No Script

تأكيداً لخبر «الراي» والشركة تنوي طرح 45 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام

«علي الغانم وأولاده للسيارات» تتقدم رسمياً للإدراج... في «السوق الأول»

تصغير
تكبير

- زينل: إدراج الشركة سيزيد وزن السوق ويوفر فرصاً نوعية
- الحميدي: نموذج استثماري فريد يمنح البورصة قيمة مضافة
- الوهيب: بادرة تشجع الشركات العائلية والحكومية على الإدراج
- «الاستثمارات» مستشاراً رئيسياً بمشاركة «بيتك كابيتال» و«كامكو» و«هيرميس»

تأكيداً لخبر «الراي» المنشور على موقعها الإلكتروني أول من أمس بعنوان (شركة علي الغانم وأولاده للسيارات تتقدم غداً بطلب إدراجها)، أبلغت الشركة بورصة الكويت أمس برغبتها بالإدراج في السوق الأول وفقاً للمعايير المنظمة لذلك، حيث تعمل «علي الغانم وأولاده» على استيفاء الإجراءات والأوراق اللازمة لاستكمال ملف الإدراج ليصبح جاهزاً للبحث الفني من قبل اللجنة المختصة في البورصة.

ومن المنتظر أن يسبق الإدراج طرحاً لحصة تبلغ 45 في المئة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، حيث ستكون أول شركة عائلية صاحبة امتياز وكالة أكبر شركات السيارات بالعالم مثل «بي إم دبليو» و«لاند روفر» و«رولز رويس» و«مكلارن» و«ميني كوبر» و«جيلي» و«هافال» وغيرها، تُدرج في منطقة الخليج، ما يتيح المجال أمام تنويع قاعدة مساهميها بشكل يواكب تطلعات الشركة المستقبلية.

وأكدت مصادر لـ«الراي» أن شركة الاستثمارات الوطنية قدمت طلب الإدراج بصفتها المستشار الرئيسي لإدراج «علي الغانم وأولاده للسيارات»، في حين يشاركها المهمة الاستشارية كل من «بيتك كابيتال» و«كامكو إنفست» و«هيرميس»، منوهة إلى تشكيل مستشاري الإدراج فريق عمل للتعاون مع البورصة ثم هيئة أسواق المال عقب الحصول على الاعتمادات والموافقات اللازمة لبلوغ الجاهزية الكاملة للإدراج، ومتوقعة إتمام عملية الإدراج خلال شهر مايو المقبل.

وأوضحت أن ديناميكية العمل لدى البورصة تمتاز بالدقة والسرعة، مرجحة البدء في بحث ملف إدراج الشركة عقب استيفاء المتطلبات النهائية، ومن ثم رفع مذكرة إلى «هيئة الأسواق» تتضمن الرأي الفني في شأن الإدراج.

ترقب المستثمرين

ووفقاً لمصادر استثمارية فإن إدراج الشركة يحظى بترقب الأوساط المالية والاقتصادية محلياً إضافة إلى العديد من المستثمرين العالميين باعتباره إدراجاً نوعياً، مشيرة إلى حرصهم على المشاركة في الطرح المنتظر، ومتوقعة أن تزيد تغطية الاكتتاب بأسهم الشركة كثيراً عن الحصة المطروحة، إذ تهتم المؤسسات الاستثمارية بمثل هذه النماذج من الشركات وتملك كميات من أسهمها، لاسيما في ظل انتظام إيراداتها وعوائدها.

فرصة استثمارية

وفي هذا الصدد، علق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية جاسم زينل على إدراج «علي الغانم واولاده» في البورصة مؤكداً أنها خطوة جيدة تزيد من وزن السوق وعمقه وتوافر فرصة استثمارية أمام الراغبين من المتعاملين بالأسهم.

وأوضح أن إدراج الشركة خطوة واعدة تُحسب للملاك الحاليين، وستكون عاملاً مشجعاً للكيانات العائلية ذات الوزن الكبير على الإدراج، متوقعاً أن يحقق تداولها في السوق زخماً كبيراً، ما سيوفر المزيد من الثقة لدى الأوساط المالية والاستثمارية الراغبة باقتناء أسهم مثل هذه الشركات التشغيلية ذات الأنشطة النوعية.

وأضاف زينل «الشركات العائلية جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، في حين أن تحولها إلى شركات مساهمة عامة عبر الإدراج وإفساح المجال أمام أصحاب رؤس الأموال للمشاركة في طرحها أو اقتناء أسهمها من خلال التداول المباشر، سيزيد من ثقل السوق»، متوقعاً أن تتسع قائمة الشركات العائلية الراغبة بالإدراج خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية صالح الحميدي لـ«الراي» إن إدراج شركة علي الغانم وأولاده للسيارات يمثل قيمة مضافة للبورصة والسوق الكويتي عامة، حيث سيتيح الفرصة أمام الأوساط الاستثمارية من أفراد ومحافظ وصناديق وشركات ومؤسسات محلية وخارجية لتملك سهم واحدة من أكبر وكالات السيارات في الكويت.

وأكد الحميدي أن هذه الخطوة المهمة ستفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من الشركات العائلية التي تراودها فكرة الإدراج، وكذلك الشركات الحكومية التشغيلية، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في السوق الكويتي، خصوصاً وأن إدراج «علي الغانم وأولاده» يقدم نموذجاً فريداً من نوعه للأوساط المالية والاستثمارية المهتمة بسوق الأسهم.

وأفاد بأن هناك من أصحاب رؤوس الأموال من يبحث عن مثل هذه النماذج للاستثمار فيها بعيداً عن المضاربات العشوائية التي تعرّض مدخراتهم للخطر، مضيفاً أن الشركة بما لديها من عمق وتاريخ عريق ستفسح المجال أمام المستثمرين بمختلف شرائحهم لتداول أسهمها وفقاً لمعايير وضوابط العرض والطلب في السوق.

وتوقع الحميدي أن تزيد مثل هذه الإدراجات من السيولة المتداولة في البورصة، وبالتالي رفع القيمة الرأسمالية للشركات المُدرجة سواء في السوق الأول أو بورصة الكويت بشكل عام.

بادرة إيجابية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لاستثمارات الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» صلاح الوهيب أن إدراج «علي الغانم وأولاده للسيارات» في البورصة بادرة إيجابية لتشجيع الشركات العائلية والحكومية الكُبرى على الإدراج، الأمر الذي سيوفر بدائل واعدة أمام المتداولين في السوق.

وقال الوهيب «إن إتاحة الفرصة لتداول الكيانات التشغيلية والمجموعات العائلية في البورصة توسّع بلا شك نطاق الخيارات، ليس فقط أمام الأوساط الاستثمارية بل للأجيال القادمة المالكة في تلك الشركات، حيث تخضع أسهمها للتقييم العادل من قبل السوق وفقاً لآليات ومعايير واضحة وفي إطار كبير من الشفافية».

ولفت إلى أن مبادرة «علي الغانم وأولاده» وتوجهها للإدراج يستحق الإشادة، مشيراً إلى أنها لن تكون الأخيرة بل بداية لتقدم شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، داعياً أن تحذو المجموعات الكُبرى حذو الشركة وأن تفسح المجال أمام الأفراد والمؤسسات والمحافظ والصناديق للاستثمار فيها عبر البورصة.

من أقدم وأكبر الشركات العائلية

تعتبر شركة علي الغانم وأولاده للسيارات واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السابق علي الغانم.

وتعدّ الشركة الوكيل الحصري لسيارات «بي أم دبليو» و«لاند روفر» و«رولز رويس» و«مكلارين» و«ميني كوبر» و«جيلي» و«غريت وول»، إلى جانب وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والإطارات، كما أنها مساهم رئيسي في وكالتي «بي أم دبليو» العراق ومصر.

ولدى «علي الغانم وأولاده» موارد مالية متنوعة تغطي قطاعات إستراتيجية منها الصيانة وقطع الغيار والإكسسوارات وورش تصليح الهياكل وغيرها من الأنشطة المحورية التي تضمن عوائد منتظمة للمجموعة.

شروط الإدراج بـ «الأول»

تتضمن شروط الإدراج في السوق الأول أن تعادل القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة 45 مليون دينار على الأقل، على أن تحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من هيئة أسواق المال.

كما تشترط القواعد ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً على أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة المحددة للسهم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي