ولي رأي
ضعنا بالطوشة
من يدير العمل بالحكومة شديد الذكاء لدرجة قدرته على خلق دوامة قضايا لشغل الناس فيها.
فبعد الحكم الصادم بالبراءة وما أثاره من غضب شعبي، ظهر قرار تعيين 65 قاضياً من جنسية وافدة، فيما يوجد المئات بمثل كفاءتهم بل أكثر وبمؤهلات قادرة على أن يحلوا مكانهم، فثار غضب شعبي وانشغل المواطنون بالقرار الجديد ونسوا القرار السابق الصادم.
وقريباً ستحل قضية جديدة هي قضية أرباح المتقاعدين من التأمينات لتحل مكان القضية السابقة، فكم سيكون المبلغ ومتى سيتم صرفها، ويتصاعد الجدل حولها ليطغى على قضية القضاة المستشارين الوافدين.
وهكذا نعيش ولسنوات في دوامات متصلة من القضايا العبثية ويستمر الفساد بأشكاله، ولا يحقق أي استجواب من الاستجوابات العبثية التي يمارسها النواب مع الوزراء أياً من أهدافه، وإنما تقوم هذه الاستجوابات بتحول الانتباه عن القضايا الرئيسية التي تصب في مصلحة البلد، وأهمها قضية الجناسي المزورة التي غيرت التركيبة السكانية الوطنية حقيقة.
لسنا متفائلين من نتيجة الشبكة المتداخلة من القضايا، وفي الأمس ظهرت فجأة قضية رابعة خلال أقل من أسبوع وهي قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظات بتقبل الهدايا والتبرعات من داخل وخارج الكويت... وهو قرار مشين يمس كرامة وسمعة الكويت التي تمنح ولا تأخذ مما أثار غضباً شعبياً ونيابياً.
إضاءة: المقالة مستوحاة من مكالمة هاتفية مع معالي الدكتورة معصومة المبارك، الوزيرة السابقة.
