هذا ما سيتغيّر على المستهلك مع رفع الفائدة
بعد أن قرر البنك رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75 في المئة، بات السؤال مشروعاً حول انعكاسات القرار على المستهلك في الكويت خصوصاً في ظل تعقيدات التضخم التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الخصوص توقعت مصادر مسؤولة أن يؤدي رفع الفائدة الى زيادة نسبة الودائع ومن ثم المساهمة في تخفيف الضغوط التضخمية على اساس تقليل العروض النقدي في الكويت.
ويأتي ذلك بعد رفع مجلس الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر العام 2018، وتوقع الاقتصاديون المزيد من الارتفاعات على مدار العام، حيث يسعى صناع السياسة إلى مكافحة التضخم المرتفع.
وتعني الزيادة في أسعار الفائدة ارتفاع تكاليف الاقتراض، ولذلك يُمكن للمستهلكين توقع دفع المزيد مقابل قروض السيارات، والرهون العقارية، وأرصدة بطاقات الائتمان، إذ إن هذه التكاليف الإضافية ستسبب تحولات في سلوك المستهلك.
وقال رئيس «Thru the Cycle» وكبير اقتصاديي أسواق رأس المال السابق في «Moody's Analytics»، جون لونسكي، في تصريحات لـ«Fox Business»، إن المستهلكين قد لا يشعرون بألم زيادة أسعار الفائدة الأولية من قبل الاحتياطي الفيديرالي، لكنهم بالتأكيد سيلاحظون تأثير الزيادات إذا استمرت على مدار العام.
وعلى الرغم من توقّع سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة، إلا أن التنبؤ بسلوك الفيديرالي لبقية العام يُعد مهمة صعبة، نظراً لعدم اليقين في شأن حرب روسيا على أوكرانيا، كما صرّح لونسكي لشبكة «FOX Business».
و قال إن أيّ شخص يحمل ديوناً على بطاقة الائتمان، يجب أن يعمل على سداد الأرصدة الآن، وإن الأشخاص الذين يفكرون في شراء منزل يجب ألا يؤجلوا ذلك، على الرغم من أن أسعار المنازل المرتفعة للغاية جعلت التكلفة بالأصل لا يمكن تحملها بالنسبة للعديد من المشترين المحتملين.
في المقابل، ارتفاع أسعار الفائدة يُمكن أن يكون له جانب إيجابي على الأميركيين بشكل عام لجهة السيطرة على التضخم، مما له من تأثير مباشر على محفظة المستهلك.
