 مليار دولار في 2021. وأفادت الدراسة التي جاءت بعنوان «صناديق الاستثمار السيادية في 2021»، بأن دول الخليج وسنغافورة تستثمر موارد خاصة وعامة كبيرة لضمان الأمن الغذائي لسكانها.

وأضافت أن لدى هذه البلدان موارد طبيعية محدودة للغاية لزراعة غذائها، فعلى سبيل المثال، بالكاد تمتلك سنغافورة أو الإمارات أو الكويت أراضي صالحة للزراعة تحت تصرفها (1.1 في المئة في المتوسط، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 10.8 في المئة).

ونتيجة لذلك، تعد دول الخليج بين أكبر مستوردي الغذاء للفرد في العالم (تحتاج إلى استيراد جميع المواد الغذائية التي تستهلكها تقريباً) وتنفق أكثر من 18 مليار دولار سنوياً على واردات المنتجات الغذائية وحدها، بنحو 283 دولاراً للفرد سنوياً، أي أكثر 4 أضعاف من المتوسط العالمي.

جهود الخليج وتعتبر الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية من أهم شركاء تجارة المواد الغذائية للخليج، بينما تمثل فرنسا وماليزيا والصين الشركاء الرئيسيين لسنغافورة.

وأشارت الدراسة إلى أن الجهود التي تبذلها دول الخليج وسنغافورة لضمان توفير إمدادات غذائية كافية تجعلها على الدوام بين أفضل البلدان أداءً في مؤشر الإيكونوميست العالمي للأمن الغذائي -وهو معيار شامل لتقييم القدرة على تحمل التكاليف وتوافر وجودة وسلامة الغذاء عبر البلدان- لافتة إلى أنه مع ذلك أثّرت جائحة كورونا، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، على هذه البلدان، التي تراجعت في تصنيفاتها الخاصة بالأمن الغذائي.

وعلى سبيل المثال، تراجع ترتيب الكويت في مؤشر الأمن الغذائي من المرتبة 27 في 2019 إلى المرتبة 33 بـ2020، لكنه عاد للتحسن 2021 حيث حسّنت البلاد تصنيفها 3 مراتب لتصبح 30 عالمياً.

أمن غذائي

وأفادت الدراسة بأن دول التعاون طوّرت إستراتيجيات قوية وملتزمة لضمان أمنها الغذائي الوطني، مبينة أنه من خلال إنشاء وتطوير شركات جديدة، أو الاستحواذ على شركات ومشاريع وطنية ودولية، تتمتع دول الخليج بحضور في مراحل متعددة من سلسلة القيمة الغذائية العالمية.

وأضافت «أسس 5 من أصل 6 أعضاء في مجلس التعاون الخليجي شركة عامة إما للاستحواذ على حصص في شركات الأغذية والزراعة الأجنبية أو لبناء قطاع أغذية وزراعة محلي مرن.

جميع هذه الشركات المملوكة للدولة مملوكة بالكامل أو بالأغلبية من قبل صندوق الثروة السيادية، وبالتالي تشارك صناديق الثروة السيادية إستراتيجياً في هذا الهدف القطري ذي الصلة».

وتابعت الدراسة «على سبيل المثال، أبرمت الهيئة العامة للاستثمار في 2017 صفقة بقيمة 2.373 مليار دولار مع مجموعة دالميا بهارات الهندية في مجال الغذاء»، مؤكدة أن الصناديق السيادية باتت تراهن بشكل متزايد على الحلول المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى اهتمام الصناديق السيادية بالاستثمار في الطاقة الاندماجية على غرار الهيئة العامة للاستثمار التي تراهن على الطاقة النظيفة.

ففي أبريل 2021، انضمت «هيئة الاستثمار» إلى المستثمرين القدامى والجدد مثل «Venrock» و«Charles Schwab» و«NEA» و«غوغل» لجمع 280 مليون دولار لصالح «TAE Technologies» التي تأسست في 1998 في كاليفورنيا باسم «Tri Alpha Energy»، وتعمل حالياً في وضع التخفي لسنوات، وفي مايو 2019، بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار.

الصناديق السيادية شاركت في 1197 صفقة و«التقاعد» 460

أضافت الدراسة أن صناديق الثروة السيادية شاركت في 1197 صفقة، بينما انضمت صناديق التقاعد العامة إلى 460 صفقة.

ولفتت إلى أن هناك تداخلاً، حيث وجدت في كثير من الأحيان أن صناديق الثروة السيادية تنضم إلى جولات الاستثمار التي شاركت فيها صناديق التقاعد العامة، والعكس صحيح، وهذا الاتجاه يتزايد باستمرار منذ 2014.

ففي ذلك العام، شاركت صناديق الثروة السيادية في 33 جولة بإجمالي استثمارات رأسمالية بلغت 6.9 مليار دولار.

وانضمت (GIC) في العام نفسه إلى جولة التمويل (E) لشركة شابة وواعدة هي (Xiaomi)، التي تأسست قبل 4 سنوات فقط.

وفي 2014 أيضاً انضمت «هيئة الاستثمار» إلى الجولة التمويلية (G) من عملاق التجارة الإلكترونية في الهند (Flipkart) الذي استحوذت عليه «Wal-Mart» مقابل 16 مليار دولار في 2018، بينما دخل جهاز قطر للاستثمار رأسمال شركة ناشئة صغيرة من كاليفورنيا آنذاك، وهي «أوبر»، التي كانت تتوسع وتحتل بالفعل عالم سيارات الأجرة.

ولفتت الدراسة إلى أن نسبة الصفقات التي عقدتها شركة «دي بي إنترناشيونال» مع «هيئة الاستثمار» في رأس المال المغامر بلغت 85 في المئة من إجمالي الصفقات مع الشركاء الرئيسيين.

صناديق الثروات ليست استثناءً

لفتت دراسة «مركز حوكمة» إلى أن هناك قنوات مختلفة يستخدمها المستثمرون المؤسسون للوصول إلى رأس المال المغامر، وأن الصناديق السيادية ليست استثناءً. ففي الواقع، تستثمر الصناديق السيادية في رأس المال المغامر باستخدام قنوات متعددة، ويقوم المستثمرون الأكثر تطوراً بإنشاء شركات رأس المال المغامر الخاصة بهم، وهي شركات رأسمال مغامر نشطة تجذب أموال الأطراف الثالثة كـ«مبادلة كابيتال فنتشرز»؛ بينما يشارك آخرون في صناديق رأسمال مخاطر صغيرة وكبيرة (أبرزها صندوق «Vision2»، وهو صندوق عملاق بقيمة 100 مليار دولار يديره «SoftBank» ويتم تمويله بشكل مشترك من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية و«مبادلة» الإماراتية).

وتنضم صناديق الثروة السيادية الأخرى إلى منصات رأس المال المغامر أو تُنشئها، بينما يستثمر العديد منها مباشرةً في الشركات الناشئة العالمية جنباً إلى جنب مع غيرهم من المتخصصين في هذا المجال.

وفي الحالة الأخيرة، يسعد بعض صناديق الثروة السيادية بقيادة تلك الصفقات، ما يدل على التزامهم وقدراتهم تجاه هذه الفئة المتنامية من الأصول.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي